وقع أكثر من 100 من كبار المراسلين، ورؤساء تحرير صحف في 27 من دول الاتحاد الأوروبي بياناً وضعه زميلهم من وكالة فرانس برس كيتنز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة. والبيان الذي وقعه 103 صحفيين، تنشره فراس برس على موقعها الإلكتروني وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية بينها الصحف الفرنسية «لوموند»، و«لوفيغارو»، و«جورنال دو ديمانش»، والبلجيكية «لا ليبر بلجيك»، والألمانية «تاغيسشبيغل». وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع. وخاضت المجموعات العملاقة للإنترنت التي يرمز إليها بكلمة «غافا» (الحرف الأول من أسماء غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح. وقال البيان إن «وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحفييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح، بل المنصات التي تستخدمها دون أن تدفع أموالا». وأضاف أن «الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع، وفي العلن، ثمرة العمل». وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات. وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. هذا ما يسمى «الرسوم المجاورة». ويدعو البيان النواب الأوروبيين إلى «التصويت بكثافة لتطبيق «الرسوم المجاورة» على المؤسسات الصحفية لتعيش الديموقراطية، وأحد أبرز رموزها: الصحافة».