كشف المتحدث باسم هيئة المحامين بكر الهبوب، إصدار الهيئة لمشروع «مسودة قواعد زي الترافع أمام الجهات القضائية»، يلزم المحامين بارتداء معطف المحاماة عند الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، مشيرا إلى أن المشروع ما زال مسودة وتنتظر فيه آراء العموم قبل اعتماده.
وتضمنت ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالا لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة، وفي حال اعتماده فإنها تطبق هذه القواعد على جميع المحامين المرخص لهم بالترافع في السعودية، وعلى جميع الجهات القضائية وشبه القضائية الخاضعة للتطبيق.
ويجب أن يلتزم المحامي الرجل بالثوب السعودي المعتاد وغترة بيضاء أو شماغ أحمر والعقال الأسود، أما المحامية فتلتزم بارتداء عباءة محتشمة غير ضيقة أو شفافةً أو مفتوحة وتلتزم بالحجاب الشرعي وفقا لأحكام الشريعة وما يتطلبه النظام العام والظهور بمظهر احترافي يعكس وقار الجهات القضائية وتجنب ما يدعو الانتقاد ويرتدي كل من المحامي والمحامية معطفا أسود ذا أكمام واسعة توفرة الهيئة.
وأكدت المسودة أن ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالا لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة.
ويقتصر لبس الرداء الخاص بالمهنة على المرخص له بالتراقع أمام الجهات القضائية. والمتدرب الذي يعمل لديه والمسجل في جدول قيد المحامين المتدربين.
وتضمنت ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالا لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة، وفي حال اعتماده فإنها تطبق هذه القواعد على جميع المحامين المرخص لهم بالترافع في السعودية، وعلى جميع الجهات القضائية وشبه القضائية الخاضعة للتطبيق.
ويجب أن يلتزم المحامي الرجل بالثوب السعودي المعتاد وغترة بيضاء أو شماغ أحمر والعقال الأسود، أما المحامية فتلتزم بارتداء عباءة محتشمة غير ضيقة أو شفافةً أو مفتوحة وتلتزم بالحجاب الشرعي وفقا لأحكام الشريعة وما يتطلبه النظام العام والظهور بمظهر احترافي يعكس وقار الجهات القضائية وتجنب ما يدعو الانتقاد ويرتدي كل من المحامي والمحامية معطفا أسود ذا أكمام واسعة توفرة الهيئة.
وأكدت المسودة أن ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالا لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة.
ويقتصر لبس الرداء الخاص بالمهنة على المرخص له بالتراقع أمام الجهات القضائية. والمتدرب الذي يعمل لديه والمسجل في جدول قيد المحامين المتدربين.