رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليه من رعاية واهتمام لأبنائه المزارعين في مناطق المملكة كافة، مشيراً إلى ما يلقاه هذا القطاع ومنسوبوه كافة من دعم سخي في مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بما يحقق رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول الوطني (2020) خصوصاً في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية (سبعة مليارات و350 مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار و500 مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (250 مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور.
وأكد أن موافقة المقام السامي تأتي في إطار توجهات الدولة لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.
وأوضح أن البرنامج يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمانية برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.
وأكد المهندس الفضلي في ختام تصريحه أن الوزارة والقطاعات التابعة لها كافة ستعمل على إنفاذ الأمر الملكي بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة كافة، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية (سبعة مليارات و350 مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار و500 مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (250 مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور.
وأكد أن موافقة المقام السامي تأتي في إطار توجهات الدولة لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.
وأوضح أن البرنامج يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمانية برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.
وأكد المهندس الفضلي في ختام تصريحه أن الوزارة والقطاعات التابعة لها كافة ستعمل على إنفاذ الأمر الملكي بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة كافة، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.