لا شيء فوق العدالة ولا أحد بمنأى عن العقاب، نهجٌ قام عليه الحكم السعودي منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وإلى حكم ابنه سلمان الحزم والعدل.
المؤسس الذي وحد المملكة، أولى المواطن مكانة رفيعة وتوعد بالعقاب الشديد «كل موظف يحاول ثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه -مهما تكن قيمتها- أو التأثير عليه ليخفف من لهجتها»، مرسخاً مفهوم العدالة في بيانه الذي خاطب فيه الرعية وختمه بقوله الشهير «لا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم».
واليوم، يجدد سلمان العدل هذا النهج ويجسده على أرض الواقع، وهو يتوعد بعقاب المتورطين في وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي وتقديمهم للعدالة مهما كانت درجاتهم الوظيفية ومسؤولياتهم، بعد أن أولى القضية اهتماماً بالغاً وأمر النيابة العامة بالتحقيق في اختفائه والكشف عن الحقائق.
الشجاعة في كشف ملابسات وفاة خاشقجي، يرحمه الله، تؤكد سلامة النوايا السعودية ورفضها لكل الأحداث التي وقعت وعدم علمها بهذه التصرفات التي أقدم عليها مواطنون سعوديون مازالوا قيد الاتهام، وهي إذ تشدد على أنهم سيلقون عقابهم بكل حزم في حال إدانتهم تبرهن على مكانة الموطن السعودي لديها وأنه أولاً وفوق كل اعتبار.
ويجيء الأمر الملكي بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وإعفاء المقصرين، ليؤكد على أن المواطن والوطن في مملكة العدل السعودية، خطان أحمران لدى ولاة الأمر.
المؤسس الذي وحد المملكة، أولى المواطن مكانة رفيعة وتوعد بالعقاب الشديد «كل موظف يحاول ثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه -مهما تكن قيمتها- أو التأثير عليه ليخفف من لهجتها»، مرسخاً مفهوم العدالة في بيانه الذي خاطب فيه الرعية وختمه بقوله الشهير «لا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم».
واليوم، يجدد سلمان العدل هذا النهج ويجسده على أرض الواقع، وهو يتوعد بعقاب المتورطين في وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي وتقديمهم للعدالة مهما كانت درجاتهم الوظيفية ومسؤولياتهم، بعد أن أولى القضية اهتماماً بالغاً وأمر النيابة العامة بالتحقيق في اختفائه والكشف عن الحقائق.
الشجاعة في كشف ملابسات وفاة خاشقجي، يرحمه الله، تؤكد سلامة النوايا السعودية ورفضها لكل الأحداث التي وقعت وعدم علمها بهذه التصرفات التي أقدم عليها مواطنون سعوديون مازالوا قيد الاتهام، وهي إذ تشدد على أنهم سيلقون عقابهم بكل حزم في حال إدانتهم تبرهن على مكانة الموطن السعودي لديها وأنه أولاً وفوق كل اعتبار.
ويجيء الأمر الملكي بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وإعفاء المقصرين، ليؤكد على أن المواطن والوطن في مملكة العدل السعودية، خطان أحمران لدى ولاة الأمر.