رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم. والتي أكد فيها حفظه الله على مواقف المملكة المناصرة لحقوق شعوب المنطقة في حياة آمنة كريمة مستقرة وعلى استمرار المملكة في جهودها الرامية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن خطاب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء جامعة الملك سعود بالرياض وما جاء فيه من حرص الدولة على دعم قطاع التعليم العالي وما أعلنه حفظه الله من انشاء جامعتين جديدتين في منطقتي تبوك والباحة ليصبح عدد الجامعات السعودية سبع عشرة جامعة بحمد الله.
وأكد المجلس على أهمية توجيه مزيد من الامكانات والطاقات لدعم مراكز البحوث التطبيقية والنظرية في جامعات المملكة في المجالات العلمية والاجتماعية والاستفادة من الخبرات السعودية الاكاديمية في هذا المجال وكذلك عبر الاتفاقيات المشتركة مع المراكز البحثية الجامعية العريقة على امتداد العالم.
كما أكد المجلس أن على القطاع الخاص مسؤولية مهمة في الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي استجابة لما وفرته الدولة من بيئة حافزة لمثل هذه الاستثمارات وتعبيرا عن الدور الوطني والاجتماعي للقطاع الخاص.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات التالية:
أولا.. وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في اطار مجلس التنسيق السعودي اليمني ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة (الميركوسور) اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الامريكية الجنوبية يوم 2/4/1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/70 وتاريخ 5/2/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أهم بنود الاتفاقية هو أن الطرفين يعملان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
ثالثا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في المجال القضائي الموقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ 5/2/1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 89/69 وتاريخ 28 / 1 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق التعاون المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى من أبرز ملامح مشروع الاتفاق سالف الذكر ما يلي: يتمتع رعايا كل دولة من الدولتين داخل حدود الأخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها بنفس الشروط والحماية المقررة لمواطنيها، تنفذ كل من الدولتين الاحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الاخرى في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية عدا الاحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.
رابعا.. وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم العالي تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي في جمهورية النيجر في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 19/11/1425هـ الموافق 31/12/2004م قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي سالف الذكر.
سادسا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقعة يوم الاثنين 1 ربيع الاخر 1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/67 وتاريخ 21/1/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي ذلك.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم ما يلي: تبادل المعلومات باستخدام نظم (التبادل الالكتروني) للبيانات حول خطوط الملاحة والسفن العاملة بين الموانئ والمرافئ والطاقات المتاحة للاساطيل الوطنية، تبسيط وتسهيل اجراءات الموانئ والجمارك وسائر الاجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في الموانئ والمرافئ، انشاء ودعم مراكز ومؤسسات التعليم والبحوث والتدريب والمعلومات في قطاع النقل البحري.
سابعا.. وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور طلال بن عبدالغني بن محمد جمال مالكي على وظيفة سفير (بالمرتبة الخامسة عشرة) بوزارة الخارجية، تعيين فيصل بن أحمد بن عبدالله العثمان على وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بامارة المنطقة الشرقية.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم. والتي أكد فيها حفظه الله على مواقف المملكة المناصرة لحقوق شعوب المنطقة في حياة آمنة كريمة مستقرة وعلى استمرار المملكة في جهودها الرامية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن خطاب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء جامعة الملك سعود بالرياض وما جاء فيه من حرص الدولة على دعم قطاع التعليم العالي وما أعلنه حفظه الله من انشاء جامعتين جديدتين في منطقتي تبوك والباحة ليصبح عدد الجامعات السعودية سبع عشرة جامعة بحمد الله.
وأكد المجلس على أهمية توجيه مزيد من الامكانات والطاقات لدعم مراكز البحوث التطبيقية والنظرية في جامعات المملكة في المجالات العلمية والاجتماعية والاستفادة من الخبرات السعودية الاكاديمية في هذا المجال وكذلك عبر الاتفاقيات المشتركة مع المراكز البحثية الجامعية العريقة على امتداد العالم.
كما أكد المجلس أن على القطاع الخاص مسؤولية مهمة في الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي استجابة لما وفرته الدولة من بيئة حافزة لمثل هذه الاستثمارات وتعبيرا عن الدور الوطني والاجتماعي للقطاع الخاص.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات التالية:
أولا.. وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في اطار مجلس التنسيق السعودي اليمني ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة (الميركوسور) اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الامريكية الجنوبية يوم 2/4/1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/70 وتاريخ 5/2/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أهم بنود الاتفاقية هو أن الطرفين يعملان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
ثالثا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في المجال القضائي الموقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ 5/2/1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 89/69 وتاريخ 28 / 1 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق التعاون المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى من أبرز ملامح مشروع الاتفاق سالف الذكر ما يلي: يتمتع رعايا كل دولة من الدولتين داخل حدود الأخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها بنفس الشروط والحماية المقررة لمواطنيها، تنفذ كل من الدولتين الاحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الاخرى في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية عدا الاحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.
رابعا.. وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم العالي تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي في جمهورية النيجر في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 19/11/1425هـ الموافق 31/12/2004م قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي سالف الذكر.
سادسا.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقعة يوم الاثنين 1 ربيع الاخر 1426هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/67 وتاريخ 21/1/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي ذلك.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم ما يلي: تبادل المعلومات باستخدام نظم (التبادل الالكتروني) للبيانات حول خطوط الملاحة والسفن العاملة بين الموانئ والمرافئ والطاقات المتاحة للاساطيل الوطنية، تبسيط وتسهيل اجراءات الموانئ والجمارك وسائر الاجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في الموانئ والمرافئ، انشاء ودعم مراكز ومؤسسات التعليم والبحوث والتدريب والمعلومات في قطاع النقل البحري.
سابعا.. وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور طلال بن عبدالغني بن محمد جمال مالكي على وظيفة سفير (بالمرتبة الخامسة عشرة) بوزارة الخارجية، تعيين فيصل بن أحمد بن عبدالله العثمان على وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بامارة المنطقة الشرقية.