أدانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، شقيقين بالسجن 8 أشهر والجلد 150 سوطا لاقتحامهما ابتدائية الشيخ عبدالرحمن بن حسن،والاعتداء على 3 من معلمي المدرسة. وبحسب المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، فإن الحكم القضائي الذي صدر بحق المعتديين جاء بعد إدانتهما وثبوت الدعوى الموجهة إليهما باقتحام منشأة حكومية تعليمية والإخلال بنظامها العام وإشاعة الفوضى فيها والاعتداء بالضرب على 3 من معلمي المدرسة والتسبب في إصابتهم بعدة إصابات أثناء تأديتهم عملهم فيما أكدت المحكمة أن الحق الخاص لا يزال قائما.
من جانبه قدم مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ولنائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لاهتمامهما وحرصهما لمتابعة هذه القضية ودعمهما الدائم للتعليم ورجاله مثمنا للجهات الأمنية والقضائية جهودها واهتمامها ومتابعتها للقضية وما نتج عنها من حكم قضائي من شأنه تحقيق العدالة وحفظ حقوق الموظف العام واحترام أنظمة المنشآت الحكومية ومنها المؤسسات التعليمية وحماية منسوبيها وإيقاع الجزاءات الرادعة لكل من يخل بأنظمة المنشآت الحكومية وأمنها ويعتدي على موظفيها، منوها بالمتابعة الحثيثة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمثل هذه القضايا وتأكيدهما اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام منسوبيها سواء من المعلمين أو الإداريين أو الطلاب.
كما أكد مدير عام التعليم أن المدارس مرافق حكومية من الممتلكات العامة للدولة التي تكفل الأنظمة حمايتها وعدم التعدي عليها أو تجاوز أنظمتها مشيرا إلى أن الاعتداء على المعلم أثناء تأديته عمله تعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق الحق العام باعتباره موظفا عاما.
ولفت الوهيبي في الوقت نفسه إلى مكانة المعلم الاجتماعية وما ينبغي ان يحظى به من احترام وتقدير لدوره التربوي ورسالته السامية، مشددا على أن وزارة التعليم ستقوم بدورها في حماية منسوبيها وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها مواجهة حالات الاعتداء أو العنف أو التهديد وما ينتج عنها من أضرار معنوية أو جسدية أو مادية وعدم التهاون مع كل من يحاول التعدي لفظيا أو جسديا وملاحقته قضائيا.
من جانبه قدم مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ولنائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لاهتمامهما وحرصهما لمتابعة هذه القضية ودعمهما الدائم للتعليم ورجاله مثمنا للجهات الأمنية والقضائية جهودها واهتمامها ومتابعتها للقضية وما نتج عنها من حكم قضائي من شأنه تحقيق العدالة وحفظ حقوق الموظف العام واحترام أنظمة المنشآت الحكومية ومنها المؤسسات التعليمية وحماية منسوبيها وإيقاع الجزاءات الرادعة لكل من يخل بأنظمة المنشآت الحكومية وأمنها ويعتدي على موظفيها، منوها بالمتابعة الحثيثة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمثل هذه القضايا وتأكيدهما اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام منسوبيها سواء من المعلمين أو الإداريين أو الطلاب.
كما أكد مدير عام التعليم أن المدارس مرافق حكومية من الممتلكات العامة للدولة التي تكفل الأنظمة حمايتها وعدم التعدي عليها أو تجاوز أنظمتها مشيرا إلى أن الاعتداء على المعلم أثناء تأديته عمله تعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق الحق العام باعتباره موظفا عاما.
ولفت الوهيبي في الوقت نفسه إلى مكانة المعلم الاجتماعية وما ينبغي ان يحظى به من احترام وتقدير لدوره التربوي ورسالته السامية، مشددا على أن وزارة التعليم ستقوم بدورها في حماية منسوبيها وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها مواجهة حالات الاعتداء أو العنف أو التهديد وما ينتج عنها من أضرار معنوية أو جسدية أو مادية وعدم التهاون مع كل من يحاول التعدي لفظيا أو جسديا وملاحقته قضائيا.