أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب العراق ونددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء».
وأفاد مسوؤل لـ«فرانس برس» بأن العبادي أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة".
وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
ومع تصاعد درجات الحرارة من كل عام يتناقص تجهيز الكهرباء للسكان الأمر الذي يساعد في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
ومنذ عام 2003 خصصت الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين إلا أنهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعافا من الأجور الحكومية.
ومنصب وزير الكهرباء بات الأقل شعبية في البلاد لعدم إيفائهم بوعودهم بحل هذه المشكلة، ولم يكمل وزير منذ عام 2003 دورته إلا ما أقيل أو استقال أو هرب من البلاد بتهم فساد.
وفي عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بأن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار خلال العام 2013، الأمر الذي بات يعتبره العراقيون مزحة.
وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء».
وأفاد مسوؤل لـ«فرانس برس» بأن العبادي أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة".
وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
ومع تصاعد درجات الحرارة من كل عام يتناقص تجهيز الكهرباء للسكان الأمر الذي يساعد في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
ومنذ عام 2003 خصصت الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين إلا أنهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعافا من الأجور الحكومية.
ومنصب وزير الكهرباء بات الأقل شعبية في البلاد لعدم إيفائهم بوعودهم بحل هذه المشكلة، ولم يكمل وزير منذ عام 2003 دورته إلا ما أقيل أو استقال أو هرب من البلاد بتهم فساد.
وفي عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بأن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار خلال العام 2013، الأمر الذي بات يعتبره العراقيون مزحة.