التهاون في تقدير الغرامات سبب رئيسي لاستمرار المخالفات في سوق المال. فالغرامات التي تفرضها الهيئة على المخالفين قليلة قياسا بالمكاسب الامر الذي يؤدي لاستمرارية المخالفات.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد المختصين:
الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز قال: ان الربح السريع قاد بعض كبار المضاربين أو ما يطلق عليهم ((الهوامير)) الى التلاعب في سوق الأسهم، وأعتقد بأن الغرامات التي أعلنت بحق بعض المضاربين لو طبقت بشكل لا يضر بالسوق ويراعي مصالح المساهمين الآخرين ستكون كافية، الهيئة غرمت أحد المتلاعبين ثم غرمت مجموعة من الهوامير، فالتدخل كان مفاجئا وكأن الهيئة قد نسيت السوق والمتلاعبين فيه، وحجم الغرامة التي طبقت بحق المتلاعبين يعطي دلاله عن مدى المخالفات التي ارتكبوها، فمثلا تغريم أحد الهوامير 160 مليون ريال تأكيد لمدى الجرم الذي ارتكبه بحق السوق والمكاسب التي حققها على حساب صغار المستثمرين، فهي تجارة رابحة . لا نريد أن نحمل هيئة سوق المال هذه المشاكل لأنها لا زالت حديثة ولكن يجب عليها بذل المزيد من الجهد للمحافظة على رؤوس أموال صغار المستثمرين. وأضاف الدكتور القرشي: الغرامات أعطت نتائج جيدة بدليل أن مجموعة من المضاربين توقفوا عن العمل فتحقق للسوق ركود، فارتفاعات السوق كانت بسبب مجموعة من المتلاعبين في السوق، فشركة لا يتجاوز قيمة سهمها 300 ريال نجده يتجاوز 2000 ريال، هذه دلالة التلاعب، لكن أين كانت هيئة سوق المال عن ذلك ؟ لأنها لو تابعت مثل هذه الممارسات والألاعيب من البداية لاستطاعت كشف المتلاعبين، المضاربة ليست جريمة لكن الجريمة هي التلاعب من خلال أوامر وهمية للايقاع بالأشخاص لرفع الأسعار، هيئة سوق المال يجب أن تستيقظ لأي تحركات غير طبيعية في السوق، وأن يكون لديها نظام شفاف بحيث يتم الافصاح عن أسماء المتلاعبين الذين يتم تغريمهم وهذا حق من حقوق المجتمع .وأشار الدكتور القرشي الى أن السرية المطلقة التي تمارسها هيئة سوق المال في ادارة أعمالها تجعل التعليق على كثير من مشاكل السوق صعبا، ولا أدري لماذا لا تطبق الهيئة أسلوب المكاشفة والمصارحة ولماذا لا تضع أرقاما مجانية للكشف عن هؤلاء المتلاعبين عن طريق المواطنين لتبدأ الهيئة في تتبعهم ومراقبتهم، السوق واعد ويجب أن نحافظ عليه.
المحامي هشام حنبولي قال: عندما نقول ارتكاب مخالفات من بعض الهوامير في سوق الأسهم فنحن لا نعرف شيئا عنها، قانون السوق يحدد السعر، التدخلات من أي جهة تخل بالقانون، الهوامير أيضا يمارسون البيع والشراء، والعقوبات التي تطبق لا شك تحد من أي تلاعبات اذا وجدت، نحن لا نتهم أحدا ولا نؤيد أو نعارض اجراءات الهيئة لأننا لم نطلع على كثير من أنظمتها، ولكي نتحدث بصراحة يجب أن يكون لدينا كثير من المعلومات عن المخالفات، فيجب على الهيئة أن تطبق الشفافية وأن نعلم عن الغرامات وأسبابها ومرتكبي التلاعبات وهذا قد يشكل عاملا رادعا لكثير من كبار المضاربين لكي يتوقفوا عن أي ممارسات تخل بسوق الأسهم.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد المختصين:
الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز قال: ان الربح السريع قاد بعض كبار المضاربين أو ما يطلق عليهم ((الهوامير)) الى التلاعب في سوق الأسهم، وأعتقد بأن الغرامات التي أعلنت بحق بعض المضاربين لو طبقت بشكل لا يضر بالسوق ويراعي مصالح المساهمين الآخرين ستكون كافية، الهيئة غرمت أحد المتلاعبين ثم غرمت مجموعة من الهوامير، فالتدخل كان مفاجئا وكأن الهيئة قد نسيت السوق والمتلاعبين فيه، وحجم الغرامة التي طبقت بحق المتلاعبين يعطي دلاله عن مدى المخالفات التي ارتكبوها، فمثلا تغريم أحد الهوامير 160 مليون ريال تأكيد لمدى الجرم الذي ارتكبه بحق السوق والمكاسب التي حققها على حساب صغار المستثمرين، فهي تجارة رابحة . لا نريد أن نحمل هيئة سوق المال هذه المشاكل لأنها لا زالت حديثة ولكن يجب عليها بذل المزيد من الجهد للمحافظة على رؤوس أموال صغار المستثمرين. وأضاف الدكتور القرشي: الغرامات أعطت نتائج جيدة بدليل أن مجموعة من المضاربين توقفوا عن العمل فتحقق للسوق ركود، فارتفاعات السوق كانت بسبب مجموعة من المتلاعبين في السوق، فشركة لا يتجاوز قيمة سهمها 300 ريال نجده يتجاوز 2000 ريال، هذه دلالة التلاعب، لكن أين كانت هيئة سوق المال عن ذلك ؟ لأنها لو تابعت مثل هذه الممارسات والألاعيب من البداية لاستطاعت كشف المتلاعبين، المضاربة ليست جريمة لكن الجريمة هي التلاعب من خلال أوامر وهمية للايقاع بالأشخاص لرفع الأسعار، هيئة سوق المال يجب أن تستيقظ لأي تحركات غير طبيعية في السوق، وأن يكون لديها نظام شفاف بحيث يتم الافصاح عن أسماء المتلاعبين الذين يتم تغريمهم وهذا حق من حقوق المجتمع .وأشار الدكتور القرشي الى أن السرية المطلقة التي تمارسها هيئة سوق المال في ادارة أعمالها تجعل التعليق على كثير من مشاكل السوق صعبا، ولا أدري لماذا لا تطبق الهيئة أسلوب المكاشفة والمصارحة ولماذا لا تضع أرقاما مجانية للكشف عن هؤلاء المتلاعبين عن طريق المواطنين لتبدأ الهيئة في تتبعهم ومراقبتهم، السوق واعد ويجب أن نحافظ عليه.
المحامي هشام حنبولي قال: عندما نقول ارتكاب مخالفات من بعض الهوامير في سوق الأسهم فنحن لا نعرف شيئا عنها، قانون السوق يحدد السعر، التدخلات من أي جهة تخل بالقانون، الهوامير أيضا يمارسون البيع والشراء، والعقوبات التي تطبق لا شك تحد من أي تلاعبات اذا وجدت، نحن لا نتهم أحدا ولا نؤيد أو نعارض اجراءات الهيئة لأننا لم نطلع على كثير من أنظمتها، ولكي نتحدث بصراحة يجب أن يكون لدينا كثير من المعلومات عن المخالفات، فيجب على الهيئة أن تطبق الشفافية وأن نعلم عن الغرامات وأسبابها ومرتكبي التلاعبات وهذا قد يشكل عاملا رادعا لكثير من كبار المضاربين لكي يتوقفوا عن أي ممارسات تخل بسوق الأسهم.