أحمد الرميحي
أثبتت محكمة أمريكية الاتهامات الموجهة إلى مسؤول قطري، تورط برشوة أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد نفيه الاتهامات التي وجهت له.
وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أحد كبار المسؤولين في الحكومة القطرية أحمد الرميحي، متورط في مؤامرة لرشوة مستشار ترمب السابق ستيف بانون، مشيرة إلى أن الرميحي اتهم في وثائق للمحكمة في وقت سابق من العام الحالي بالتخطيط لرشوة بانون، والتفاخر بشأن تقديم أموال لمسؤولين آخرين في واشنطن.
وأثبتت محكمة لوس أنجليس تقديم الرميحي رشوة لكبير المخططين الإستراتيجيين السابق للرئيس ترمب، ستيف بانون، ودحض حكم القاضي الأمريكي محاولات النظام القطري التملص من الرميحي بالقول مراراً إنه لم يمثل قطر بشكل رسمي منذ أن ترك وظيفته كرئيس للفرع الأمريكي في هيئة الاستثمار القطرية في مارس من العام الماضي.
وفضحت رسالة قانونية زيف الادعاءات القطرية بعدم تمثيل الرميحي لها رسمياً منذ أن ترك وظيفته كرئيس لهيئة الاستثمار القطرية في الولايات المتحدة، إذ كشف محامو الرميحي عمله لمصلحة الحكومة القطرية بعد مارس 2017، عقب حصوله على عضوية المجلس الأعلى القطري للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وهو مجلس يترأسه أمير قطر تميم بن حمد، ولا يزال الرميحي عضواً في المجلس الحكومي.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن شعور الرميحي بالقلق حيال فضح تورط الحكومة القطرية بالتهم التي تلاحقه، سارع فريق الدفاع للرميحي بطلب الاحتفاظ بمعلومات خاصة وسرية وحساسة تتعلق بشؤون المتهم، لكن القاضية رفضت الطلب يوم الخميس، ما يجعل الرميحي والنظام القطري على أعتاب فضيحة سياسية جديدة عن دور الريال القطري في تحريك السياسة الخارجية القطرية.
وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أحد كبار المسؤولين في الحكومة القطرية أحمد الرميحي، متورط في مؤامرة لرشوة مستشار ترمب السابق ستيف بانون، مشيرة إلى أن الرميحي اتهم في وثائق للمحكمة في وقت سابق من العام الحالي بالتخطيط لرشوة بانون، والتفاخر بشأن تقديم أموال لمسؤولين آخرين في واشنطن.
وأثبتت محكمة لوس أنجليس تقديم الرميحي رشوة لكبير المخططين الإستراتيجيين السابق للرئيس ترمب، ستيف بانون، ودحض حكم القاضي الأمريكي محاولات النظام القطري التملص من الرميحي بالقول مراراً إنه لم يمثل قطر بشكل رسمي منذ أن ترك وظيفته كرئيس للفرع الأمريكي في هيئة الاستثمار القطرية في مارس من العام الماضي.
وفضحت رسالة قانونية زيف الادعاءات القطرية بعدم تمثيل الرميحي لها رسمياً منذ أن ترك وظيفته كرئيس لهيئة الاستثمار القطرية في الولايات المتحدة، إذ كشف محامو الرميحي عمله لمصلحة الحكومة القطرية بعد مارس 2017، عقب حصوله على عضوية المجلس الأعلى القطري للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وهو مجلس يترأسه أمير قطر تميم بن حمد، ولا يزال الرميحي عضواً في المجلس الحكومي.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن شعور الرميحي بالقلق حيال فضح تورط الحكومة القطرية بالتهم التي تلاحقه، سارع فريق الدفاع للرميحي بطلب الاحتفاظ بمعلومات خاصة وسرية وحساسة تتعلق بشؤون المتهم، لكن القاضية رفضت الطلب يوم الخميس، ما يجعل الرميحي والنظام القطري على أعتاب فضيحة سياسية جديدة عن دور الريال القطري في تحريك السياسة الخارجية القطرية.