أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن النيابة العامة اتهمت رئيسا سابقا لدائرة الأوقاف والمواريث (قاضي) في إحدى المناطق، بجمعه أموالا لـ«القراءات الحسينيات» مستغلا نفوذ وظيفته كقاض.
كما اشتملت التهم إجباره مواطنا على دفع مبالغ وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.
وتعود التفاصيل إلى شكوى قدمها مواطن إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 نفقات متأخرة.
وفيما حققت وزارة العدل في الاتهامات، أقر القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته على رغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة، إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات.
وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وإنها لمركز تواصل.
وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في «الحسينيات» بصفته الرسمية «قاضياً»، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظاما ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالا عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.
كما اشتملت التهم إجباره مواطنا على دفع مبالغ وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.
وتعود التفاصيل إلى شكوى قدمها مواطن إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 نفقات متأخرة.
وفيما حققت وزارة العدل في الاتهامات، أقر القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته على رغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة، إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات.
وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وإنها لمركز تواصل.
وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في «الحسينيات» بصفته الرسمية «قاضياً»، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظاما ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالا عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.