كشف مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عن تأكيد السعودية والبحرين والإمارات واليمن، على أن التوصل إلى حلٍ دائمٍ للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل السلمية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتخذة بهذا الشأن.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «باسم المملكة، وبالنيابة عن مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بالأعمال العدائية واستخدام القوة بحق الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف فوراً عن السياسات والممارسات الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967». وأضاف «تشدد دولنا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي ــ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تتطلب قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية».
وأعرب المعلمي عن إدانة السعودية والبحرين والإمارات واليمن بلا تحفظ، جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وإدانة كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تحرض عليه، وإيمان هذه الدول بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية.
وتابع «تدين دولنا أي عمل من شأنه أن يثير العنف ويعرّض أرواح المدنيين للخطر، كما نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين واتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاهيتهم وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، ونشجب أيضاً إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية، كما ندعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به». وأكد المعلمي «أن بلادنا ستصوت ضد مشروع القرار A/73/L42 خاصة أنه يوفر غطاء شرعيا لانتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأن يقوّض فرص تحقيق السلام».
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «باسم المملكة، وبالنيابة عن مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بالأعمال العدائية واستخدام القوة بحق الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف فوراً عن السياسات والممارسات الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967». وأضاف «تشدد دولنا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي ــ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تتطلب قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية».
وأعرب المعلمي عن إدانة السعودية والبحرين والإمارات واليمن بلا تحفظ، جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وإدانة كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تحرض عليه، وإيمان هذه الدول بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية.
وتابع «تدين دولنا أي عمل من شأنه أن يثير العنف ويعرّض أرواح المدنيين للخطر، كما نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين واتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاهيتهم وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، ونشجب أيضاً إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية، كما ندعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به». وأكد المعلمي «أن بلادنا ستصوت ضد مشروع القرار A/73/L42 خاصة أنه يوفر غطاء شرعيا لانتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأن يقوّض فرص تحقيق السلام».