مصلى النساء في غرفة من الصفيح.
علياء الرويلي
البسطات تنتشر بطريقة مخالفة على الأرصفة.
ضربت العشوائية بأطنابها في سوق حجاب الشعبية، في حي النسيم جنوب الرياض، ورغم مضي أكثر من 30 عاما على تأسيسها واحتوائها لأكثر من 200 محل تجاري، إلا أنها تعاني الإهمال، فانتشرت المخالفات فيها بكثافة، فضلا عن افتقادها كثيرا من الخدمات الأساسية مثل مواقف السيارات ومصلى مناسب للنساء اللائي يؤدين الفروض داخل غرفة ضيقة من الصفيح، إضافة إلى تكدس النفايات في ممراتها.
ولم تتوقف معاناة السوق عند هذا الحد، فهي تعاني من انتشار العمالة المخالفة التي تروج لسلع مجهولة المصدر، ما أثار حفيظة روادها إضافة إلى الباعة السعوديين الذين طالبوا الجهات المختصة وفي مقدمتها أمانة الرياض، الالتفات إلى سوق حجاب الشعبية، ورفدها بما تحتاجها من مشاريع البنية التحتية، والارتقاء بها لتواكب الأسواق الحديثة المحيطة بها، مع تكثيف التواجد الأمني لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة الذين وجدوا في «حجاب الشعبية» ساحة لممارسة تجاوزاتهم بعيدا عن أعين الرقابة.
ووصفت البائعة عبير ناصر وضع السوق بـ«المزري»، مشيرة إلى أنهم يعانون فيها غياب النظافة، وافتقادها لمواقف السيارات.
وقالت: «إن النفايات تتكدس وبكثافة في ممرات السوق، إضافة إلى انتشار العمالة المخالفة في أروقتها، فضلا عن حاجتها لمصلى نساء، خصوصا أننا نؤدي الصلاة داخل غرفة ضيقة ومتهالكة من الصفيح»، مشددة على أهمية الارتقاء بالسوق العريقة وتنظيمها وتزويدها بما تحتاجها من مشاريع البنية التحتية.
وشكت معاناتهن من البسطات العشوائية، متمنية إتاحة الفرصة للشباب السعودي وعربات الفود ترك التي تجذب الزبائن، مع إنشاء مسطحات خضراء حولها.
ورأى بندر الخالد أن مشكلة سوق حجاب الشعبية تكمن في سوء التنظيم، مشيرا إلى أنه تناهت إلى أسماعهم قبل نحو عامين أنباء عن تحويلها إلى مواقف سيارات، دون أن يلمسوا شيئا على أرض الواقع.
وألمح الخالد إلى أن السوق شيدت قبل نحو 30 عاما، في حي النسيم جنوب الرياض، وتحتوي على أكثر من ٢٠٠ محل تجاري، وأصابها الجمود طيلة هذه السنين ولم يطرأ عليها أي تطوير، لتواكب الأسواق الحديثة المجاورة لها.
وقال: «إنه في حال لم تجر إزالة السوق، وتحويلها إلى مواقف، اتمنى الارتقاء بها، وإنهاء العشوائية الطاغية عليها، وضبط العمل فيها، خصوصا أنها تروج فيه كثير من الأعشاب والسلع مجهولة المصدر».
وأوضح محمد حامد المسعد أن وضع السوق مخالف، وتطغى عليها العشوائية؛ إذ تروج البسطات فيها لسلع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تدني مستوى النظافة فيها، وانتشار العمالة المخالفة التي تبيع وتشتري فيها بلا رقيب.
وتساءل عن دور أمانة الرياض في ضبط السوق، مشددا على أهمية تطويرها وإزالة جميع المخالفات فيها، وتزويدها بالخدمات المختلفة، بإنشاء مواقف للسيارات وترتيب البسطات.
وأكد أن العمالة المخالفة تنتشر فيها بكثافة، لافتا إلى أنه في حال طبق نظام التوطين في سوق حجاب بدقة ودون تهاون، فلن تجد كثيرا من العاملين فيها.
في المقابل، لم تخف عضو المجلس البلدي الدائرة الثانية شرق الرياض علياء مكيمن الرويلي، حاجة السوق لكثير من الاهتمام ورفدها بالخدمات الأساسية وإزالة العشوائية الضاربة بأطنابها فيها.
وذكرت أنها تواصلت مع إدارة الأسواق في أمانة الرياض، بعد أن وصلتها الكثير من شكاوى مرتادي السوق، مبينة أنها بحاجة لتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين الذين يعملون فيها، خصوصا أصحاب البسطات العشوائية المنتشرة على أرصفتها.
وقالت الرويلي: «إن السوق تحتاج للصيانة وإنشاء مواقف ومصلى، تستوعب العدد الكبير من مرتاديها»، مؤكدة أنها تواصلت مع المسؤولين في الأمانة بخصوص السوق، دون أن يتحركوا لاتخاذ الحلول لعلاجها.
ولم تتوقف معاناة السوق عند هذا الحد، فهي تعاني من انتشار العمالة المخالفة التي تروج لسلع مجهولة المصدر، ما أثار حفيظة روادها إضافة إلى الباعة السعوديين الذين طالبوا الجهات المختصة وفي مقدمتها أمانة الرياض، الالتفات إلى سوق حجاب الشعبية، ورفدها بما تحتاجها من مشاريع البنية التحتية، والارتقاء بها لتواكب الأسواق الحديثة المحيطة بها، مع تكثيف التواجد الأمني لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة الذين وجدوا في «حجاب الشعبية» ساحة لممارسة تجاوزاتهم بعيدا عن أعين الرقابة.
ووصفت البائعة عبير ناصر وضع السوق بـ«المزري»، مشيرة إلى أنهم يعانون فيها غياب النظافة، وافتقادها لمواقف السيارات.
وقالت: «إن النفايات تتكدس وبكثافة في ممرات السوق، إضافة إلى انتشار العمالة المخالفة في أروقتها، فضلا عن حاجتها لمصلى نساء، خصوصا أننا نؤدي الصلاة داخل غرفة ضيقة ومتهالكة من الصفيح»، مشددة على أهمية الارتقاء بالسوق العريقة وتنظيمها وتزويدها بما تحتاجها من مشاريع البنية التحتية.
وشكت معاناتهن من البسطات العشوائية، متمنية إتاحة الفرصة للشباب السعودي وعربات الفود ترك التي تجذب الزبائن، مع إنشاء مسطحات خضراء حولها.
ورأى بندر الخالد أن مشكلة سوق حجاب الشعبية تكمن في سوء التنظيم، مشيرا إلى أنه تناهت إلى أسماعهم قبل نحو عامين أنباء عن تحويلها إلى مواقف سيارات، دون أن يلمسوا شيئا على أرض الواقع.
وألمح الخالد إلى أن السوق شيدت قبل نحو 30 عاما، في حي النسيم جنوب الرياض، وتحتوي على أكثر من ٢٠٠ محل تجاري، وأصابها الجمود طيلة هذه السنين ولم يطرأ عليها أي تطوير، لتواكب الأسواق الحديثة المجاورة لها.
وقال: «إنه في حال لم تجر إزالة السوق، وتحويلها إلى مواقف، اتمنى الارتقاء بها، وإنهاء العشوائية الطاغية عليها، وضبط العمل فيها، خصوصا أنها تروج فيه كثير من الأعشاب والسلع مجهولة المصدر».
وأوضح محمد حامد المسعد أن وضع السوق مخالف، وتطغى عليها العشوائية؛ إذ تروج البسطات فيها لسلع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تدني مستوى النظافة فيها، وانتشار العمالة المخالفة التي تبيع وتشتري فيها بلا رقيب.
وتساءل عن دور أمانة الرياض في ضبط السوق، مشددا على أهمية تطويرها وإزالة جميع المخالفات فيها، وتزويدها بالخدمات المختلفة، بإنشاء مواقف للسيارات وترتيب البسطات.
وأكد أن العمالة المخالفة تنتشر فيها بكثافة، لافتا إلى أنه في حال طبق نظام التوطين في سوق حجاب بدقة ودون تهاون، فلن تجد كثيرا من العاملين فيها.
في المقابل، لم تخف عضو المجلس البلدي الدائرة الثانية شرق الرياض علياء مكيمن الرويلي، حاجة السوق لكثير من الاهتمام ورفدها بالخدمات الأساسية وإزالة العشوائية الضاربة بأطنابها فيها.
وذكرت أنها تواصلت مع إدارة الأسواق في أمانة الرياض، بعد أن وصلتها الكثير من شكاوى مرتادي السوق، مبينة أنها بحاجة لتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين الذين يعملون فيها، خصوصا أصحاب البسطات العشوائية المنتشرة على أرصفتها.
وقالت الرويلي: «إن السوق تحتاج للصيانة وإنشاء مواقف ومصلى، تستوعب العدد الكبير من مرتاديها»، مؤكدة أنها تواصلت مع المسؤولين في الأمانة بخصوص السوق، دون أن يتحركوا لاتخاذ الحلول لعلاجها.