استعرضت المملكة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقرير «الاستعراض الطوعي الوطني الأول للمملكة» في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمقام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الـ18 من الشهر الجاري. وشاركت المملكة في المنتدى بوفد رسمي من القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وقال الإبراهيم -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن مسيرة المملكة نحو التنمية المستدامة مستمرة، مبيناً أن المملكة أحرزت تقدماً في هذا الصدد. وأضاف «ذلك يعود إلى حرص القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وضع التنمية المستدامة من أولوياتها، ووضع السياسات التي تدعم الخطط التنموية في المملكة، والمواءمة إلى حد كبير بين «رؤية المملكة 2030» وأهداف التنمية المستدامة، والتعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة في المملكة من مختلف القطاعات». وأشار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه مع رؤية المملكة 2030، قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تطوير السياسات وحوكمة التنفيذ بين القطاعات، مضيفاً «نؤمن بإمكاناتنا لإحداث التأثير اللازم في المستقبل، وذلك يعود إلى أن التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة نابع في المقام الأول من القيم الإسلامية المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المتجذرة في تكوين المجتمع السعودي».
يذكر أن الإبراهيم قدم عرض المملكة، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.
كيف تخوض المملكة معركة القضاء على الفقر؟
في هدف «القضاء على الفقر في جميع أشكاله في كل مكان»، أكدت المملكة بذلها جهودا كبيرة لمكافحة الفقر، ويأتي في مقدمة أولوياتها في رؤية المملكة 2030، حيث تواصل المملكة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها.
واستشهد التقرير الطوعي بعمل المملكة على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء بتوجيهه لمستحقيه والاهتمام بالمواطنين المحتاجين لرعاية دائمة، وإيجاد حلقة كاملة لتمكين المحتاجين من الاستفادة من الدعم وتوفير فرص تدريب وتأهيل تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى ما أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي في المملكة، التي تهدف إلى وضع حلول جذرية شاملة (وقائية وعلاجية) لمعالجة العوز بأساليب غير تقليدية. وتركز الإستراتيجية -وفقاً للوثيقة- على محاور عدة، منها تدريب القوى العاملة بمختلف فئاتها المنتهي بالتوظيف والتحصين من العوز عن طريق التعليم، وتحديد آليات للخروج من دائرة العوز، والتمويل. بالإضافة إلى تمكين النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والقادرات على العمل من الاستفادة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف التي تتكامل مع البرامج التدريبية بصندوق الموارد البشرية المصممة للنساء الأكثر حاجة. كما تخصص الدولة مبالغ ضخمة لشبكات الحماية الاجتماعية. وتشير الأرقام والإحصاءات إلى تقدم كبير أحرزته المملكة في أهداف التنمية المستدامة، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمات الصرف الصحي في عام 2016 بلغت 99%، كما أن كل السكان في المملكة يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2017، 36%، ووصلت نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمة المياه الآمنة في عام 2016، 99%.
القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي
تم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات بهدف تنمية مصادر الأمن الغذائي وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة، منها البرنامج الوطني للحد من الفاقد والهدر ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة، والذي يقوم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعظيم المنفعة ورفع الكفاءة من الاستهلاك الغذائي بما يحقق الوفر للمخزون الاستهلاكي والموارد الطبيعية بحساب دقيق يأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية من الاستهلاك واستخدام الموارد الطبيعية.
وفي سياق المبادرات المحلية، تم إطلاق مبادرات وتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية. وفي إطار سعي المملكة لتحسين البيئة في المناطق الزراعية ومكافحة الأوبئة. فقد تم إطلاق برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها للسيطرة على هذه الآفة وتخفيض نسبة الإصابات بالمملكة من 10% إلى 1%، وذلك نظرا إلى أهمية زراعة النخيل وملاءمتها لبيئة المملكة.
«الرعاية الصحية السعودية» تتجاوز كندا وأستراليا
أكد التقرير الطوعي السعودي الأول للتنمية المستدامة أن قطاع الصحة يعد من أكبر وأهم القطاعات التي تركز المملكة على تطويرها وتنميتها، كما تعد مخصصات القطاع من الأكبر في الميزانية العامة في المملكة، وبفضل ذلك شهد القطاع تطورا ملحوظا ومتسارعا في الآونة الأخيرة. وتسعى المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من خلال رؤية المملكة 2030، وذلك تماشيا مع المبادئ الشرعية الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية في تعزيز الرعاية الوقائية الصحية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة.
واستعرض التقرير أهداف رؤية 2030 الإستراتيجية، إذ يوضح تحليل الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وجود ترابط بين هدف (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) والأهداف الإستراتيجية للرؤية، واستشهد التقرير بقيام وزارة الصحة بحساب المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة في القطاع استنادا إلى مؤشر التنمية المستدامة الذي يقيس معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد منذ عام 2016 تحسنا كبيرا في كثافة الموارد البشرية في قطاع الصحة فلكل 10.000 طاقم طبي يوجد 3.28 طبيب؛ شاملا أطباء الأسنان، و57 ممرضا يشمل القابلات و9.7 صيدلي و8.33 فرد من الفئات الطبية المساعدة.
وحققت المملكة تقدما ملحوظا في القطاع الصحي بشكل عام. واستدل التقرير بدراسة لمنظمة الصحة العالمية مفادها بأن المملكة تأتي في مقدمة الدول من حيث جودة النظام الصحي. حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نظام الرعاية الصحية للمملكة تبوأ المرتبة 26 من بين 190 نظام رعاية صحية في العالم عام 2017، وبذلك تتفوق المملكة على بعض الدول المتقدمة مثل كندا (المرتبة 30) وأستراليا (المرتبة 32) ونيوزيلندا (المرتبة 41).
تعليم «جيد منصف وشامل»
لفت التقرير إلى ما شهدته مسيرة التعليم من نمو مطرد، إذ وصل عدد المدارس في عام 2017 إلى 36838 مدرسة، يدرس فيها 1.082.306 طلاب وطالبة، يتولى تعليمهم 147.537 معلما ومعلمة. وبلغ عدد الجامعات 28 جامعة حكومية، و30 جامعة وكلية أهلية، يدرس فيها أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة، كما أنه تم ابتعاث 333.174 طالبا وطالبة للدراسة في جامعات عالمية.
تعزيز النمو الاقتصادي
أكد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل من خلال السير نحو مستهدفات الرؤية بخفض معدل البطالة إلى 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع أصول صندوق الاستثمارات إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال. وأشار التقرير إلى الدور الرئيسي لتغير هكيل الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط وتحويله إلى اقتصاد متنوع شامل يعنى بقطاعات مختلفة لزيادة معدلات التوظيف وضمان جاهزية القوى العاملة لدخول سوق العمل ورفع كفاءتها وقدراتها وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال التركيز على عدد من النشاطات كالمنشآت المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعدين، والاقتصاد الرقمي، الاستثمار الأجنبي المباشر، الصناعات الواعدة، الأمر الذي سيحقق مواءمة للهدف الثامن في الرؤية المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع. ولفت التقرير إلى السعي الحكومي لرفع نسبة السعوديات العاملات ورفع معدل العاملين من ذوي الإعاقة، ومعدل الانتظام في حماية الأجور، ومعدل السعودية في مؤشر أفضل دولة للوافدين.
285 مدينة سعودية
في عام 2014، ارتفع عدد مدن المملكة إلى 285 مدينة بسبب النمو الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة أخيراً؛ وفقاً لتقرير المملكة الطوعي الأول، ما دفع المملكة إلى اعتماد برنامج «المدن السعودية المستدامة» بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
وكشف التقرير عن نتائج دراسة مسح المساكن والسكان التي أظهرت أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بلغ 3.504.690 مسكناً في عام 2017 مقارنة بنحو 3.417.788 مسكناً في عام 2016. وبلغ عدد الأفراد الذي يقطنون هذه المساكن 20.931.182 نسمة بمتوسط حجم الأسرة 5.97 مقارنة 6.24 في عام 2016.
61% من المياه السعودية.. محلاة
كشف التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة عن التقدم الملحوظ في قطاعات المياه والزراعة، مشيراً إلى استفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة من مياه الأمطار كوسيلة لمياه الشرب وتغذية المخزون المائي الجوفي للأغراض الزراعية من خلال تنفيذ 508 سدود، بسعة 2.2 مليار متر مكعب، إضافة إلى 40 سدا قيد التنفيذ.
ولفت التقرير إلى أن 61% من المياه في المملكة هي من المياه المحلاة، و39% تعود إلى المياه المستخرجة من الآبار والسدود.
وأوضح التقرير أن 1335 مليون متر مكعب تم تحليتها في عام 2016، في 29 محطة تحلية مياه في السعودية.
وأشار التقرير إلى استهلاك منطقة الرياض 491 مليون متر مكعب من مياه التحلية و483 من المياه الجوفية، فيما استهلكت منطقة مكة المكرمة 693 من المياه التحلية و7 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية، وبلغ معدل استهلاك المنطقة الشرقية نحو 358 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، و275 من المياه الجوفية.
الطاقة المتجددة.. شمسية ونووية ورياح لتكلفة يسيرة
شدد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة على ضرورة ضمان حصول سكان المملكة العربية السعودية على منتجات الطاقة بتكلفة يسيرة، الأمر الذي أكده الاهتمام الكبير بمشاريع الطاقة المتجددة في مقدمتها مشاريع الطاقة الشميسة وطاقة الرياح والطاقة النووية. وأوضح التقرير عن ارتباط عدد من برامج الطاقة بالرؤية التي وضعت في عام 2020 هدف لها بإنتاج 3.45 جيجا واط من الطاقة المتجددة، لتصل في عام 2023 إلى إنتاج 9.5 جيجا واط، ما يعادل 10% من إجمالي الطاقة في السعودية.
وأشار التقرير إلى العزم الحكومي على رفع التنافسية في قطاع الطاقة من خلال تأسيس البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في القطاع.
ونوه التقرير إلى مساهمة رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة طاقة أجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة إلى المستوى العالمي في توفير 37% من الاستهلاك في السعودية، مشيراً إلى أن 29% من الاستهلاك المحلي يعود للمباني، فيما بلغ استهلاك قطاع النقل نحو 21% من الاستهلاك المحلي، وبلغ معدل الاستهلاك المحلي للصناعة نحو 42%.
ولفت التقرير إلى أن مشاريع طاقة الرياح في طريف نتنج 2.7 ميجا واط، ذات الرقم المنتج من مشروع حريملاء لطاقة الرياح، فيما سيوفر مشروع سكاكا لطاقة الرياح الطاقة لـ40.000 منزل بحلول 2019.
20% نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص
أكد التقرير تعزيز المملكة مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 تكرس الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كافة الأصعدة. واستعرض التقرير العديد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتمكين المرأة من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة، كالأمر الملكي بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 2013، إضافة إلى ذلك تم انتخابها في مجالس إدارة البلديات، وتعيين سيدات عدة في مناصب قيادية بالقطاعين الحكومي والخاص. كما اقتربت المملكة من بلوغ هدفها الرامي إلى تحقيق مساواة بين المرأة والرجل في الأجور. كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت من 12% عام 2009 إلى 18% عام 2017، في وقت تستهدف المملكة رفع النسبة إلى 25% في 2020.
وتشارك المرأة السعودية في التنمية عبر القطاع العام، إذ تولت مناصب قيادية عديدة مثل نائب وزير ورئيس مجلس ووكيل وزارة، وفي القطاع الخاص، إذ تتولى منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك والشركات الرائدة، وفي السياسة أيضاً عبر مجلس الشورى الذي تشكل فيه 20% من أعضائه، إضافة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية بأكثر من 19 مقعداً عام 2016. وفي قطاع التعليم عينت أول عميدة لجامعة الطائف لشطري الطالبات والطلاب، كما سمح بمشاركتها في التجارة دون موافقة ولي أمرها في قطاع الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى بلوغ نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص 20%، وبلوغ عدد السجلات التجارية للنساء في المملكة 127 ألف سجل تجاري في العام الماضي.
بنى تحتية قادرة على الصمود
تناول التقرير حرص المملكة على تطوير التجهيزات الأساسية والنقل، مستشهداً بأنها خصصت لذلك أكثر من 54 مليار ريال في ميزانيتها لعام 2018. ولم يغفل التقرير اهتمام السعوديين الكبير بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي ودعم الابتكار والأبحاث والتقنية. ولفت إلى أن بعض الأهداف الإستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030 تتوافق بشكل كبير مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار). وتأتي تنمية الاقتصاد الرقمي وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل على رأس الأهداف الإستراتيجية.
وتطرق التقرير إلى ما يجري حاليا من إنشاء طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 14 ألف كم بتكاليف تبلغ نحو 46 مليار ريال، كما استثمرت المملكة ما يزيد على 400 مليار ريال في البنى التحتية للنقل على مدار السنوات العشر الماضية، نتج منها بناء شبكة نقل متينة تغطي كافة أرجاء المملكة.
وفصل التقرير مشاريع البنى التحتية، إذ بلغت الطرق أكثر من 68 ألف كيلو متر تربط بين المدن تحت إشراف وزارة النقل بما فيها 5257 طريقا سريعا، إضافة إلى 144 ألف كيلو متر من الطرق المسفلتة داخل المدن تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
99% انتشار شبكات الاتصال
وتناول التقرير التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوفير منصات إلكترونية للجهات الحكومية التي تعتبرها المملكة من الأولويات الرئيسية لرؤية 2030، ما انعكس على إنشاء وحدة التحول الرقمي لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي من أجل تحسين جودة الخدمات. وتهدف الوحدة إلى تحقيق ما استهدفته الرؤية في هذا المجال التي تنص بأن تكون المملكة دولة رقمية رائدة ذات اقتصاد متنوع من خلال الانخراط مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بتنفيذ سياسات تمكينية عبر القطاعات، وإنشاء المنصات والبنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أن نسبة انتشار شبكات الاتصالات المتنقلة للمناطق المأهولة بالسكان ظلت ثابتة عند مستوى 99% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال الإبراهيم -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن مسيرة المملكة نحو التنمية المستدامة مستمرة، مبيناً أن المملكة أحرزت تقدماً في هذا الصدد. وأضاف «ذلك يعود إلى حرص القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وضع التنمية المستدامة من أولوياتها، ووضع السياسات التي تدعم الخطط التنموية في المملكة، والمواءمة إلى حد كبير بين «رؤية المملكة 2030» وأهداف التنمية المستدامة، والتعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة في المملكة من مختلف القطاعات». وأشار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه مع رؤية المملكة 2030، قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تطوير السياسات وحوكمة التنفيذ بين القطاعات، مضيفاً «نؤمن بإمكاناتنا لإحداث التأثير اللازم في المستقبل، وذلك يعود إلى أن التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة نابع في المقام الأول من القيم الإسلامية المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المتجذرة في تكوين المجتمع السعودي».
يذكر أن الإبراهيم قدم عرض المملكة، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.
كيف تخوض المملكة معركة القضاء على الفقر؟
في هدف «القضاء على الفقر في جميع أشكاله في كل مكان»، أكدت المملكة بذلها جهودا كبيرة لمكافحة الفقر، ويأتي في مقدمة أولوياتها في رؤية المملكة 2030، حيث تواصل المملكة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها.
واستشهد التقرير الطوعي بعمل المملكة على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء بتوجيهه لمستحقيه والاهتمام بالمواطنين المحتاجين لرعاية دائمة، وإيجاد حلقة كاملة لتمكين المحتاجين من الاستفادة من الدعم وتوفير فرص تدريب وتأهيل تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى ما أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي في المملكة، التي تهدف إلى وضع حلول جذرية شاملة (وقائية وعلاجية) لمعالجة العوز بأساليب غير تقليدية. وتركز الإستراتيجية -وفقاً للوثيقة- على محاور عدة، منها تدريب القوى العاملة بمختلف فئاتها المنتهي بالتوظيف والتحصين من العوز عن طريق التعليم، وتحديد آليات للخروج من دائرة العوز، والتمويل. بالإضافة إلى تمكين النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والقادرات على العمل من الاستفادة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف التي تتكامل مع البرامج التدريبية بصندوق الموارد البشرية المصممة للنساء الأكثر حاجة. كما تخصص الدولة مبالغ ضخمة لشبكات الحماية الاجتماعية. وتشير الأرقام والإحصاءات إلى تقدم كبير أحرزته المملكة في أهداف التنمية المستدامة، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمات الصرف الصحي في عام 2016 بلغت 99%، كما أن كل السكان في المملكة يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2017، 36%، ووصلت نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمة المياه الآمنة في عام 2016، 99%.
القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي
تم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات بهدف تنمية مصادر الأمن الغذائي وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة، منها البرنامج الوطني للحد من الفاقد والهدر ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة، والذي يقوم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعظيم المنفعة ورفع الكفاءة من الاستهلاك الغذائي بما يحقق الوفر للمخزون الاستهلاكي والموارد الطبيعية بحساب دقيق يأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية من الاستهلاك واستخدام الموارد الطبيعية.
وفي سياق المبادرات المحلية، تم إطلاق مبادرات وتطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية. وفي إطار سعي المملكة لتحسين البيئة في المناطق الزراعية ومكافحة الأوبئة. فقد تم إطلاق برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها للسيطرة على هذه الآفة وتخفيض نسبة الإصابات بالمملكة من 10% إلى 1%، وذلك نظرا إلى أهمية زراعة النخيل وملاءمتها لبيئة المملكة.
«الرعاية الصحية السعودية» تتجاوز كندا وأستراليا
أكد التقرير الطوعي السعودي الأول للتنمية المستدامة أن قطاع الصحة يعد من أكبر وأهم القطاعات التي تركز المملكة على تطويرها وتنميتها، كما تعد مخصصات القطاع من الأكبر في الميزانية العامة في المملكة، وبفضل ذلك شهد القطاع تطورا ملحوظا ومتسارعا في الآونة الأخيرة. وتسعى المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من خلال رؤية المملكة 2030، وذلك تماشيا مع المبادئ الشرعية الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية في تعزيز الرعاية الوقائية الصحية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة.
واستعرض التقرير أهداف رؤية 2030 الإستراتيجية، إذ يوضح تحليل الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وجود ترابط بين هدف (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) والأهداف الإستراتيجية للرؤية، واستشهد التقرير بقيام وزارة الصحة بحساب المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة في القطاع استنادا إلى مؤشر التنمية المستدامة الذي يقيس معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد منذ عام 2016 تحسنا كبيرا في كثافة الموارد البشرية في قطاع الصحة فلكل 10.000 طاقم طبي يوجد 3.28 طبيب؛ شاملا أطباء الأسنان، و57 ممرضا يشمل القابلات و9.7 صيدلي و8.33 فرد من الفئات الطبية المساعدة.
وحققت المملكة تقدما ملحوظا في القطاع الصحي بشكل عام. واستدل التقرير بدراسة لمنظمة الصحة العالمية مفادها بأن المملكة تأتي في مقدمة الدول من حيث جودة النظام الصحي. حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نظام الرعاية الصحية للمملكة تبوأ المرتبة 26 من بين 190 نظام رعاية صحية في العالم عام 2017، وبذلك تتفوق المملكة على بعض الدول المتقدمة مثل كندا (المرتبة 30) وأستراليا (المرتبة 32) ونيوزيلندا (المرتبة 41).
تعليم «جيد منصف وشامل»
لفت التقرير إلى ما شهدته مسيرة التعليم من نمو مطرد، إذ وصل عدد المدارس في عام 2017 إلى 36838 مدرسة، يدرس فيها 1.082.306 طلاب وطالبة، يتولى تعليمهم 147.537 معلما ومعلمة. وبلغ عدد الجامعات 28 جامعة حكومية، و30 جامعة وكلية أهلية، يدرس فيها أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة، كما أنه تم ابتعاث 333.174 طالبا وطالبة للدراسة في جامعات عالمية.
تعزيز النمو الاقتصادي
أكد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل من خلال السير نحو مستهدفات الرؤية بخفض معدل البطالة إلى 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع أصول صندوق الاستثمارات إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال. وأشار التقرير إلى الدور الرئيسي لتغير هكيل الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط وتحويله إلى اقتصاد متنوع شامل يعنى بقطاعات مختلفة لزيادة معدلات التوظيف وضمان جاهزية القوى العاملة لدخول سوق العمل ورفع كفاءتها وقدراتها وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال التركيز على عدد من النشاطات كالمنشآت المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعدين، والاقتصاد الرقمي، الاستثمار الأجنبي المباشر، الصناعات الواعدة، الأمر الذي سيحقق مواءمة للهدف الثامن في الرؤية المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع. ولفت التقرير إلى السعي الحكومي لرفع نسبة السعوديات العاملات ورفع معدل العاملين من ذوي الإعاقة، ومعدل الانتظام في حماية الأجور، ومعدل السعودية في مؤشر أفضل دولة للوافدين.
285 مدينة سعودية
في عام 2014، ارتفع عدد مدن المملكة إلى 285 مدينة بسبب النمو الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة أخيراً؛ وفقاً لتقرير المملكة الطوعي الأول، ما دفع المملكة إلى اعتماد برنامج «المدن السعودية المستدامة» بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
وكشف التقرير عن نتائج دراسة مسح المساكن والسكان التي أظهرت أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بلغ 3.504.690 مسكناً في عام 2017 مقارنة بنحو 3.417.788 مسكناً في عام 2016. وبلغ عدد الأفراد الذي يقطنون هذه المساكن 20.931.182 نسمة بمتوسط حجم الأسرة 5.97 مقارنة 6.24 في عام 2016.
61% من المياه السعودية.. محلاة
كشف التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة عن التقدم الملحوظ في قطاعات المياه والزراعة، مشيراً إلى استفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة من مياه الأمطار كوسيلة لمياه الشرب وتغذية المخزون المائي الجوفي للأغراض الزراعية من خلال تنفيذ 508 سدود، بسعة 2.2 مليار متر مكعب، إضافة إلى 40 سدا قيد التنفيذ.
ولفت التقرير إلى أن 61% من المياه في المملكة هي من المياه المحلاة، و39% تعود إلى المياه المستخرجة من الآبار والسدود.
وأوضح التقرير أن 1335 مليون متر مكعب تم تحليتها في عام 2016، في 29 محطة تحلية مياه في السعودية.
وأشار التقرير إلى استهلاك منطقة الرياض 491 مليون متر مكعب من مياه التحلية و483 من المياه الجوفية، فيما استهلكت منطقة مكة المكرمة 693 من المياه التحلية و7 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية، وبلغ معدل استهلاك المنطقة الشرقية نحو 358 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، و275 من المياه الجوفية.
الطاقة المتجددة.. شمسية ونووية ورياح لتكلفة يسيرة
شدد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة على ضرورة ضمان حصول سكان المملكة العربية السعودية على منتجات الطاقة بتكلفة يسيرة، الأمر الذي أكده الاهتمام الكبير بمشاريع الطاقة المتجددة في مقدمتها مشاريع الطاقة الشميسة وطاقة الرياح والطاقة النووية. وأوضح التقرير عن ارتباط عدد من برامج الطاقة بالرؤية التي وضعت في عام 2020 هدف لها بإنتاج 3.45 جيجا واط من الطاقة المتجددة، لتصل في عام 2023 إلى إنتاج 9.5 جيجا واط، ما يعادل 10% من إجمالي الطاقة في السعودية.
وأشار التقرير إلى العزم الحكومي على رفع التنافسية في قطاع الطاقة من خلال تأسيس البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في القطاع.
ونوه التقرير إلى مساهمة رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة طاقة أجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة إلى المستوى العالمي في توفير 37% من الاستهلاك في السعودية، مشيراً إلى أن 29% من الاستهلاك المحلي يعود للمباني، فيما بلغ استهلاك قطاع النقل نحو 21% من الاستهلاك المحلي، وبلغ معدل الاستهلاك المحلي للصناعة نحو 42%.
ولفت التقرير إلى أن مشاريع طاقة الرياح في طريف نتنج 2.7 ميجا واط، ذات الرقم المنتج من مشروع حريملاء لطاقة الرياح، فيما سيوفر مشروع سكاكا لطاقة الرياح الطاقة لـ40.000 منزل بحلول 2019.
20% نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص
أكد التقرير تعزيز المملكة مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 تكرس الجهود اللازمة لضمان تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كافة الأصعدة. واستعرض التقرير العديد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتمكين المرأة من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة، كالأمر الملكي بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 2013، إضافة إلى ذلك تم انتخابها في مجالس إدارة البلديات، وتعيين سيدات عدة في مناصب قيادية بالقطاعين الحكومي والخاص. كما اقتربت المملكة من بلوغ هدفها الرامي إلى تحقيق مساواة بين المرأة والرجل في الأجور. كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت من 12% عام 2009 إلى 18% عام 2017، في وقت تستهدف المملكة رفع النسبة إلى 25% في 2020.
وتشارك المرأة السعودية في التنمية عبر القطاع العام، إذ تولت مناصب قيادية عديدة مثل نائب وزير ورئيس مجلس ووكيل وزارة، وفي القطاع الخاص، إذ تتولى منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك والشركات الرائدة، وفي السياسة أيضاً عبر مجلس الشورى الذي تشكل فيه 20% من أعضائه، إضافة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية بأكثر من 19 مقعداً عام 2016. وفي قطاع التعليم عينت أول عميدة لجامعة الطائف لشطري الطالبات والطلاب، كما سمح بمشاركتها في التجارة دون موافقة ولي أمرها في قطاع الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى بلوغ نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص 20%، وبلوغ عدد السجلات التجارية للنساء في المملكة 127 ألف سجل تجاري في العام الماضي.
بنى تحتية قادرة على الصمود
تناول التقرير حرص المملكة على تطوير التجهيزات الأساسية والنقل، مستشهداً بأنها خصصت لذلك أكثر من 54 مليار ريال في ميزانيتها لعام 2018. ولم يغفل التقرير اهتمام السعوديين الكبير بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي ودعم الابتكار والأبحاث والتقنية. ولفت إلى أن بعض الأهداف الإستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030 تتوافق بشكل كبير مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار). وتأتي تنمية الاقتصاد الرقمي وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل على رأس الأهداف الإستراتيجية.
وتطرق التقرير إلى ما يجري حاليا من إنشاء طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 14 ألف كم بتكاليف تبلغ نحو 46 مليار ريال، كما استثمرت المملكة ما يزيد على 400 مليار ريال في البنى التحتية للنقل على مدار السنوات العشر الماضية، نتج منها بناء شبكة نقل متينة تغطي كافة أرجاء المملكة.
وفصل التقرير مشاريع البنى التحتية، إذ بلغت الطرق أكثر من 68 ألف كيلو متر تربط بين المدن تحت إشراف وزارة النقل بما فيها 5257 طريقا سريعا، إضافة إلى 144 ألف كيلو متر من الطرق المسفلتة داخل المدن تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
99% انتشار شبكات الاتصال
وتناول التقرير التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوفير منصات إلكترونية للجهات الحكومية التي تعتبرها المملكة من الأولويات الرئيسية لرؤية 2030، ما انعكس على إنشاء وحدة التحول الرقمي لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي من أجل تحسين جودة الخدمات. وتهدف الوحدة إلى تحقيق ما استهدفته الرؤية في هذا المجال التي تنص بأن تكون المملكة دولة رقمية رائدة ذات اقتصاد متنوع من خلال الانخراط مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بتنفيذ سياسات تمكينية عبر القطاعات، وإنشاء المنصات والبنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أن نسبة انتشار شبكات الاتصالات المتنقلة للمناطق المأهولة بالسكان ظلت ثابتة عند مستوى 99% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.