طالب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم (الخميس)، الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ، بوضع حد لعنصرية الكنيست الإسرائيلي ، ورفض ما يسمى بقانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.
وعد المجلس الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا له في بيان صحفي، إن القانون يجسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي في تشريع ممارسة الأبارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
وقال المجلس إن هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الإسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية إلى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الإسرائيلي، لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية ، وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل الاتحاد التي هو عضو فيها.
وطالب المجلس تلك الاتحادات والبرلمانات بمشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان ، والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الأمم، إذ أن هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الإنسان الأساسية في تقرير مصيره.
وعد المجلس الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا له في بيان صحفي، إن القانون يجسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي في تشريع ممارسة الأبارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
وقال المجلس إن هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الإسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية إلى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الإسرائيلي، لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية ، وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل الاتحاد التي هو عضو فيها.
وطالب المجلس تلك الاتحادات والبرلمانات بمشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان ، والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الأمم، إذ أن هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الإنسان الأساسية في تقرير مصيره.