أعلنت الحكومة اليمنية رسميا أمس (الإثنين) موافقتها على المشاركة في المشاورات السياسية القادمة المزمع عقدها في السويد أواخر نوفمبر. وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن توجيهات الرئيس منصور هادي قضت بتأييد جهوده ودعمه لعقد المشاورات، وإرسال وفد الحكومة بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الـ3 المتفق عليها.
ودعت الشرعية إلى الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.
ومن المقرر أن يصل غريفيث نهاية الأسبوع الحالي إلى صنعاء لعقد لقاءات مع وفد المليشيا إلى المشاورات المرتقبة. وأفادت مصادر يمنية لـ«عكاظ» بأن السويد طلبت من الكويت تولي عملية نقل وفد المليشيا.وأكدت مصادر يمنية أن المشاورات القادمة التي ستستمر نحو أسبوع ستركز على عناصر بناء الثقة الرئيسية (مبادرة الحديدة، إطلاق الأسرى والمختطفين، توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وفتح المطارات).
ودعت الشرعية إلى الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.
ومن المقرر أن يصل غريفيث نهاية الأسبوع الحالي إلى صنعاء لعقد لقاءات مع وفد المليشيا إلى المشاورات المرتقبة. وأفادت مصادر يمنية لـ«عكاظ» بأن السويد طلبت من الكويت تولي عملية نقل وفد المليشيا.وأكدت مصادر يمنية أن المشاورات القادمة التي ستستمر نحو أسبوع ستركز على عناصر بناء الثقة الرئيسية (مبادرة الحديدة، إطلاق الأسرى والمختطفين، توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وفتح المطارات).