يمكن القول جدلاً إن العملات الرقمية هي آخر ما تم التوصل إليه في مجال المال والأعمال أخيراً، بل تكاد تكون أكثرها ابتكاراً، فهي تمثل للكثيرين أنشطة مبهمة وسرية ذات مخاطر عالية، وإذا كان لها وجود حقيقي ينبغي أن تكون على هامش الأنشطة الاقتصادية، وليس في مركزها، أما بالنسبة للآخرين فالعملات الرقمية هي الحدث والأكثر تطوراً، فهي قابلة للتحول بطريقة يكون فيها المال أو العملة متوافقاً مع عصرنا الرقمي الحالي. هنا يبرز السؤال: ما العملات الرقمية وعلى أي أساس بنيت؟ وما مقدار الثقة في الفكرة وآليتها وثقافتها؟
لم تكن هذه الأسئلة الواضحة مطروحة إلى حد كبير حتى أواخر التسعينات عندما أفرغت ظاهرة (دوت.كوم) رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم، وبعد نصف عقد من ذلك الوقت أصبحت ما يسمى بأدوات الدين غامضة على نحو متزايد في السواق المالية.
العملات الرقمية وأشهرها وأولها (البيتكوين) تستخدم التشفير لتأمين إصدار الأموال الإلكترونية وتداولها بين الأطراف، الرقابة والتنظيم ذات الصلة التي تنطبق على العملات الرقمية تأتي من القطاع الخاص بدلاً من الأطراف الحكومية، هذه العملة يتم المحافظة فيها على نظام تسجيل يسمى blockchain أوالكتلة المتسلسلة، وهذا النظام في جوهرة، هو سلسلة من السجلات الرقمية كل منها يقوم بتسجيل الوقت والكمية والتأكد من صحة تاريخ المعاملات ذات الصلة، هذا هو نظام التسجيل للمعاملات بين الطراف.
وبالنظر إلى ما سبق، فإن آلية العملات الرقمية تضعها أبعد من نظيراتها ما عدا المختصة رقمياً والذكية مالياً، ومع ذلك فإن الارتفاع الأخير المفاجئ في قيمة هذه العملات اجتذب نوعاً من المستثمرين الذين يفتقرون إلى هذا الاختصاص ويرغبون في الحصول على الأرباح وهذا يجعل استثماراتهم عالية المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن واحدة من عوامل الجذب والصفات التي طال انتظارها في هذا النوع من العملة هو عدم الكشف عن هوية الأطراف المتعاملة، هذا أيضا أدى إلى جذب اهتمامات إجرامية، ووضع العملات الرقمية في الظل من المعاملات المالية، إضافة إلى ذلك فإن عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم المصرفي المركزي لها، ما يعني أنه لا يوجد شيء آخر غير الثقة لدعم العملة، لا الاقتصاد الوطني ولا احتياطيات الذهب، أو غيرها من السلع.
أخيراً، إن عدم وجود تنظيم حكومي يطبق على عالم العملات المشفرة أو المعماة يحرم المستثمرين وغيرهم من المتعاملين بها من الحماية السياسية عند التعامل مع الوكلاء والمؤسسات المالية التقليدية.
وبالنسبة لمهنة المحاسبة، فإن هذا يمثل تحديات أكثر من أنه يتيح الفرص، الروح في العملات الرقمية تمثل كل شيء أما المحاسبة ليست كذلك، في الأولى هناك اعتماد على المغامرة، والمخاطرة وعدم الوضوح، والثقة، في حين أن المحاسبة ترتكز على المحافظة، والتقليل من المخاطر، وإمكانية الوصول، ومسارات التدقيق.
فضلاً على ما ذكر، على الرغم من أننا نرى السلبيات في العملات الرقمية فإنه يجب ألا نلغي مستقبلها. وهذا يعني أن مهنة المحاسبة لن يكون أمامها خيار سوى التعامل مع فكرتها، وبالتالي ينبغي أن تكون إيجابية تجاهها بدلاً من التركيز فقط على السلبيات.
لم تكن هذه الأسئلة الواضحة مطروحة إلى حد كبير حتى أواخر التسعينات عندما أفرغت ظاهرة (دوت.كوم) رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم، وبعد نصف عقد من ذلك الوقت أصبحت ما يسمى بأدوات الدين غامضة على نحو متزايد في السواق المالية.
العملات الرقمية وأشهرها وأولها (البيتكوين) تستخدم التشفير لتأمين إصدار الأموال الإلكترونية وتداولها بين الأطراف، الرقابة والتنظيم ذات الصلة التي تنطبق على العملات الرقمية تأتي من القطاع الخاص بدلاً من الأطراف الحكومية، هذه العملة يتم المحافظة فيها على نظام تسجيل يسمى blockchain أوالكتلة المتسلسلة، وهذا النظام في جوهرة، هو سلسلة من السجلات الرقمية كل منها يقوم بتسجيل الوقت والكمية والتأكد من صحة تاريخ المعاملات ذات الصلة، هذا هو نظام التسجيل للمعاملات بين الطراف.
وبالنظر إلى ما سبق، فإن آلية العملات الرقمية تضعها أبعد من نظيراتها ما عدا المختصة رقمياً والذكية مالياً، ومع ذلك فإن الارتفاع الأخير المفاجئ في قيمة هذه العملات اجتذب نوعاً من المستثمرين الذين يفتقرون إلى هذا الاختصاص ويرغبون في الحصول على الأرباح وهذا يجعل استثماراتهم عالية المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن واحدة من عوامل الجذب والصفات التي طال انتظارها في هذا النوع من العملة هو عدم الكشف عن هوية الأطراف المتعاملة، هذا أيضا أدى إلى جذب اهتمامات إجرامية، ووضع العملات الرقمية في الظل من المعاملات المالية، إضافة إلى ذلك فإن عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم المصرفي المركزي لها، ما يعني أنه لا يوجد شيء آخر غير الثقة لدعم العملة، لا الاقتصاد الوطني ولا احتياطيات الذهب، أو غيرها من السلع.
أخيراً، إن عدم وجود تنظيم حكومي يطبق على عالم العملات المشفرة أو المعماة يحرم المستثمرين وغيرهم من المتعاملين بها من الحماية السياسية عند التعامل مع الوكلاء والمؤسسات المالية التقليدية.
وبالنسبة لمهنة المحاسبة، فإن هذا يمثل تحديات أكثر من أنه يتيح الفرص، الروح في العملات الرقمية تمثل كل شيء أما المحاسبة ليست كذلك، في الأولى هناك اعتماد على المغامرة، والمخاطرة وعدم الوضوح، والثقة، في حين أن المحاسبة ترتكز على المحافظة، والتقليل من المخاطر، وإمكانية الوصول، ومسارات التدقيق.
فضلاً على ما ذكر، على الرغم من أننا نرى السلبيات في العملات الرقمية فإنه يجب ألا نلغي مستقبلها. وهذا يعني أن مهنة المحاسبة لن يكون أمامها خيار سوى التعامل مع فكرتها، وبالتالي ينبغي أن تكون إيجابية تجاهها بدلاً من التركيز فقط على السلبيات.