يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» إلى تحديد عدد اللاعبين الذين يسمح لكل ناد بإعارتهم، وإنشاء في الوقت ذاته غرفة تعويض لإعادة توزيع بدل التدريب وعمولات الوكلاء، وذلك في إطار إصلاح عمليات الانتقالات بحسب ما علم الخميس من مصدر مقرب من الملف.
ويسعى الاتحاد الدولي إلى تحديد عدد اللاعبين المنتقلين بنظام الإعارة بين 6 و8 كل موسم، بحسب المصدر، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الإنصاف الرياضي بين الأندية، والحد من ظاهرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، لاسيما في إنكلترا وإيطاليا، ثم إعارتهم إلى أندية أخرى.
وهناك اقتراح آخر على طاولة البحث، ويقضي بإنشاء غرفة تعويضات، تتم إدارتها من قبل مصرف، وتتولى مهمة جمع الأموال ودفعها للأندية التي تأسس فيها اللاعبون، من أجل التعويض عليها بالمبلغ المستحق لها عن كل عملية انتقال للاعب تدرب في فرقها العمرية.
وتتولى هذه الغرفة أيضاً مهمة إعادة توزيع العمولات على وكلاء اللاعبين، علماً أن فكرة إنشاء هذه الغرفة ليست جديدة بل تم طرحها في السابق، لاسيما عبر الفرنسي جيروم شامبانيي خلال سباق الترشح لرئاسة الفيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جاني إنفانتينو.
ويعتزم «FIFA» أيضاً لإعادة العمل بامتحان الحصول على رخصة وكيل، بعدما توقفت تراخيص الوكلاء منذ 2015 بسبب تطبيق نظام مطابقة الانتقالات.
وأوكل الاتحاد الدولي إلى لجنة من الشركاء، تجمع بين أصحاب المصلحة في كرة القدم برئاسة الكندي فيكتور مونتالياني، مهمة الإشراف على تدابير إصلاح سوق الانتقالات، تطبيقا لرغبة إنفانتينو.
ومن المتوقع أن تجتمع هذه اللجنة في 24 سبتمبر الحالي في لندن لدراسة اقتراحات مقدمة من لجنة فرعية «مجموعة عمل»، برئاسة مونتالياني وتضم 5 أعضاء، بينهم ميشال سنتينارو، الأمين العام لرابطة الأندية الأوروبية، ويوناش باير وهوفمان، الأمين العام للنقابة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو»، والاسكتلندي بيل، المدير القانوني السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشخص المقرب جدا من إنفانتينو والذي حل مؤخرا بدلا من السويسري ماركو فيليغر في منصب المدير القانوني لفيفا.
وفي اتصال مع وكالة فرانس، ذكر «FIFA» أنه أطلق في عام 2017 مراجعة لنظام الانتقالات، مضيفاً: مجموعة العمل تدرس التغييرات المحتملة في مختلف القطاعات مثل تنظيم الوكلاء، دفع مبالغ التضامن لأندية المنشأ «التي دربت اللاعبين في الفئات العمرية»، تتبع رسوم الانتقالات، حماية القصر والإعارات، مؤكداً أن في هذه المرحلة لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
والمقترحات التي اعتمدت في 24 أكتوبر بلندن، وستقدم الى مجلس اتحاد الكرة الدولي.
كما أن بعض المقترحات بعيدة كل البعد عن التوصل إلى توافق، وفقاً للمصدر الذي تحدثت معه وكالة فرانس برس، ومن بين هذه الإجراءات تطبيق قيود على حجم الفرق «عدد اللاعبين المسجلين»، بهدف الوصول إلى توازن تنافسي أو زيادة مخصصات بدلات التدريب المتعقلة بالأندية التي تأسس فيها اللاعبين.
ويسعى الاتحاد الدولي إلى تحديد عدد اللاعبين المنتقلين بنظام الإعارة بين 6 و8 كل موسم، بحسب المصدر، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الإنصاف الرياضي بين الأندية، والحد من ظاهرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، لاسيما في إنكلترا وإيطاليا، ثم إعارتهم إلى أندية أخرى.
وهناك اقتراح آخر على طاولة البحث، ويقضي بإنشاء غرفة تعويضات، تتم إدارتها من قبل مصرف، وتتولى مهمة جمع الأموال ودفعها للأندية التي تأسس فيها اللاعبون، من أجل التعويض عليها بالمبلغ المستحق لها عن كل عملية انتقال للاعب تدرب في فرقها العمرية.
وتتولى هذه الغرفة أيضاً مهمة إعادة توزيع العمولات على وكلاء اللاعبين، علماً أن فكرة إنشاء هذه الغرفة ليست جديدة بل تم طرحها في السابق، لاسيما عبر الفرنسي جيروم شامبانيي خلال سباق الترشح لرئاسة الفيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جاني إنفانتينو.
ويعتزم «FIFA» أيضاً لإعادة العمل بامتحان الحصول على رخصة وكيل، بعدما توقفت تراخيص الوكلاء منذ 2015 بسبب تطبيق نظام مطابقة الانتقالات.
وأوكل الاتحاد الدولي إلى لجنة من الشركاء، تجمع بين أصحاب المصلحة في كرة القدم برئاسة الكندي فيكتور مونتالياني، مهمة الإشراف على تدابير إصلاح سوق الانتقالات، تطبيقا لرغبة إنفانتينو.
ومن المتوقع أن تجتمع هذه اللجنة في 24 سبتمبر الحالي في لندن لدراسة اقتراحات مقدمة من لجنة فرعية «مجموعة عمل»، برئاسة مونتالياني وتضم 5 أعضاء، بينهم ميشال سنتينارو، الأمين العام لرابطة الأندية الأوروبية، ويوناش باير وهوفمان، الأمين العام للنقابة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو»، والاسكتلندي بيل، المدير القانوني السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشخص المقرب جدا من إنفانتينو والذي حل مؤخرا بدلا من السويسري ماركو فيليغر في منصب المدير القانوني لفيفا.
وفي اتصال مع وكالة فرانس، ذكر «FIFA» أنه أطلق في عام 2017 مراجعة لنظام الانتقالات، مضيفاً: مجموعة العمل تدرس التغييرات المحتملة في مختلف القطاعات مثل تنظيم الوكلاء، دفع مبالغ التضامن لأندية المنشأ «التي دربت اللاعبين في الفئات العمرية»، تتبع رسوم الانتقالات، حماية القصر والإعارات، مؤكداً أن في هذه المرحلة لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
والمقترحات التي اعتمدت في 24 أكتوبر بلندن، وستقدم الى مجلس اتحاد الكرة الدولي.
كما أن بعض المقترحات بعيدة كل البعد عن التوصل إلى توافق، وفقاً للمصدر الذي تحدثت معه وكالة فرانس برس، ومن بين هذه الإجراءات تطبيق قيود على حجم الفرق «عدد اللاعبين المسجلين»، بهدف الوصول إلى توازن تنافسي أو زيادة مخصصات بدلات التدريب المتعقلة بالأندية التي تأسس فيها اللاعبين.