عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للجريمة الإنسانية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بحق النازحين في مخيم بن جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، والتي أسفرت عن استشهاد إمراة وإصابة عدد كبير من النازحين المدنيين الأبرياء الذين يقطنون المخيم بإصابات خطرة.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحون، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم، لافتاً إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 تشمل أحكاماً محددة تحمي المدنيين والممتلكات المدنية في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وعبر البيان عن أسف المنظمة تجاه ردود أفعال بعض المنظمات الدولية المعنية، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين يواجهون الاستهداف المتعمد بشكل شبه يومي أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية، مندداً بالصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم تلك الجهات التي تنتهك بشكل متكرر كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة في ذات الصدد، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد، واستخدام مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء).
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.
يشارة إلى أن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة هو أحد المشاريع التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحون، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم، لافتاً إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 تشمل أحكاماً محددة تحمي المدنيين والممتلكات المدنية في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وعبر البيان عن أسف المنظمة تجاه ردود أفعال بعض المنظمات الدولية المعنية، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين يواجهون الاستهداف المتعمد بشكل شبه يومي أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية، مندداً بالصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم تلك الجهات التي تنتهك بشكل متكرر كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة في ذات الصدد، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد، واستخدام مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء).
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.
يشارة إلى أن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة هو أحد المشاريع التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين.