شرع طبيب في رفع دعوى إلى المحكمة الجزائية ضد مدير مجموعة في تطبيق «واتساب» بحجة إضافته في «القروب» دون استئذان، وقال الطبيب لـ«عكاظ» إنه بدأ الإجراءات الفعلية لمقاضاة المدير والمطالبة بتعزيره وإلزامه بالاعتذار لإقحامه في قروب كثيف الثرثرة ونقل الخزعبلات وتداول الشائعات ما يسبب في هدر وقته حسب وصفه.
وأوضح الطبيب الشاكي أنه استيقظ من نومه بعد عودته من أداء فريضة الحج ليجد نفسه مضافا في مجموعة واتساب دون استئذان أو مشورة برغم أنه أوضح في حالته (لا أرغب الإضافة في أي قروب). وقال إنه ظل متابعا لطبيعة القروب على مدى 24 ساعة دون أن يشارك بأي كلمة، ولاحظ أن ما ينشر فيه هدر للوقت ولا يخرج عن المقاطع المكررة والخزعبلات والشائعات وتوافه الأمور من الرسائل والنكت السمجة والخلافات الرياضية حسب تعبيره، وأضاف، أنه يعرف مدير القروب الذي أضافه لكن معرفته به سطحية وبدأت أثناء علاجه عنده.
وتعليقا على الواقعة أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ«عكاظ» أن نظر مثل هذه الدعاوى من اختصاص المحكمة الجزائية وتباشرها وفق ما يقدم لها من معطيات وأدلة وقرائن وشهود وخلافه، وأضاف، أن المحكمة تعقد جلسات في مثل هذه القضايا وقد تصرف النظر عن الدعوى إذا لم يثبت الحق الخاص وما لم يستطع الطبيب المدعي إثبات الضرر الذي لحقه لاسيما أن المتهم الذي أضافه في القروب ربما فعل ذلك عن طريق الخطأ والسهو أو أن يكون الرقم مستخدم سابقا بواسطة شخص آخر ولا يوجد ضرر واضح مبين، وإذا ثبت أن محتوى القروب فيه إساءة وتعّرض للطبيب بالسب أو الشتم أو التهكم بألفاظ أو مقاطع غير لائقة فهنا ينشأ الحق الخاص، وسيتعرض صاحب القروب للعقوبة التعزيرية التي تتراوح غالبا بين السجن والجلد والتعهد ما لم تتحول الدعوى إلى جريمة معلوماتية إذا ثبت تخزين أو تناقل مقاطع وصور مخالفة أو خادشة أو مريبة أو تمس بالأمن.
وأوضح الطبيب الشاكي أنه استيقظ من نومه بعد عودته من أداء فريضة الحج ليجد نفسه مضافا في مجموعة واتساب دون استئذان أو مشورة برغم أنه أوضح في حالته (لا أرغب الإضافة في أي قروب). وقال إنه ظل متابعا لطبيعة القروب على مدى 24 ساعة دون أن يشارك بأي كلمة، ولاحظ أن ما ينشر فيه هدر للوقت ولا يخرج عن المقاطع المكررة والخزعبلات والشائعات وتوافه الأمور من الرسائل والنكت السمجة والخلافات الرياضية حسب تعبيره، وأضاف، أنه يعرف مدير القروب الذي أضافه لكن معرفته به سطحية وبدأت أثناء علاجه عنده.
وتعليقا على الواقعة أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ«عكاظ» أن نظر مثل هذه الدعاوى من اختصاص المحكمة الجزائية وتباشرها وفق ما يقدم لها من معطيات وأدلة وقرائن وشهود وخلافه، وأضاف، أن المحكمة تعقد جلسات في مثل هذه القضايا وقد تصرف النظر عن الدعوى إذا لم يثبت الحق الخاص وما لم يستطع الطبيب المدعي إثبات الضرر الذي لحقه لاسيما أن المتهم الذي أضافه في القروب ربما فعل ذلك عن طريق الخطأ والسهو أو أن يكون الرقم مستخدم سابقا بواسطة شخص آخر ولا يوجد ضرر واضح مبين، وإذا ثبت أن محتوى القروب فيه إساءة وتعّرض للطبيب بالسب أو الشتم أو التهكم بألفاظ أو مقاطع غير لائقة فهنا ينشأ الحق الخاص، وسيتعرض صاحب القروب للعقوبة التعزيرية التي تتراوح غالبا بين السجن والجلد والتعهد ما لم تتحول الدعوى إلى جريمة معلوماتية إذا ثبت تخزين أو تناقل مقاطع وصور مخالفة أو خادشة أو مريبة أو تمس بالأمن.