أسفرت جهود التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل في الكشف عن قضية تستر بإحدى شركات المحاسبة القانونية بمدينة الرياض، حيث ثبت تورط مواطن في التستر على وافد وأحد أبنائه من جنسية عربية وتمكينهما من إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومزاولة نشاط مهني غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه.
واستدعت وزارة التجارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم النهائي في القضية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من «المحاسبين» يفيد بتوافر معلومات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري في المنشأة وتمكين صاحبها للوافد وابنه من إدارة وتسيير أعمالها، الأمر الذي قد يرتبط بمخالفات لأحكام أنظمة أخرى كنظام مكافحة التستر والتهرب الضريبي، وبناء عليه تم التأكيد على أهمية التحقق من وثائق ومستندات المنشأة من الجهات ذات العلاقة.
وضبط مأمورو الضبط القضائي بـ«التجارة» أثناء تفتيش ومعاينة مقر المنشأة ما يثبت تصرف الوافد بها تصرف المالك من خلال ما تم ضبطه من أدلة مادية ووثائق ومستندات وأختام رسمية للمنشأة دون وجود إشراف أو متابعة من المواطن المتستر.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وعملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التي أكدت على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها قيامها بالتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
واستدعت وزارة التجارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم النهائي في القضية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من «المحاسبين» يفيد بتوافر معلومات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري في المنشأة وتمكين صاحبها للوافد وابنه من إدارة وتسيير أعمالها، الأمر الذي قد يرتبط بمخالفات لأحكام أنظمة أخرى كنظام مكافحة التستر والتهرب الضريبي، وبناء عليه تم التأكيد على أهمية التحقق من وثائق ومستندات المنشأة من الجهات ذات العلاقة.
وضبط مأمورو الضبط القضائي بـ«التجارة» أثناء تفتيش ومعاينة مقر المنشأة ما يثبت تصرف الوافد بها تصرف المالك من خلال ما تم ضبطه من أدلة مادية ووثائق ومستندات وأختام رسمية للمنشأة دون وجود إشراف أو متابعة من المواطن المتستر.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وعملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التي أكدت على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها قيامها بالتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.