وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صباح اليوم (الاثنين)، إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، بعد أسبوع من المظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي شهدت أعمال عنف، بحسب بيان صادر من مكتبه.
وفي أعقاب مقتل 12 متظاهراً وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، عاد الهدوء إلى البصرة ليل السبت إثر خلط أوراق التحالفات السياسية في بغداد، نتيجة إعلان منافسي العبادي نيتهم تشكيل الحكومة القادمة من دونه.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في مظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة، التي زاد من سوئها العام الحالي الجفافُ الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى تصعيدياً، اعتباراً من الثلاثاء، على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
لذا، عقد البرلمان السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وبعض من وزرائه.
لكن الجلسة لم تكن على مستوى طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولاً آنية، بل على العكس، كانت نقاشاً عقيماً بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية.
ومباشرة بعدها، وجد العبادي -الذي كان يعول على تحالفه السياسي مع ائتلاف «سائرون»، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي تسميته لولاية ثانية- نفسه في موقف صعب.
وقال المتحدث باسم تحالف «سائرون» النائب حسن العاقولي في مجلس النواب «نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي».
ولم يقتصر الأمر على الصدر فقط، بل خسر العبادي أيضاً ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات، تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران.
وأعلن المتحدث باسم «الفتح» النائب أحمد الأسدي أن «التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (...) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فوراً».
وأضاف الأسدي «سنعمل سريعاً خلال الساعات القادمة لتشكيل الحكومة. نحن و»سائرون«على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون».
ومن المفترض أن يتيح هذا الوضع الجديد، وفقاً لخبراء، انتهاء شلل البرلمان في جلسة مرتقبة السبت القادم.
ويفترض أن ينتخب النواب في تلك الجلسة أيضاً رئيساً للبرلمان، بعدما فشلوا في ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في الثالث من سبتمبر.
وتلفت مصادر في البرلمان إلى إمكانية تقديم موعد الجلسة، في حال اتفقت الأطراف على تشكيل الكتلة الأكبر، قبل ذلك الموعد.
وفي أعقاب مقتل 12 متظاهراً وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، عاد الهدوء إلى البصرة ليل السبت إثر خلط أوراق التحالفات السياسية في بغداد، نتيجة إعلان منافسي العبادي نيتهم تشكيل الحكومة القادمة من دونه.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في مظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة، التي زاد من سوئها العام الحالي الجفافُ الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى تصعيدياً، اعتباراً من الثلاثاء، على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
لذا، عقد البرلمان السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وبعض من وزرائه.
لكن الجلسة لم تكن على مستوى طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولاً آنية، بل على العكس، كانت نقاشاً عقيماً بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية.
ومباشرة بعدها، وجد العبادي -الذي كان يعول على تحالفه السياسي مع ائتلاف «سائرون»، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي تسميته لولاية ثانية- نفسه في موقف صعب.
وقال المتحدث باسم تحالف «سائرون» النائب حسن العاقولي في مجلس النواب «نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي».
ولم يقتصر الأمر على الصدر فقط، بل خسر العبادي أيضاً ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات، تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران.
وأعلن المتحدث باسم «الفتح» النائب أحمد الأسدي أن «التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (...) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فوراً».
وأضاف الأسدي «سنعمل سريعاً خلال الساعات القادمة لتشكيل الحكومة. نحن و»سائرون«على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون».
ومن المفترض أن يتيح هذا الوضع الجديد، وفقاً لخبراء، انتهاء شلل البرلمان في جلسة مرتقبة السبت القادم.
ويفترض أن ينتخب النواب في تلك الجلسة أيضاً رئيساً للبرلمان، بعدما فشلوا في ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في الثالث من سبتمبر.
وتلفت مصادر في البرلمان إلى إمكانية تقديم موعد الجلسة، في حال اتفقت الأطراف على تشكيل الكتلة الأكبر، قبل ذلك الموعد.