دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دمرتاش، واتهمتها بـ «خنق التعددية» وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان «غير كافية» وتمثل «تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب». واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية، كانت تهدف إلى «خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي». وأضافت «بالتالي فإن المحكمة تقرر بالإجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة».
ودمرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة «إرهابية».
وعندما تم توقيفه كان عضوا في البرلمان.
ودمرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة «إرهابية».
وعندما تم توقيفه كان عضوا في البرلمان.