كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتمور في المملكة الدكتور محمد النويران لـ«عكاظ» أن العمل يجري لإنشاء نظام إلكتروني للتداول التجاري للتمور قريبا، مع ربط مخازن التمور المستوفاة للشروط والمواصفات بالمملكة، وخارجها بشركات الشحن والنقل المحلي والعالمي. وأكد أنه جرى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الإلكترونية لقطاع النخيل والتمور، وهي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي يديرها المركز الوطني للنخيل والتمور.
وقال: «المبادرة ترتكز على أربعة مشاريع رئيسية، وهي: علامة للتمور السعودية مبنية على مواصفات قياسية، ونظام إلكتروني لربط الشركات اللوجستية، التي تقدم خدمات الشحن والنقل والتخزين المبرد، وربط المخازن المبردة الحالية وتفعيلها، وربط مزودي الخدمات إلكترونيا، وإنشاء متجر إلكتروني للتداول التجاري للتمور».
وأوضح أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية لأشهر 11 صنفا من التمور السعودية، من ضمنها العجوة، وجار العمل على أصناف أخرى. وذكر أن المركز انتهى من العمل على تصميم آلية الحصول على علامة التمور السعودية، التي ستدشن بعد عيد الأضحى القادم، وستمنح رخصة لاستخدام العلامة لمنتجي التمور، سواء في المزرعة أو المصنع المطبق لشروط الحصول عليها من حيث سلامة التمور، وتطبيق آليه التصنيف، والدرجات «الممتازة، والأولى، والثانية». وحول أبرز المعوقات التى تواجه صناعة التمور، أضاف: «لا يمكن القول إن التمور حاليا تواجه سوءا في التخزين، ولكن يوجد نقص في المخازن المجهزة الخاصة بالتمور، المدعومة بشبكة نقل مبردة». وبشأن البوابة الإلكترونية لتسجيل مزارع التمور، أفاد بقوله: «نعمل على ذلك، إذ إن المرحلة الأولى من البوابة تتيح تسجيل المزارع وتفاصيلها من حيث أعداد النخيل وأصنافها، والموقع، وبيانات الاتصال لتسهيل خدمات التسويق، وأيضا تتيح مصانع التمور تسجيل بياناتهم والطاقة الإنتاجية لها، وأنواع المنتجات التي تقدم وجار العمل لتدشين لنظام ربط إلكتروني للمخازن الموجودة في المملكة، إذ توجد مخازن ومزارع جاهزة غير معروفة، ومن خلال هذا المشروع سيتم الوصول إليها لتجهيز عمليات البيع والشراء إلكترونيا على نطاق واسع، وتسهيل تسويق التمور محليا وعالميا وتقليل تكاليف المعاملات».
وقال: «المبادرة ترتكز على أربعة مشاريع رئيسية، وهي: علامة للتمور السعودية مبنية على مواصفات قياسية، ونظام إلكتروني لربط الشركات اللوجستية، التي تقدم خدمات الشحن والنقل والتخزين المبرد، وربط المخازن المبردة الحالية وتفعيلها، وربط مزودي الخدمات إلكترونيا، وإنشاء متجر إلكتروني للتداول التجاري للتمور».
وأوضح أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية لأشهر 11 صنفا من التمور السعودية، من ضمنها العجوة، وجار العمل على أصناف أخرى. وذكر أن المركز انتهى من العمل على تصميم آلية الحصول على علامة التمور السعودية، التي ستدشن بعد عيد الأضحى القادم، وستمنح رخصة لاستخدام العلامة لمنتجي التمور، سواء في المزرعة أو المصنع المطبق لشروط الحصول عليها من حيث سلامة التمور، وتطبيق آليه التصنيف، والدرجات «الممتازة، والأولى، والثانية». وحول أبرز المعوقات التى تواجه صناعة التمور، أضاف: «لا يمكن القول إن التمور حاليا تواجه سوءا في التخزين، ولكن يوجد نقص في المخازن المجهزة الخاصة بالتمور، المدعومة بشبكة نقل مبردة». وبشأن البوابة الإلكترونية لتسجيل مزارع التمور، أفاد بقوله: «نعمل على ذلك، إذ إن المرحلة الأولى من البوابة تتيح تسجيل المزارع وتفاصيلها من حيث أعداد النخيل وأصنافها، والموقع، وبيانات الاتصال لتسهيل خدمات التسويق، وأيضا تتيح مصانع التمور تسجيل بياناتهم والطاقة الإنتاجية لها، وأنواع المنتجات التي تقدم وجار العمل لتدشين لنظام ربط إلكتروني للمخازن الموجودة في المملكة، إذ توجد مخازن ومزارع جاهزة غير معروفة، ومن خلال هذا المشروع سيتم الوصول إليها لتجهيز عمليات البيع والشراء إلكترونيا على نطاق واسع، وتسهيل تسويق التمور محليا وعالميا وتقليل تكاليف المعاملات».