انتظم أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة في مدارسهم الجديدة أمس (الأحد)، نظير إخلاء 37 مبنى مستأجراً مع بداية العام الدراسي الحالي، كما تمت الاستفادة من 400 معلم ومعلمة ونحو 100 من القيادات المدرسية من قائدي ووكلاء ومرشدين ورواد النشاط، وتوجيههم إلى المدارس وسد احتياج الميدان التربوي.
وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة ممثلة في برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة»، قد وضعت خططاً إجرائية للقضاء على المباني المستأجرة في مكة المكرمة في مدة ثلاث سنوات، وفق خطة أعدت لذلك منذ بداية البرنامج من تاريخ 1439/6/6، للتخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020 وتوفير مبانٍ ذات بيئات جاذبة وآمنة، وبذلك تم خفض نسبة المباني المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج بعد التخلص هذا العام من 37 مبنى مستأجراً من أصل 208 مبانٍ، وتوفير القيمة الإيجارية التي تقدر بمبلغ 9.161.662 ريالاً.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، أنه تم وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، مضيفاً أن عدد المباني التعليمية في تعليم منطقة مكة تبلغ 778 مبنى منها 570 مبنى حكومياً و171 مبنىً مستأجراً، مبيناً أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية «30 طالباً في الابتدائي و35 طالباً في المرحلتين المتوسطة والثانوية»، وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق «المبنى المستأجر والموقع البديل المبنى الحكومي» على ثلاثة كيلومترات، وألا تزيد نسبة المباني المسائية على 25% من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع.
وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مشروع «مكة بلا مبانٍ مستأجرة» يهدف لتوفير مبانٍ مدرسية مناسبة ذات بيئات جاذبة، مضيفاً أن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة ورواتب المعلمين والإداريين، سوى ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافةً إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليوناً، ما مجموعه 787 مليون ريال سنوياً.
وأضاف الحارثي أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شملت الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة»، واعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة المرحلة الأولى.
وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة ممثلة في برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة»، قد وضعت خططاً إجرائية للقضاء على المباني المستأجرة في مكة المكرمة في مدة ثلاث سنوات، وفق خطة أعدت لذلك منذ بداية البرنامج من تاريخ 1439/6/6، للتخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020 وتوفير مبانٍ ذات بيئات جاذبة وآمنة، وبذلك تم خفض نسبة المباني المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج بعد التخلص هذا العام من 37 مبنى مستأجراً من أصل 208 مبانٍ، وتوفير القيمة الإيجارية التي تقدر بمبلغ 9.161.662 ريالاً.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، أنه تم وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، مضيفاً أن عدد المباني التعليمية في تعليم منطقة مكة تبلغ 778 مبنى منها 570 مبنى حكومياً و171 مبنىً مستأجراً، مبيناً أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية «30 طالباً في الابتدائي و35 طالباً في المرحلتين المتوسطة والثانوية»، وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق «المبنى المستأجر والموقع البديل المبنى الحكومي» على ثلاثة كيلومترات، وألا تزيد نسبة المباني المسائية على 25% من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع.
وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مشروع «مكة بلا مبانٍ مستأجرة» يهدف لتوفير مبانٍ مدرسية مناسبة ذات بيئات جاذبة، مضيفاً أن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة ورواتب المعلمين والإداريين، سوى ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافةً إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليوناً، ما مجموعه 787 مليون ريال سنوياً.
وأضاف الحارثي أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شملت الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة»، واعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة المرحلة الأولى.