جدد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار جهوده الداعمة لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة، اتفاقية التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت أخيرا، في مقر المكتب الرئيسي للبنك بالعاصمة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية المحدثة لتضيف مسارا جديدا من مسارات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، الرامية إلى تسريع وتسهيل إنجاز إجراءات إصدار الكفالات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لأصحابها.
وتأتي هذه الاتفاقية كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والتي تتمثل في رفع رأسمال برنامج كفالة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - السعودية المهندس لؤي حسن عبدالجواد، بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.
وخلال مراسم التوقيع، سلط هاشم الضوء على أهمية دور البنوك في تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تحسن بدورها من الوضع الاقتصادي بالمملكة.
وأشار إلى رؤية البرنامج في تفعيل التعاون مع البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتعزيز واستقرار هذا القطاع من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل. ونوه إلى أن الاتفاقية تشتمل على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المهندس لؤي عبدالجواد الالتزام الراسخ الذي يوليه البنك تجاه «برنامج كفالة» بوصفه منصة رئيسية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها بحصة محورية في دعم الاقتصاد.
وتأتي هذه الاتفاقية المحدثة لتضيف مسارا جديدا من مسارات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، الرامية إلى تسريع وتسهيل إنجاز إجراءات إصدار الكفالات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لأصحابها.
وتأتي هذه الاتفاقية كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والتي تتمثل في رفع رأسمال برنامج كفالة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - السعودية المهندس لؤي حسن عبدالجواد، بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.
وخلال مراسم التوقيع، سلط هاشم الضوء على أهمية دور البنوك في تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تحسن بدورها من الوضع الاقتصادي بالمملكة.
وأشار إلى رؤية البرنامج في تفعيل التعاون مع البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتعزيز واستقرار هذا القطاع من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل. ونوه إلى أن الاتفاقية تشتمل على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المهندس لؤي عبدالجواد الالتزام الراسخ الذي يوليه البنك تجاه «برنامج كفالة» بوصفه منصة رئيسية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها بحصة محورية في دعم الاقتصاد.