خادم الحرمين خلال استقباله الرئيس الإريتري أفورقي في 23 يوليو الماضي. (واس)
أبيي أحمد
تشهد مدينة جدة، غربي المملكة العربية السعودية، اليوم (الأحد)، عقد قمة ثلاثية، سعودية ــ إثيوبية ــ إريترية، لتعزيز السلام في القرن الأفريقي.
ومن المنتظر أن تتوج القمة التي تستضيفها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبيي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اتفاقا تاريخيا يعزز العلاقات بين البلدين، وينهي حالة العداء بينهما التي امتدت لسنوات طويلة عقب استقلال إريتريا عن إثيوبيا، أوائل التسعينات من القرن الماضي.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، كما يحضره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
وقد ساهمت الدبلوماسية السعودية في إبرام هذا الاتفاق التاريخي، الذي يعزز العلاقات بين الدولتين الجارتين، مما ينعكس إيجابا على السلام في القرن الأفريقي ككل.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري وقعا إعلان سلام في يوليو الماضي ينهي رسميا عقدين من العداء بين البلدين بسبب نزاع حدودي، واتفقا على تطبيع العلاقات وسارعا بفتح السفارات، وسمحا بالانتقال الحر للأشخاص عبر حدود الدولتين، وأعادا افتتاح خطوط الطيران في كلتا العاصمتين، وأعادا الاتصال الهاتفي الدولي المباشر، فضلا عن السماح لإثيوبيا التي لا تملك حدودا بحرية باستخدام الموانئ الإثيوبية.
وأعاد البلدان أخيرا فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما. وكان الهدف من ترسيم الحدود الذي دعمته الأمم المتحدة عام 2002 تسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت ذلك. وبدأ التحول في يونيو الماضي عندما أعلن أبيي أحمد أن إثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي، حيث بدأت الحرب الحدودية.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حربا حدودية بين عامي 1998 - 2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص، لكنهما استأنفا عهدا جديدا من العلاقات، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس أبيي أحمد قبول بلاده لاتفاق الجزائر للسلام (12 ديسمبر 2000) الذي أنهى الحرب الدموية بين البلدين الجارين.
ونص اتفاق الجزائر على الوقف الفوري للحرب، وشكلت بموجبه لجنة قضاة دوليين لترسيم الحدود، فقضت بتبعية «مثلث بادمي» الحدودي المتنازع عليه لإريتريا، لكن السلطات الإثيوبية لم تنفذ القرار، حتى إعلان رئيس الوزراء أبيي أحمد اعتراف بلاده بقرار لجنة القضاة الدوليين بعد أشهر من توليه مهمات منصبه.
يذكر أن الزعيمين الإثيوبي والإريتري زارا المملكة والإمارات بعد أيام قلائل من توقيعهما اتفاق السلام والمصالحة، كل على حدة، إذ زار أبيي أحمد في مايو الماضي المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له بعد تسلم منصبه، فيما زار الرئيس أسياس أفورقي المملكة في يوليو الماضي، ثم عقدوا قمة ثلاثية في أبوظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأشاد الرئيسان في بيان مشترك (24 يوليو) الماضي بالدور السعودي والإماراتي لإنهاء الخلاف بين بلديهما، وإيلائهما اهتماما خاصا لأمن البحر الأحمر والموانئ على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.
ومن المنتظر أن تتوج القمة التي تستضيفها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبيي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اتفاقا تاريخيا يعزز العلاقات بين البلدين، وينهي حالة العداء بينهما التي امتدت لسنوات طويلة عقب استقلال إريتريا عن إثيوبيا، أوائل التسعينات من القرن الماضي.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، كما يحضره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
وقد ساهمت الدبلوماسية السعودية في إبرام هذا الاتفاق التاريخي، الذي يعزز العلاقات بين الدولتين الجارتين، مما ينعكس إيجابا على السلام في القرن الأفريقي ككل.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري وقعا إعلان سلام في يوليو الماضي ينهي رسميا عقدين من العداء بين البلدين بسبب نزاع حدودي، واتفقا على تطبيع العلاقات وسارعا بفتح السفارات، وسمحا بالانتقال الحر للأشخاص عبر حدود الدولتين، وأعادا افتتاح خطوط الطيران في كلتا العاصمتين، وأعادا الاتصال الهاتفي الدولي المباشر، فضلا عن السماح لإثيوبيا التي لا تملك حدودا بحرية باستخدام الموانئ الإثيوبية.
وأعاد البلدان أخيرا فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما. وكان الهدف من ترسيم الحدود الذي دعمته الأمم المتحدة عام 2002 تسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت ذلك. وبدأ التحول في يونيو الماضي عندما أعلن أبيي أحمد أن إثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي، حيث بدأت الحرب الحدودية.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حربا حدودية بين عامي 1998 - 2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص، لكنهما استأنفا عهدا جديدا من العلاقات، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس أبيي أحمد قبول بلاده لاتفاق الجزائر للسلام (12 ديسمبر 2000) الذي أنهى الحرب الدموية بين البلدين الجارين.
ونص اتفاق الجزائر على الوقف الفوري للحرب، وشكلت بموجبه لجنة قضاة دوليين لترسيم الحدود، فقضت بتبعية «مثلث بادمي» الحدودي المتنازع عليه لإريتريا، لكن السلطات الإثيوبية لم تنفذ القرار، حتى إعلان رئيس الوزراء أبيي أحمد اعتراف بلاده بقرار لجنة القضاة الدوليين بعد أشهر من توليه مهمات منصبه.
يذكر أن الزعيمين الإثيوبي والإريتري زارا المملكة والإمارات بعد أيام قلائل من توقيعهما اتفاق السلام والمصالحة، كل على حدة، إذ زار أبيي أحمد في مايو الماضي المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له بعد تسلم منصبه، فيما زار الرئيس أسياس أفورقي المملكة في يوليو الماضي، ثم عقدوا قمة ثلاثية في أبوظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأشاد الرئيسان في بيان مشترك (24 يوليو) الماضي بالدور السعودي والإماراتي لإنهاء الخلاف بين بلديهما، وإيلائهما اهتماما خاصا لأمن البحر الأحمر والموانئ على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.