شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة مع فرض غرامة مالية وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة، منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية، وبناء عليه ضبطت الكميات وأتلفت وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة مع فرض غرامة مالية وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة، منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية، وبناء عليه ضبطت الكميات وأتلفت وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.