كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على محلات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 2314 مخالفة منذ بداية عام 2018، منها 1843 مخالفة لقرار التوطين، و471 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1783 إنذاراً.
ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 54935 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018، أسفرت حتى الآن عن التزام 52607 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2328 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 54935 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018، أسفرت حتى الآن عن التزام 52607 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2328 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.