أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقدم السعودية في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.
ونوه عقب اختتام مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2018، بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، وملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023. واتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.
وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتا إلى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة. في هذا الصدد، أوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030». وأشار إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله: «سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل، لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023». وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018 ليصل إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. وأشار إلى أن البنوك السعودية تتمتع برأسمال جيد وسيولة عالية. وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات؛ إذ يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام 2018، مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% في العام السابق.
ونوه عقب اختتام مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2018، بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، وملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023. واتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.
وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتا إلى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة. في هذا الصدد، أوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030». وأشار إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله: «سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل، لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023». وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018 ليصل إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. وأشار إلى أن البنوك السعودية تتمتع برأسمال جيد وسيولة عالية. وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات؛ إذ يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام 2018، مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% في العام السابق.