كشفت وزارة العدل ممثلة في إدارة المحامين أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة بلغ 5496 محاميًا ومحامية، منهم 332 محامية.
وأشارت الوزارة إلى أن رخص المحاميات حققت ارتفاعاً نسبته 77%، وذلك خلال العام الهجري الماضي 1439 مقارنة بالعام الذي قبله، موضحة أن عدد رخص المحاميات خلال العام 1439، بلغ 147 رخصة، مقابل 83 رخصة في عام 1438، فيما بلغ عدد المحامين 877 محاميًا مقابل 730 محاميًا العام الذي قبله.
وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم أخيراً مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 521 متدربة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل، إذ بلغ إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين، من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.
وأشارت الوزارة إلى أن رخص المحاميات حققت ارتفاعاً نسبته 77%، وذلك خلال العام الهجري الماضي 1439 مقارنة بالعام الذي قبله، موضحة أن عدد رخص المحاميات خلال العام 1439، بلغ 147 رخصة، مقابل 83 رخصة في عام 1438، فيما بلغ عدد المحامين 877 محاميًا مقابل 730 محاميًا العام الذي قبله.
وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم أخيراً مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 521 متدربة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل، إذ بلغ إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين، من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.