جاء قرار ضم كليات البنات في المناطق إلى الجامعات القريبة منها ليكون الحل الأسلم والمتاح لمشكلة يشعر بها كل من له علاقة قريبة بتعليم البنات أو يتعامل مع مخرجات هذه الكليات.
فمعظم كليات البنات في القرى والهجر تعيش وضعًا سيئًا أبعد ما يكون عن الجو الأكاديمي، حتى أنها أسوء من المدارس الثانوية، فمبانيها مستأجرة ومكتباتها فقيرة ومعاملها خاوية والأهم من ذلك قلة أعضاء هيئة التدريس فيها، فتجد في القسم الواحد عضو هيئة تدريس واحدا أو اثنين ومحاضرتين أو ثلاثا وقد تضم معيدة سعودية واحدة، يقوم هؤلاء بتدريس جميع المقررات يعني (بتاع كله) كما يقول إخواننا المصريون، ولك أن تتخيل نوع المادة التي تدرس في هذه الحالة وطرق التدريس المستخدمة، والمصيبة أن هذه الكليات هي كليات تربية بمعنى أنها تخرج معلمات ضعيفات فينعكس ذلك على مستوى التعليم العام ككل !!
وبعض هذه الكليات اعتمد على التعليم عن بعد في تدريس بعض المقررات، وهو بث المحاضرات من اتجاه واحد أي ليس فيه أي تفاعل أو تغذية راجعة، وكثير الأعطال، فقد يؤجل المقرر إلى العام التالي مما يربك العملية التعليمية.
إن تبعية كليات البنات للرئاسة العامة لتعليم البنات لسنوات ثم لوزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم بعد تغير اسمها مع ما تضطلع به تلك المؤسسات من مهام تتمثل في مسؤوليتها عن الآلاف من مدارس التعليم العام، يجعل من كليات البنات عبئًا ماديًا ثقيلًا عليها، أضف إلى ذلك أن تزويد أكثر من مئة كلية بأعضاء هيئة تدريس في تخصصات مختلفة من دولة واحدة، عدا بعض الحالات النادرة، يجعل من الصعب تسديد تلك الاحتياجات.
إن ضم كليات البنات إلى الجامعات القريبة منها يمثل تحديًا كبيرًا لتلك الجامعات، ويتطلب دراسة وافية وعاجلة من لجان تضم أعضاء من الجامعة ومن الكليات، لتقويم الوضع الحالي لكل كلية على حدة، لوضع خطة آنية لحل المشكلات التي تتطلب حلولًا عاجلة، وخطة طويلة المدى لتحويل تلك الكليات إلى مؤسسات أكاديمية متكاملة.
ولا شك أن قرب هذه الكليات من مصدر القرار سيساعد على حل الكثير من مشاكلها إذا نظرت الجامعات إلى هذه الكليات على أنها جزء من منظومتها التعليمية، وأولتها نفس الاهتمام الذي توليه كلياتها، من حيث التجهيزات المادية والموارد البشرية وتدريبها، وتحديث خطط الدراسة وهذا يتطلب من وجهة نظري أن يشكل في كل جامعة فريق عمل يجتمع شهريًا بانتظام يشمل عميدات الكليات ووكيل الجامعة لشؤون الكليات ومدير الجامعة، لضمان تحقيق الأهداف التي أشرت إليها في ما سبق.
ورغم قناعتي بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق مديري الجامعات إلا أن هذه الكليات تتطلب متابعة قريبة منهم على الأقل في المراحل الأولى من الانضمام، لضمان سرعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات لتطويرها.
fma34@yahoo.com
فمعظم كليات البنات في القرى والهجر تعيش وضعًا سيئًا أبعد ما يكون عن الجو الأكاديمي، حتى أنها أسوء من المدارس الثانوية، فمبانيها مستأجرة ومكتباتها فقيرة ومعاملها خاوية والأهم من ذلك قلة أعضاء هيئة التدريس فيها، فتجد في القسم الواحد عضو هيئة تدريس واحدا أو اثنين ومحاضرتين أو ثلاثا وقد تضم معيدة سعودية واحدة، يقوم هؤلاء بتدريس جميع المقررات يعني (بتاع كله) كما يقول إخواننا المصريون، ولك أن تتخيل نوع المادة التي تدرس في هذه الحالة وطرق التدريس المستخدمة، والمصيبة أن هذه الكليات هي كليات تربية بمعنى أنها تخرج معلمات ضعيفات فينعكس ذلك على مستوى التعليم العام ككل !!
وبعض هذه الكليات اعتمد على التعليم عن بعد في تدريس بعض المقررات، وهو بث المحاضرات من اتجاه واحد أي ليس فيه أي تفاعل أو تغذية راجعة، وكثير الأعطال، فقد يؤجل المقرر إلى العام التالي مما يربك العملية التعليمية.
إن تبعية كليات البنات للرئاسة العامة لتعليم البنات لسنوات ثم لوزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم بعد تغير اسمها مع ما تضطلع به تلك المؤسسات من مهام تتمثل في مسؤوليتها عن الآلاف من مدارس التعليم العام، يجعل من كليات البنات عبئًا ماديًا ثقيلًا عليها، أضف إلى ذلك أن تزويد أكثر من مئة كلية بأعضاء هيئة تدريس في تخصصات مختلفة من دولة واحدة، عدا بعض الحالات النادرة، يجعل من الصعب تسديد تلك الاحتياجات.
إن ضم كليات البنات إلى الجامعات القريبة منها يمثل تحديًا كبيرًا لتلك الجامعات، ويتطلب دراسة وافية وعاجلة من لجان تضم أعضاء من الجامعة ومن الكليات، لتقويم الوضع الحالي لكل كلية على حدة، لوضع خطة آنية لحل المشكلات التي تتطلب حلولًا عاجلة، وخطة طويلة المدى لتحويل تلك الكليات إلى مؤسسات أكاديمية متكاملة.
ولا شك أن قرب هذه الكليات من مصدر القرار سيساعد على حل الكثير من مشاكلها إذا نظرت الجامعات إلى هذه الكليات على أنها جزء من منظومتها التعليمية، وأولتها نفس الاهتمام الذي توليه كلياتها، من حيث التجهيزات المادية والموارد البشرية وتدريبها، وتحديث خطط الدراسة وهذا يتطلب من وجهة نظري أن يشكل في كل جامعة فريق عمل يجتمع شهريًا بانتظام يشمل عميدات الكليات ووكيل الجامعة لشؤون الكليات ومدير الجامعة، لضمان تحقيق الأهداف التي أشرت إليها في ما سبق.
ورغم قناعتي بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق مديري الجامعات إلا أن هذه الكليات تتطلب متابعة قريبة منهم على الأقل في المراحل الأولى من الانضمام، لضمان سرعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات لتطويرها.
fma34@yahoo.com