افتتح وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية خالد بن حسين اليماني، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، المؤتمر رفيع المستوى بشأن اليمن (تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار)، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الحكومة اليمنية اليوم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة ممثلين عن الدول التسعة عشر الراعية للعملية السياسية، ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشؤون الانسانية والتنموية.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في الجلسة الافتتاحية كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للجهود المتفانية التي بذلت بالتعاون مع الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون للترتيب لانعقاد هذا المؤتمر المهم في نيويورك، الذي يأتي امتداداً للمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في أغسطس الماضي بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض تحت عنوان «مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية».
وأكد الأمين العام أهمية هذا المؤتمر بالنظر إلى طبيعة التعقيدات الراهنة التي لا تزال تواجه المساعي الخيرة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسيادته وينهي معاناة الشعب اليمني من تداعيات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
وأوضح الأمين العام أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في عرقلة وإعاقة المساعي الهادفة إلى العودة للمسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي يرتكز على المرجعيات الثلاث، واستمرارها في التصعيد العسكري عبر قصف المدن الآهلة بالسكان، وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، واستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية.
وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى الدعم المادي الذي قدمته دول المجلس لتمويل خطة الاستجابة الأممية لإغاثة اليمن للعام الحالي، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت 250 مليون دولار.
وقال الأمين العام:" إن دول المجلس قد أولت اهتماماً كبيراً بمرحلة ما بعد استعادة الدولة وإحلال الأمن والسلم في اليمن، وهو ما تجسد في التوجيه السامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - في القمة (36) التي انعقدت في ديسمبر 2015م، بالتوجيه للإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، مشيراً إلى أنه تحضيراً لتنفيذ القرار السامي المشار إليه نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ورشتي عمل بمشاركة كبار المانحين والأمم المتحدة تمهيداً لاستضافة المؤتمر الدولي لإعمار اليمن حال تحقيق السلام.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أسفه لرفض المليشيات الحوثية التوجه إلى جنيف وعرقلة جهود الأمم المتحدة في جولة السلام الأخيرة التي دعا إليها المبعوث الأممي مارتن جريفيث في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر الحالي بحجج وأعذار واهية، وعدم اكتراثها بأوضاع الشعب اليمني القاسية، في وقت التزمت فيه الحكومة اليمنية بحضور وفدها إلى جنيف إيماناً منها بضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ينهي الأزمة.
وأكد أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يستلزم بالضرورة ممارسة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضغوطاً جادة ومؤثرة للدفع بالعملية السياسية في اليمن، وإجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن من خلال الانخراط الجاد في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من دون أي شروط مسبقة، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة المصالح الأخرى.
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني موقف مجلس التعاون الثابت والمتمثل في دعم الشرعية في اليمن، ومساندة مجلس التعاون لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما ألقى وزير الخارجية اليمني كلمة أكد فيها أن ما تمر به اليمن اليوم هو نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية على عملية الانتقال السياسي للسلطة التي أعقبت توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011م، والتي جاءت لتلبي طموحات الشعب اليمني بالتغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وقال:" إن مليشيات الحوثي اتجهت منذ عام 2014م إلى التصعيد العسكري في نية مبيتة للانقلاب على سلطة الدولة والاستحواذ على المؤسسات الحكومية والعسكرية لتنفيذ أجندة إيران التوسعية في المنطقة.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي ومنذ بداية الأزمة اليمنية وقف صفًا واحدًا وأصدر مجموعة من القرارات التي أكدت على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي اليمنية، ودعمًا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية لطالما كانت وستظل تمد يدها للسلام المستدام والذي يقوم على المرجعيات الثلاث، داعيًا إلى ضرورة وقوف أسرة المجتمع الدولي صفًا واحدًا للضغط على مليشيات الحوثي للانصياع إلى رغبة الشعب اليمني ولمواجهة أجندة إيران الإرهابية في المنطقة ولإحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في الجلسة الافتتاحية كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للجهود المتفانية التي بذلت بالتعاون مع الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون للترتيب لانعقاد هذا المؤتمر المهم في نيويورك، الذي يأتي امتداداً للمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في أغسطس الماضي بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض تحت عنوان «مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية».
وأكد الأمين العام أهمية هذا المؤتمر بالنظر إلى طبيعة التعقيدات الراهنة التي لا تزال تواجه المساعي الخيرة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسيادته وينهي معاناة الشعب اليمني من تداعيات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
وأوضح الأمين العام أن مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في عرقلة وإعاقة المساعي الهادفة إلى العودة للمسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي يرتكز على المرجعيات الثلاث، واستمرارها في التصعيد العسكري عبر قصف المدن الآهلة بالسكان، وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، واستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية.
وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى الدعم المادي الذي قدمته دول المجلس لتمويل خطة الاستجابة الأممية لإغاثة اليمن للعام الحالي، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت 250 مليون دولار.
وقال الأمين العام:" إن دول المجلس قد أولت اهتماماً كبيراً بمرحلة ما بعد استعادة الدولة وإحلال الأمن والسلم في اليمن، وهو ما تجسد في التوجيه السامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - في القمة (36) التي انعقدت في ديسمبر 2015م، بالتوجيه للإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، مشيراً إلى أنه تحضيراً لتنفيذ القرار السامي المشار إليه نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ورشتي عمل بمشاركة كبار المانحين والأمم المتحدة تمهيداً لاستضافة المؤتمر الدولي لإعمار اليمن حال تحقيق السلام.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أسفه لرفض المليشيات الحوثية التوجه إلى جنيف وعرقلة جهود الأمم المتحدة في جولة السلام الأخيرة التي دعا إليها المبعوث الأممي مارتن جريفيث في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر الحالي بحجج وأعذار واهية، وعدم اكتراثها بأوضاع الشعب اليمني القاسية، في وقت التزمت فيه الحكومة اليمنية بحضور وفدها إلى جنيف إيماناً منها بضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ينهي الأزمة.
وأكد أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يستلزم بالضرورة ممارسة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضغوطاً جادة ومؤثرة للدفع بالعملية السياسية في اليمن، وإجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن من خلال الانخراط الجاد في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من دون أي شروط مسبقة، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة المصالح الأخرى.
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني موقف مجلس التعاون الثابت والمتمثل في دعم الشرعية في اليمن، ومساندة مجلس التعاون لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما ألقى وزير الخارجية اليمني كلمة أكد فيها أن ما تمر به اليمن اليوم هو نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية على عملية الانتقال السياسي للسلطة التي أعقبت توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011م، والتي جاءت لتلبي طموحات الشعب اليمني بالتغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وقال:" إن مليشيات الحوثي اتجهت منذ عام 2014م إلى التصعيد العسكري في نية مبيتة للانقلاب على سلطة الدولة والاستحواذ على المؤسسات الحكومية والعسكرية لتنفيذ أجندة إيران التوسعية في المنطقة.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي ومنذ بداية الأزمة اليمنية وقف صفًا واحدًا وأصدر مجموعة من القرارات التي أكدت على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي اليمنية، ودعمًا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية لطالما كانت وستظل تمد يدها للسلام المستدام والذي يقوم على المرجعيات الثلاث، داعيًا إلى ضرورة وقوف أسرة المجتمع الدولي صفًا واحدًا للضغط على مليشيات الحوثي للانصياع إلى رغبة الشعب اليمني ولمواجهة أجندة إيران الإرهابية في المنطقة ولإحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن.