ذكر تقرير لمفتش الاسلحة السابق بالامم المتحدة ديفيد اولبرايت ان الهند تلتف حول القيود التي تفرضها الدول الاخرى على الصادرات وتسرب تكنولوجيا حساسة لشراء مواد لبرامجها النووية.
والتقرير الذي نشر الجمعة يتناقض مع وجهة النظر الامريكية المؤيدة للاتفاق النووي التاريخي بين الولايات المتحدة والهند وهو ان الهند لها سجل خال من الاخطـاء في حماية التكنولوجيا التي يمكن ان يعهد اليها بها من مواد نووية امريكية أو أجنبية.
وقال اولبرايت وهو خـبـيـر فيزياء يرأس معهد العلوم والامن الدولي انه «اكتشف برنامجا هنديا سريا ومتطورا للغاية يناسب برامجها لتخصيب اليورانيوم ويلتف حول جهود الدول الاخرى لفرض قيود على الصادرات.»
وجاء في التقرير الذي شاركت في اعداده الباحثة سوزان باسو انه عندما تسعى الهند لشراء معدات تتعلق بالانشطة النووية فانها تسمح للموردين المحتملين بشراء مخططات وتعليمات التصنيع لمعدات محددة.
ويمكن لمسؤولي الشركة بعد ذلك بيع هذه المعدة أو التكنولوجيا التي تتعلق بها لزبائن آخرين.
بالمقابل اعلنت مجموعة تجارية امريكية امس ان الصفقة النووية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا بين واشنطن ونيودلهي والتي تسمح بنقل التكنولوجيا النووية المدنية الى الهند يمكن ان تتوسع لتبلغ قيمتها اكثر من 100 مليار دولار في الاعمال التجارية المشتركة في قطاع الطاقة الهندي.
صحيفة ذي اوستراليان نقلت عن دان كريستمان نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية للشؤون الدولية قوله:
ان هذه الاتفاقية يمكن ان توفر لقطاع التجارة الاعمال الامريكي فرصا تجارية جديدة يصل حجمها الى مائة مليار دولار في قطاع الطاقة وحده.
والتقرير الذي نشر الجمعة يتناقض مع وجهة النظر الامريكية المؤيدة للاتفاق النووي التاريخي بين الولايات المتحدة والهند وهو ان الهند لها سجل خال من الاخطـاء في حماية التكنولوجيا التي يمكن ان يعهد اليها بها من مواد نووية امريكية أو أجنبية.
وقال اولبرايت وهو خـبـيـر فيزياء يرأس معهد العلوم والامن الدولي انه «اكتشف برنامجا هنديا سريا ومتطورا للغاية يناسب برامجها لتخصيب اليورانيوم ويلتف حول جهود الدول الاخرى لفرض قيود على الصادرات.»
وجاء في التقرير الذي شاركت في اعداده الباحثة سوزان باسو انه عندما تسعى الهند لشراء معدات تتعلق بالانشطة النووية فانها تسمح للموردين المحتملين بشراء مخططات وتعليمات التصنيع لمعدات محددة.
ويمكن لمسؤولي الشركة بعد ذلك بيع هذه المعدة أو التكنولوجيا التي تتعلق بها لزبائن آخرين.
بالمقابل اعلنت مجموعة تجارية امريكية امس ان الصفقة النووية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا بين واشنطن ونيودلهي والتي تسمح بنقل التكنولوجيا النووية المدنية الى الهند يمكن ان تتوسع لتبلغ قيمتها اكثر من 100 مليار دولار في الاعمال التجارية المشتركة في قطاع الطاقة الهندي.
صحيفة ذي اوستراليان نقلت عن دان كريستمان نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية للشؤون الدولية قوله:
ان هذه الاتفاقية يمكن ان توفر لقطاع التجارة الاعمال الامريكي فرصا تجارية جديدة يصل حجمها الى مائة مليار دولار في قطاع الطاقة وحده.