كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إجمالي طنيات البضائع المناولة في جميع الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2018م البالغة 127,647,408 طن، بزيادة قدرها 2.12 %، عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 3,156,115 حاوية بزيادة قدرها %1 عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق.
في حين بلغ إجمالي أعداد السفن خلال النصف الأول لعام 2018م 6,353 سفينة، وبلغ عدد العربات 359,634 عربة، فيما بلغ عدد الركاب 633,133 راكب، وبلغ عدد المواشي 2,840,218 من الماشية.
يذكر أن الموانئ السعودية شهدت نمواً في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال النصف الأول لعام 2018م مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق.
وتسعى «موانئ» على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتهدف رؤية الهيئة إلى توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية ومستجيبة للمتغيرات؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويواكب التطورات العالمية، كما تهدف رسالتها إلى أن تصبح الهيئة العامة للموانئ اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي، وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.
في حين بلغ إجمالي أعداد السفن خلال النصف الأول لعام 2018م 6,353 سفينة، وبلغ عدد العربات 359,634 عربة، فيما بلغ عدد الركاب 633,133 راكب، وبلغ عدد المواشي 2,840,218 من الماشية.
يذكر أن الموانئ السعودية شهدت نمواً في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال النصف الأول لعام 2018م مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق.
وتسعى «موانئ» على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتهدف رؤية الهيئة إلى توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية ومستجيبة للمتغيرات؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويواكب التطورات العالمية، كما تهدف رسالتها إلى أن تصبح الهيئة العامة للموانئ اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي، وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.