كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية (تصفية) حمزة العساكر إدراج أكبر مساهمة عقارية بالمنطقة الشرقية - مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة - إلى اللجنة أخيرا، بعد مضي 15 عاما على تعثرها؛ وذلك لحل إشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين بها.
وأكد خلال تنظيم لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية المنبثقة من الهيئة السعودية للمحامين حلقة نقاش عن أحكام التصفية المدنية والتجارية أمس الأول (الإثنين) بالدمام، شارك بها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة، أن اللجنة تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 بتاريخ 22/8/1426.
من جهته، أشار الدكتور حمد الرزين، خلال حلقة النقاش التي أدارها رئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر، إلى آلية تصفية الشركات قضائيا.
وتحدث المحاسب القانوني صالح النعيم عن تصفية الشركات في الأنظمة، وكيفية حلها، ثم اختتم حلقة النقاش عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سلمان الدخيل بالحديث عن تصفية التركات وأبرز العقبات التي تواجه هذا النوع.
من ناحيته، ذكر الأمين العام للهيئة المحامي بكر الهبوب أن المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية واعد، ويضم 8 محاكم، و6 جامعات، تتوزع على 10 محافظات، و107 مراكز، في مساحة تمتد على 540 ألف كيلومتر مربع، يقطنها 4 ملايين نسمة، وعدد المحامين المرخصين به نحو 350 محاميا و680 متدربا.
وأكد خلال تنظيم لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية المنبثقة من الهيئة السعودية للمحامين حلقة نقاش عن أحكام التصفية المدنية والتجارية أمس الأول (الإثنين) بالدمام، شارك بها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة، أن اللجنة تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 بتاريخ 22/8/1426.
من جهته، أشار الدكتور حمد الرزين، خلال حلقة النقاش التي أدارها رئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر، إلى آلية تصفية الشركات قضائيا.
وتحدث المحاسب القانوني صالح النعيم عن تصفية الشركات في الأنظمة، وكيفية حلها، ثم اختتم حلقة النقاش عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سلمان الدخيل بالحديث عن تصفية التركات وأبرز العقبات التي تواجه هذا النوع.
من ناحيته، ذكر الأمين العام للهيئة المحامي بكر الهبوب أن المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية واعد، ويضم 8 محاكم، و6 جامعات، تتوزع على 10 محافظات، و107 مراكز، في مساحة تمتد على 540 ألف كيلومتر مربع، يقطنها 4 ملايين نسمة، وعدد المحامين المرخصين به نحو 350 محاميا و680 متدربا.