تباشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2018، مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، وذلك بعد الاتفاق على انتقال تلك المسؤوليات أخيرا من وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بعد قيامها أخيرا بإطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، التي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل وغيرها.
وكشفت الهيئة أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على 3 مراحل؛ تنطلق الأولى بمدينة الرياض بتاريخ 1/11/2018، بينما تشمل الثانية كلا من مدينتي جدة والدمام، وتنطلق في 1/10/2019، أما التطبيق لبقية مناطق المملكة فيبدأ في 1/4/2019.
وأوضحت هيئة المواصفات أن برنامج «تقييس» هو أحد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد أطلقت نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني في منتصف سنة 1439هـ بهدف رفع الدور الرقابي على محطات الوقود، ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي والقضاء على حالات الغش.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بعد قيامها أخيرا بإطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، التي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل وغيرها.
وكشفت الهيئة أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على 3 مراحل؛ تنطلق الأولى بمدينة الرياض بتاريخ 1/11/2018، بينما تشمل الثانية كلا من مدينتي جدة والدمام، وتنطلق في 1/10/2019، أما التطبيق لبقية مناطق المملكة فيبدأ في 1/4/2019.
وأوضحت هيئة المواصفات أن برنامج «تقييس» هو أحد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد أطلقت نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني في منتصف سنة 1439هـ بهدف رفع الدور الرقابي على محطات الوقود، ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي والقضاء على حالات الغش.