توقع نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي اختفاء 200 ألف وظيفة في القطاع العام خلال الفترة القادمة، مبينا أنها قد تختفي أو تدمج مع أعمال أخرى، إلا أن الملفي الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 بعنوان «مهارات المستقبل.. تنميتها وتقويمها» بمشاركة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، لم يحدد جدولة زمنية لهذا الاختفاء، أو القطاعات التي تشملها تلك التقلصات الوظيفية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الوظائف المعتمدة وفق نظام التقاعد تبلغ نحو مليون و500 ألف وظيفة.
وشرح ما أسماه تغيير المفاهيم في التعاطي مع الوظيفة العامة، والسبب الذي اضطر وزارة الخدمة المدنية إلى أن تكون الوظائف الحالية أو التي ستنشأ تعكس كل متطلبات الوقت، وقال «في التسعينات لم يتجاوز عدد خريجي الجامعات 5000 خريج، لذا لم يكن هناك تركيز كبير على المهارات، بل الهدف سد الشواغر الوظيفية، أما الآن ففي ظل المنافسة الكبيرة أصبح للوظيفة العامة متطلبات وتطورت مفاهيمها وبدأ ينشأ مفهوم المعارف والمهارات والقدرات».
من جانبه، أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن التطوير الجديد لمناهج المرحلة الثانوية في المرحلة القادمة سيشمل مقررا في مبادئ القانون، الذي يطبق العام الدراسي القادم، ليضاف مع ما سبق الإعلان عنه وهو مقرر التفكير الناقد أو الفلسفة الذي سيطبق مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وقال خلال الجلسة إن جميع الطلاب يحتاجون إلى مهارات أساسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، ونفذت الوزارة جملة من المبادرات ومنها: تطوير المناهج، وإدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم، والتحول نحو الكفايات، وتغير البيئة الدراسية التقليدية إلى تعليم يعتمد على المهارات والكفاءات، كما تم البدء بتدريب المعلمين في أستراليا وطبقت المبادرة على 20 مدرسة.
ولفت إلى أنه من المبادرات أيضاً تطبيق ساعة النشاط على مدار أربعة أيام في الأسبوع في المدراس لإيجاد مساحة لتشجيع النشاط داخل المدرسة، وإدخال الورش الفنية في المرحلة الثانوية، وسيُدخل عدد من المهارات التقنية حتى الوصول إلى مقرر تقني كامل.
وبين العيسى أن الوزارة تتجه إلى تحرير الجامعات من النظام الأساسي الذي يحكمها، حيث ستكون الجامعة مسؤولة عن قراراتها، وبذلك تزيد الشفافية والتنافس.
وأوضح، خلال مداخلته في الجلسة، الحاجة إلى مهارات وقدرات مختلفة عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وأضاف: «هناك 3 محاور للرؤية يتم العمل ضمنها، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ورؤية طموحة. ويعد التحول الرقمي أحد أهم التقاطعات لهذه الركائز الثلاث».
وأضاف: «الجميع ينتظر نتائج سريعة، والتغيير الكامل، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت وتكثيف التواصل مع كافة الجهات المرتبطة مع التعليم».
من جهته، أجاب نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي: «أبرز الصعوبات التي نواجهها كيفية تحويل جزء كبير من القائمين على العمل في اكتساب المهارات، وهناك مبادرة تنمية القدرات البشرية في هذا الجانب».
فيما ذكر نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أن التحدي الأبرز عامل الوقت، وكيفية الاستفادة من وقت أبنائنا وبناتنا، حيث إن ثلث وقت المواطن السعودي يتم قضاؤه في المنصات الرقمية، و69% منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرح ما أسماه تغيير المفاهيم في التعاطي مع الوظيفة العامة، والسبب الذي اضطر وزارة الخدمة المدنية إلى أن تكون الوظائف الحالية أو التي ستنشأ تعكس كل متطلبات الوقت، وقال «في التسعينات لم يتجاوز عدد خريجي الجامعات 5000 خريج، لذا لم يكن هناك تركيز كبير على المهارات، بل الهدف سد الشواغر الوظيفية، أما الآن ففي ظل المنافسة الكبيرة أصبح للوظيفة العامة متطلبات وتطورت مفاهيمها وبدأ ينشأ مفهوم المعارف والمهارات والقدرات».
من جانبه، أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن التطوير الجديد لمناهج المرحلة الثانوية في المرحلة القادمة سيشمل مقررا في مبادئ القانون، الذي يطبق العام الدراسي القادم، ليضاف مع ما سبق الإعلان عنه وهو مقرر التفكير الناقد أو الفلسفة الذي سيطبق مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وقال خلال الجلسة إن جميع الطلاب يحتاجون إلى مهارات أساسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، ونفذت الوزارة جملة من المبادرات ومنها: تطوير المناهج، وإدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم، والتحول نحو الكفايات، وتغير البيئة الدراسية التقليدية إلى تعليم يعتمد على المهارات والكفاءات، كما تم البدء بتدريب المعلمين في أستراليا وطبقت المبادرة على 20 مدرسة.
ولفت إلى أنه من المبادرات أيضاً تطبيق ساعة النشاط على مدار أربعة أيام في الأسبوع في المدراس لإيجاد مساحة لتشجيع النشاط داخل المدرسة، وإدخال الورش الفنية في المرحلة الثانوية، وسيُدخل عدد من المهارات التقنية حتى الوصول إلى مقرر تقني كامل.
وبين العيسى أن الوزارة تتجه إلى تحرير الجامعات من النظام الأساسي الذي يحكمها، حيث ستكون الجامعة مسؤولة عن قراراتها، وبذلك تزيد الشفافية والتنافس.
العوهلي: 4500 وظيفة لم نجد من يشغلها
أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أن هناك 4500 وظيفة لا يوجد أشخاص مؤهلون لشغلها، وقد تم إطلاق برامج لعلاج هذه الفجوة، حيث تم عقد شراكات عدة مع التعليم، إضافة إلى شراكة قوية مع «مسك» في برنامج «السعودية تبرمج»، وإطلاق مبادرة العطاء مع القطاع الخاص.وأوضح، خلال مداخلته في الجلسة، الحاجة إلى مهارات وقدرات مختلفة عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وأضاف: «هناك 3 محاور للرؤية يتم العمل ضمنها، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ورؤية طموحة. ويعد التحول الرقمي أحد أهم التقاطعات لهذه الركائز الثلاث».
ما هي أبرز الصعوبات.. كيف رد المسؤولون الـ3؟
في نهاية الجلسة، وجه وكيل وزارة التعليم الدكتور خالد إبراهيم العواد سؤالاً حول أبرز الصعوبات التي تواجه الوزارات، فقال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن من أبرز الصعوبات التي يواجهونها إدارة التوقعات، والتوازن ما بين الممكن والطموح.وأضاف: «الجميع ينتظر نتائج سريعة، والتغيير الكامل، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت وتكثيف التواصل مع كافة الجهات المرتبطة مع التعليم».
من جهته، أجاب نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي: «أبرز الصعوبات التي نواجهها كيفية تحويل جزء كبير من القائمين على العمل في اكتساب المهارات، وهناك مبادرة تنمية القدرات البشرية في هذا الجانب».
فيما ذكر نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أن التحدي الأبرز عامل الوقت، وكيفية الاستفادة من وقت أبنائنا وبناتنا، حيث إن ثلث وقت المواطن السعودي يتم قضاؤه في المنصات الرقمية، و69% منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.