الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة خالد الفالح في حفل تدشين مدينة سبارك السعودية
وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة، بعون الله، في عام 2021.
وتقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومتراً مربعاً وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال، وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعاتٍ وخدماتٍ سعودي تنافسي، على مستوىً عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.
وقال الفالح: "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
وقد بدأت أولى ثمار الاستثمار في المدينة حيث شهد اليوم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضٍ وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة بنحو مليار و200 مليون ريال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و"أو إس سي" وغيرها من الشركات المحلية، وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، وتأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.
من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: «ستبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة حقبة جديدة من النمو لواحد من القطاعات المزدهرة في المملكة. وستكون بمثابة بوابة رئيسية لاقتصادات المنطقة مع استمرار الدور العالمي الرائد لأرامكو السعودية في صناعة الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة. ونعمل معاً على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل».
يذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) إضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات على الاستثمار في المدينة، وتعزيز الكفاءة، وتشجيع التطوّر في التقنيات والتصنيع والتصدير، وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي والممثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) التي يتمثل دورها الرئيسي من خلال سعيها لتمكين الصناعة عبر إصدار التراخيص اللازمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة، فضلاً عمّا ستخلقه هذه المدينة من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.
وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الإستراتيجية الخمسة السابق الإشارة إليها، تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى كذلك لاستضافة أول مركز صناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثمارا، وتضم "سبارك" خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لـ10 مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيراً منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج «اكتفاء»، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021.
وتقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومتراً مربعاً وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال، وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعاتٍ وخدماتٍ سعودي تنافسي، على مستوىً عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.
وقال الفالح: "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
وقد بدأت أولى ثمار الاستثمار في المدينة حيث شهد اليوم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضٍ وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة بنحو مليار و200 مليون ريال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و"أو إس سي" وغيرها من الشركات المحلية، وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، وتأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.
من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: «ستبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة حقبة جديدة من النمو لواحد من القطاعات المزدهرة في المملكة. وستكون بمثابة بوابة رئيسية لاقتصادات المنطقة مع استمرار الدور العالمي الرائد لأرامكو السعودية في صناعة الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة. ونعمل معاً على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل».
يذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) إضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات على الاستثمار في المدينة، وتعزيز الكفاءة، وتشجيع التطوّر في التقنيات والتصنيع والتصدير، وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي والممثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) التي يتمثل دورها الرئيسي من خلال سعيها لتمكين الصناعة عبر إصدار التراخيص اللازمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة، فضلاً عمّا ستخلقه هذه المدينة من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.
وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الإستراتيجية الخمسة السابق الإشارة إليها، تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى كذلك لاستضافة أول مركز صناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثمارا، وتضم "سبارك" خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لـ10 مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيراً منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج «اكتفاء»، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021.