يبدو أن فاتورة الدعم التركي للدوحة جاءت باهظة على النظام القطري، بعد أن وضعت أزمة الليرة التركية الإمارة الخليجية في موقف صعب، إذ ظل الموقف القطري هائماً خلال أيام انهيار الليرة الماضية، خوفاً من إثارة غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت عقوبات عدة على أنقرة، ما أثار التساؤل حول علاقات قطر ومواقفها الخارجية.
ورغم الاستثمار القطري بـ15 مليار دولار كحزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع في الاقتصاد التركي، إلا أن مراقبون شككوا في إمكانية تنفيذ تلك الوعود القطرية على أرض الواقع، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، وتذبذب الوضع الاقتصادي في الداخل القطري. وفيما تزيد الديون التركية عن 400 مليار دولار أمريكي، اعتبر اقتصاديون أن المساعدة القطرية إن تمت لن تكون ذات جدوى فاعلة على الاقتصاد التركي.
ومع إصرار المسؤولين القطريين على التشدق بـ«السيادة» في كل موقف علني منذ أن قطعت الدول العربية الأربعة علاقتها مع الدوحة، أضحت كذبة السيادة مثار سخرية في الأوساط الخليجية السياسية، في ظل التدخل الإيراني والتركي في الداخل القطري ووجود يد طولى لنظامي الملالي وأردوغان في الإمارة الخليجية، التي باتت تسارع في الهرولة إلى طهران وأنقرة لمساعدتهما في أي أزمة طارئة. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن تكلفة السيادة منقوصة باهظة، في إشارة إلى الموقف القطري من الأزمة التركية. وأضاف «السيادة الطبيعية لا تشترى بالمال فهي وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك».
وشبه مراقبون ضخ الدوحة 15 مليار دولار لأنقرة، بـ«سداد فاتورة» لمواقف أردوغان المنحازة للنظام المتورط في دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتآمر على جيرانه الخليجيين، وسط تكهنات بأن تكون الفاتورة التركية متطلبة وليست ذا سقف محدد، خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر مكتظة بآلاف الجنود «العثمانيين».
ويوما بعد يوم يتضح صحة موقف الرباعي العربي في مقاطعته لقطر، بعد ثبوت عدم استقلالية الموقف القطري المرتهن للتدخلات الخارجية.