بدأ نواب إيرانيون، أمس (الأربعاء)، إجراءات لعزل وزير التعليم، في تصعيد للضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة، يأتي هذا بعد 3 أيام من إقالة النواب لوزير الاقتصاد والمالية، ملقين عليه باللوم في انهيار الريال الإيراني، وتزايد البطالة بعد أن أقالوا أيضا وزير العمل قبل أسابيع.
وطالب 70 نائبا، في عريضة وقعوها أمس، بعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة. ويواجه الرئيس روحاني انتقادات في الداخل لا سيما منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو الماضي من الاتفاق الدولي الذي كبح طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات. ووسط فشل نظام الملالي في السيطرة على الأزمة المتصاعدة، وتزايد الضغوطات عليها من المجتمع الدولي، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في حوار مع إذاعة كفتكو الإيرانية: «إن إيران لا تستطيع أن تدين أو تعاقب الولايات المتحدة في المحاكم الدولية لكن الضغط الناجم عن هذه الخطوة على واشنطن مؤثرة»، ولفت عراقجي إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية ليست قابلة للتنفيذ.
وتتزامن التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران مع قيام حكومة روحاني بتنفيذ حملات الاعتقالات بشكل متزايد؛ إذ أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمد علاوي، أمس الأول (الثلاثاء)، أن قواته أوقفت «عشرات الجواسيس» وتريد الحد من شغل الذين يحملون جنسية ثانية وظائف رسمية، زاعماً أن بلده مستهدف بالعديد من محاولات التجسس، ولم يذكر الوزير الفترة التي جرت خلالها هذه التوقيفات.
وكشف عن حملة تسعى وزارته لتنفيذها ضد المدنيين الذين يحملون جنسية ثانية باستبعادهم عن الوظائف الرسمية في جريمة حقوقية جديدة يسعى نظام الملالي لتنفيذها ضد المدنيين.
وأشار إلى أن هناك أزمة خانقة وفسادا بينما تواجه العملة الإيرانية الانهيار نتيجة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، قائلاً: «إذا كنا نريد اقتصادا حيويا فعلينا مكافحة الفساد الاقتصادي». واعترف علاوي باعتقال قواته 180 مشتبهاً مناهضاً لسياسات الحكومة وفسادها، وفتح التحقيق مع 130 آخرين.
وطالب 70 نائبا، في عريضة وقعوها أمس، بعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة. ويواجه الرئيس روحاني انتقادات في الداخل لا سيما منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو الماضي من الاتفاق الدولي الذي كبح طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات. ووسط فشل نظام الملالي في السيطرة على الأزمة المتصاعدة، وتزايد الضغوطات عليها من المجتمع الدولي، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في حوار مع إذاعة كفتكو الإيرانية: «إن إيران لا تستطيع أن تدين أو تعاقب الولايات المتحدة في المحاكم الدولية لكن الضغط الناجم عن هذه الخطوة على واشنطن مؤثرة»، ولفت عراقجي إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية ليست قابلة للتنفيذ.
وتتزامن التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران مع قيام حكومة روحاني بتنفيذ حملات الاعتقالات بشكل متزايد؛ إذ أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمد علاوي، أمس الأول (الثلاثاء)، أن قواته أوقفت «عشرات الجواسيس» وتريد الحد من شغل الذين يحملون جنسية ثانية وظائف رسمية، زاعماً أن بلده مستهدف بالعديد من محاولات التجسس، ولم يذكر الوزير الفترة التي جرت خلالها هذه التوقيفات.
وكشف عن حملة تسعى وزارته لتنفيذها ضد المدنيين الذين يحملون جنسية ثانية باستبعادهم عن الوظائف الرسمية في جريمة حقوقية جديدة يسعى نظام الملالي لتنفيذها ضد المدنيين.
وأشار إلى أن هناك أزمة خانقة وفسادا بينما تواجه العملة الإيرانية الانهيار نتيجة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، قائلاً: «إذا كنا نريد اقتصادا حيويا فعلينا مكافحة الفساد الاقتصادي». واعترف علاوي باعتقال قواته 180 مشتبهاً مناهضاً لسياسات الحكومة وفسادها، وفتح التحقيق مع 130 آخرين.