أدان المندوبون الدائمون لدى منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اعتداء مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بعد عبورهما مضيق باب المندب.
وأكدوا في بيان صدر عن الاجتماع الذي عُقد بمقر أمانة المنظمة في جدة اليوم (الأربعاء)، وجاء بناءً على طلب المملكة أن الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق عمليات إرهابية مماثلة نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية وزرع المئات من الألغام البحرية للإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره غير مبالية بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر.
وطالبوا المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في اليمن وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.
وأعرب المجتمعون عن تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها، مؤكدين الدعم لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
ودعوا مجلس الأمن إلى إتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية ومحاسبة مليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
وأخذ الاجتماع علماً بما جاء في التقرير الأخير للجنة خبراء مجلس الأمن الخاصة باليمن عن تزويد إيران لمليشيات الحوثي بأسلحة وصواريخ بالستية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة إيران على انتهاك قراراته.
وطالب المجتمعون بضرورة انسحاب المليشيات الحوثية من مدينة وميناء الحديدة مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبدعم دول التحالف للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأشاد الاجتماع بإطلاق دول التحالف لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وإسهامه في تمويلها، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية.
وأدان الاجتماع رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وطلب المجتمعون في نهاية الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ جميع التدابير لإبلاغ هذا البيان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.
وأكدوا في بيان صدر عن الاجتماع الذي عُقد بمقر أمانة المنظمة في جدة اليوم (الأربعاء)، وجاء بناءً على طلب المملكة أن الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق عمليات إرهابية مماثلة نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية وزرع المئات من الألغام البحرية للإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره غير مبالية بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر.
وطالبوا المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في اليمن وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.
وأعرب المجتمعون عن تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها، مؤكدين الدعم لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
ودعوا مجلس الأمن إلى إتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية ومحاسبة مليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
وأخذ الاجتماع علماً بما جاء في التقرير الأخير للجنة خبراء مجلس الأمن الخاصة باليمن عن تزويد إيران لمليشيات الحوثي بأسلحة وصواريخ بالستية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة إيران على انتهاك قراراته.
وطالب المجتمعون بضرورة انسحاب المليشيات الحوثية من مدينة وميناء الحديدة مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبدعم دول التحالف للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأشاد الاجتماع بإطلاق دول التحالف لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وإسهامه في تمويلها، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية.
وأدان الاجتماع رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وطلب المجتمعون في نهاية الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ جميع التدابير لإبلاغ هذا البيان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.