شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» متحدثًا رئيسيًا وشريكًا تعاونيًا بمنتدى الأعمال السعودي الأمريكي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس يومي 1 و2 أكتوبر 2018 لاستكشاف أدوار الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبادل الخبرات بين الدولتين في الجوانب الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت «منشآت» بالمنتدى عددًا من المحاور التي ترتكز في دعم منشآت المملكة الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت عددًا من ورش العمل ولقاءات ثنائية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة، ونشرت دراسات دورية عن مناخات الاستثمار وتوافقها مع أهداف المستثمرين، بالذات في ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والخطط التنفيذية لدعم وتطوير وتمكين هذه المنشآت.
وتحدث في الملتقى نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عصام الذكير عن ريادة الأعمال ودورها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأكد الذكير أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 على جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية وممكِّنًا لتحقيق رؤية 2030 بتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل، وحلول تمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وتخصيص حصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والمنافسات الحكومية.
يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تركّز على العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة والسعي الجاد لتحقيقها، بهدف تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها عبر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًّا ودوليًّا، حيث يتمحور الهدف الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤيـة المملكـة 2030 بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.
واستعرضت «منشآت» بالمنتدى عددًا من المحاور التي ترتكز في دعم منشآت المملكة الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت عددًا من ورش العمل ولقاءات ثنائية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة، ونشرت دراسات دورية عن مناخات الاستثمار وتوافقها مع أهداف المستثمرين، بالذات في ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والخطط التنفيذية لدعم وتطوير وتمكين هذه المنشآت.
وتحدث في الملتقى نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عصام الذكير عن ريادة الأعمال ودورها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأكد الذكير أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 على جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية وممكِّنًا لتحقيق رؤية 2030 بتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل، وحلول تمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وتخصيص حصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والمنافسات الحكومية.
يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تركّز على العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة والسعي الجاد لتحقيقها، بهدف تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها عبر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًّا ودوليًّا، حيث يتمحور الهدف الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤيـة المملكـة 2030 بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.