تحقق شرطة المنتزه بالإسكندرية في دوافع وظروف احتجاز المستثمر السعودي مبارك علي الغامدي، إثر تعرضه لحالة نصب، طبقا لنجله المهندس عبدالرحمن، الذي قال لـ«عكاظ» إن والده المسن (85 عاماً) يعاني من أمراض عدة منعته من الحركة ومتابعة مصنع للمياه الصحية أنشأه عام 2004 بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأضاف أن المصنع أغلق أبوابه بقرار من صحة البيئة بسبب تقاعس العاملين، الأمر الذي دفع والده إلى إبداء رغبته في بيع المصنع أو تأجيره لمن يستطيع متابعته. وزاد: «اشتريت المصنع من والدي في 21/7/2015، ولعدم تفرغي لمتابعة المصنع وقتذاك طلبت منه مواصلة متابعته».
وأضاف: «في وقت لاحق دخل «ع» (مصري الجنسية) وأبدى رغبته باستئجار المصنع لمدة خمسة أعوام، وبعد مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أشهر تمكن من كسب ثقة والدي واتفق معه على توقيع عقد استئجار للمصنع، وطلب من الوالد أن يكتب العقد باسم شريكه (ف)، فلم يمانع الوالد لأنه كان تلقى وعدا بأن التعامل سيتم شخصيا معه، وأن الشريك مجرد واجهة. وتم الاتفاق بأن يحضر المستأجرون للمصنع للتوقيع على عقد الإيجار في 10/1/2016. وفي الموعد المحدد حضر المدعو «ع»، وقدم الأعذار لعدم تمكن شريكه من الحضور، وطلب من الوالد أن يمنحه نسختي عقد الإيجار ليقوم شخصياً بتوصيلهما وتوقيعهما ثم إعادتهما لإكمال التوقيعات». يواصل المهندس عبدالرحمن سرد تفاصيل الواقعة ويضيف أن والده وقع على جميع الصفحات، وأخذ الطرف الثاني نسخة ومنح والده نسخته ثم طلب تفويضا يمكنه من إدارة المصنع، إلى جانب شهادة مصدقة عن صحة توقيعه في البنك، وهو ما حدث بالفعل، وعقب ذلك غادر والده عائدا إلى السعودية، وجاء المدعو «ع» نيابة عن شريكه لاستلام المصنع ومعداته وتجهيزاته ومستنداته وأصول التراخيص والتصاريح بحجة تجديدها لإعادة افتتاح المصنع. وكان ذلك بحضور محامي المصنع وعدد من العاملين فيه.
وأضاف عبدالرحمن: «بعد حضور الوالد إلى الشهر العقاري بمدينة السادات، قام موظف في ذات الجهة بالتلاعب في الأوراق، واكتشف الوالد أن لدى المدعو «ع» عقد بيع مزيف للأرض ومباني المصنع، وعقد بيع آخر لأرض ومباني المصنع بين المدعو «ف» والمدعو «ع» بتاريخ 28/1/2016، إضافة إلى توكيل بالتنازل والبيع بتاريخ 21/5/2016، فأقام والدي دعوى تزوير وتزييف، ودعوى أخرى ضد موظف الشهر العقاري وضدهم جميعا بتزوير الوكالة». وأضاف أن والده اكتشف لاحقا أن «ع» سرق معدات وتجهيزات من المصنع، كما عمل على نقل وكسر خزنة المصنع وسرقة محتوياتها، فأقام دعوى ضد الاثنين. كما قام «ع» بسرقة محتويات المصنع، واستراحته، ومبالغ مالية كبيرة بالدولار وبالريال السعودي. وقال إن والده مسجون في قضية كيد وغش تجاري وأن وضعه الصحي متدهور.
أوضحت السفارة السعودية في القاهرة أنها تولي اهتماما كبيرا بكل القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وأنها تحظى بمتابعة شخصية من السفير السعودي، كما هو الحال بالنسبة لقضية المواطن مبارك علي الغامدي. وأفادت السفارة بأنها تعاملت مع قضية الغامدي على مسارين: قانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به، بشأن كافة القضايا التي صدرت بها أحكام ضده وعددها 13 قضية، وإنساني من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بجمهورية مصر العربية مراعاة لحالته الإنسانية، وما زالت الجهود قائمة لإنهاء القضية.
وأضاف: «في وقت لاحق دخل «ع» (مصري الجنسية) وأبدى رغبته باستئجار المصنع لمدة خمسة أعوام، وبعد مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أشهر تمكن من كسب ثقة والدي واتفق معه على توقيع عقد استئجار للمصنع، وطلب من الوالد أن يكتب العقد باسم شريكه (ف)، فلم يمانع الوالد لأنه كان تلقى وعدا بأن التعامل سيتم شخصيا معه، وأن الشريك مجرد واجهة. وتم الاتفاق بأن يحضر المستأجرون للمصنع للتوقيع على عقد الإيجار في 10/1/2016. وفي الموعد المحدد حضر المدعو «ع»، وقدم الأعذار لعدم تمكن شريكه من الحضور، وطلب من الوالد أن يمنحه نسختي عقد الإيجار ليقوم شخصياً بتوصيلهما وتوقيعهما ثم إعادتهما لإكمال التوقيعات». يواصل المهندس عبدالرحمن سرد تفاصيل الواقعة ويضيف أن والده وقع على جميع الصفحات، وأخذ الطرف الثاني نسخة ومنح والده نسخته ثم طلب تفويضا يمكنه من إدارة المصنع، إلى جانب شهادة مصدقة عن صحة توقيعه في البنك، وهو ما حدث بالفعل، وعقب ذلك غادر والده عائدا إلى السعودية، وجاء المدعو «ع» نيابة عن شريكه لاستلام المصنع ومعداته وتجهيزاته ومستنداته وأصول التراخيص والتصاريح بحجة تجديدها لإعادة افتتاح المصنع. وكان ذلك بحضور محامي المصنع وعدد من العاملين فيه.
وأضاف عبدالرحمن: «بعد حضور الوالد إلى الشهر العقاري بمدينة السادات، قام موظف في ذات الجهة بالتلاعب في الأوراق، واكتشف الوالد أن لدى المدعو «ع» عقد بيع مزيف للأرض ومباني المصنع، وعقد بيع آخر لأرض ومباني المصنع بين المدعو «ف» والمدعو «ع» بتاريخ 28/1/2016، إضافة إلى توكيل بالتنازل والبيع بتاريخ 21/5/2016، فأقام والدي دعوى تزوير وتزييف، ودعوى أخرى ضد موظف الشهر العقاري وضدهم جميعا بتزوير الوكالة». وأضاف أن والده اكتشف لاحقا أن «ع» سرق معدات وتجهيزات من المصنع، كما عمل على نقل وكسر خزنة المصنع وسرقة محتوياتها، فأقام دعوى ضد الاثنين. كما قام «ع» بسرقة محتويات المصنع، واستراحته، ومبالغ مالية كبيرة بالدولار وبالريال السعودي. وقال إن والده مسجون في قضية كيد وغش تجاري وأن وضعه الصحي متدهور.
السفارة: نتابع القضية قانونياً وإنسانياً
أوضحت السفارة السعودية في القاهرة أنها تولي اهتماما كبيرا بكل القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وأنها تحظى بمتابعة شخصية من السفير السعودي، كما هو الحال بالنسبة لقضية المواطن مبارك علي الغامدي. وأفادت السفارة بأنها تعاملت مع قضية الغامدي على مسارين: قانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به، بشأن كافة القضايا التي صدرت بها أحكام ضده وعددها 13 قضية، وإنساني من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بجمهورية مصر العربية مراعاة لحالته الإنسانية، وما زالت الجهود قائمة لإنهاء القضية.