استقر في مفهوم أنظمة الدول أنه يستوجب على الموظفين في القطاعين العام والخاص، أداء كل ما أنيط بهم من أعمال بكل إخلاص وأمانة أخلاقا وسلوكا، والتعامل مع كل ما يتعلق بهذه الوظائف من أداء المسؤولية بإخلاص وتفانٍ حيث تسعى الجهات المشرفة على مراقبة أداء ومسالك القائمين بخدمتهم بكل جدية ورقابة تحقيقا وتفعيلا لأداء منظومة التنمية الشاملة والإنتاج العملي من أجل تحقيق مقاصد هذه الوظيفة.
وتسعى دول العالم اليوم في تنوع نحو الرقي الأمثل والأداء المتميز في تعامل موظفيها وبأسلوب تطويري للأخلاق والسلوك، ويترتب على ذلك سن وتجديد قوانين التوظيف المختلفة لما لها من آثار أو انعكاسات شرعية وقانونية على الموظف، عندما يعين مستصحبا نصب عينه أن هذه الوظيفة أمانة وديانة وهي وإن كانت علاقة تعاقدية إلا أن فيها مسؤوليات والتزامات أخلاقية وسلوكية فربطها تعاقدي، ولكن قوامها الإخلاص وانفراط عقدها العقوبات المترتبة بالإخلالية في الأداء.
وحسمت الأنظمة والقواعد الأمر بكل وضوح وشفافية، إذ اشترطت من ضمن حزمها شروط حسن السيرة والسلوك الأخلاقي وهو ما عبرت عنه أدبيات الوظيفة في أنظمة وزارة الخدمة المدنية بـ«مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة»، وكون هذا مشارا إليه في سلك وأنظمة الوظيفة، فإن المقتضى الشرعي والقانوني نظاما وتشريعا يحتم على الموظف المدني وكذا العسكري في الأنظمة العسكرية الحرص على بذل أقصى الجهد والمثابرة والإخلاص بارتقاء الموظف نحو أداء المهام بالمراقبة لله عز وجل ثم للمسؤوليات الملقاة على عاتقه في عمله؛ من خدمة المراجعين وإزالة الصعوبات عنهم، خصوصا الذين يفتقرون جهلا وغيابا إلى فهم وإدراك الأنظمة، فقد تكون ثقافتهم دون المستوى؛ فوازع الأخلاق والسلوك للموظف تقديم كل ما يمكنه تقديمه في سلوك واحترام، ليكون رصيدا آخر له ويؤجر عليه ودنيويا يكافأ عليه، ويقدر له في سجله من قبل مرؤوسيه، جاعلا نصب عينيه وجوب الترفع عن كل ما يخل بواجب وشرف وأخلاق وسلوك وكرامة الوظيفة وأمانتها سواء كان ذلك في العمل أو خارجه؛ وهذا ما دونته لوائح الواجبات الوظيفية، ومن الأهمية بمكان أن يراعي الموظف الآداب الشرعية واللياقة في مخاطباته وتصرفاته مع الناس على قدم العدل وحسن المعاملة والتيسير على الناس دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات، كما تستوجب السلوكيات والمصلحة العامة في إطار الأمانة الدينية المحافظة على الأسرار وكتم ما يستوجب التكتم في أمور الوظيفة كتسريب أسرار وبيانات المعاملات ونقلها وتداولها للخاص والعام، كل ذلك ينتظم تحت عقد انفراط الأمانة ومعاقبة الخائن والمفشي للأسرار وكذا منتهك الواجب الوظيفي من قبول الرشوة وأخذها والتزوير وامتداد اليد نحو الهدايا والإكراميات التي تعد في الشريعة غلولا، وألزم المشرع والمنظم القانوني في آداب الوظائف التأكيد على الموظف المحافظة على أسرار ما أنيط به ولا يعفى إذا أخل بذلك.
وتسعى دول العالم اليوم في تنوع نحو الرقي الأمثل والأداء المتميز في تعامل موظفيها وبأسلوب تطويري للأخلاق والسلوك، ويترتب على ذلك سن وتجديد قوانين التوظيف المختلفة لما لها من آثار أو انعكاسات شرعية وقانونية على الموظف، عندما يعين مستصحبا نصب عينه أن هذه الوظيفة أمانة وديانة وهي وإن كانت علاقة تعاقدية إلا أن فيها مسؤوليات والتزامات أخلاقية وسلوكية فربطها تعاقدي، ولكن قوامها الإخلاص وانفراط عقدها العقوبات المترتبة بالإخلالية في الأداء.
وحسمت الأنظمة والقواعد الأمر بكل وضوح وشفافية، إذ اشترطت من ضمن حزمها شروط حسن السيرة والسلوك الأخلاقي وهو ما عبرت عنه أدبيات الوظيفة في أنظمة وزارة الخدمة المدنية بـ«مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة»، وكون هذا مشارا إليه في سلك وأنظمة الوظيفة، فإن المقتضى الشرعي والقانوني نظاما وتشريعا يحتم على الموظف المدني وكذا العسكري في الأنظمة العسكرية الحرص على بذل أقصى الجهد والمثابرة والإخلاص بارتقاء الموظف نحو أداء المهام بالمراقبة لله عز وجل ثم للمسؤوليات الملقاة على عاتقه في عمله؛ من خدمة المراجعين وإزالة الصعوبات عنهم، خصوصا الذين يفتقرون جهلا وغيابا إلى فهم وإدراك الأنظمة، فقد تكون ثقافتهم دون المستوى؛ فوازع الأخلاق والسلوك للموظف تقديم كل ما يمكنه تقديمه في سلوك واحترام، ليكون رصيدا آخر له ويؤجر عليه ودنيويا يكافأ عليه، ويقدر له في سجله من قبل مرؤوسيه، جاعلا نصب عينيه وجوب الترفع عن كل ما يخل بواجب وشرف وأخلاق وسلوك وكرامة الوظيفة وأمانتها سواء كان ذلك في العمل أو خارجه؛ وهذا ما دونته لوائح الواجبات الوظيفية، ومن الأهمية بمكان أن يراعي الموظف الآداب الشرعية واللياقة في مخاطباته وتصرفاته مع الناس على قدم العدل وحسن المعاملة والتيسير على الناس دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات، كما تستوجب السلوكيات والمصلحة العامة في إطار الأمانة الدينية المحافظة على الأسرار وكتم ما يستوجب التكتم في أمور الوظيفة كتسريب أسرار وبيانات المعاملات ونقلها وتداولها للخاص والعام، كل ذلك ينتظم تحت عقد انفراط الأمانة ومعاقبة الخائن والمفشي للأسرار وكذا منتهك الواجب الوظيفي من قبول الرشوة وأخذها والتزوير وامتداد اليد نحو الهدايا والإكراميات التي تعد في الشريعة غلولا، وألزم المشرع والمنظم القانوني في آداب الوظائف التأكيد على الموظف المحافظة على أسرار ما أنيط به ولا يعفى إذا أخل بذلك.