تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم بالذكرى الـ47 ليومها الوطني، ليشاركها السعوديون حكومة وشعباً أفراحها واحتفالاتها، بمشاعر أخوية متبادلة بين البلدين، اكتست رداء التعاضد، وامتطت صهوة الأخوة، لتنطلق بمستقبل البلدين نحو سماءات الإنجاز، لتصف أبيات الشاعر السعودي سالم بن جخير تلك المشاعر الجياشة:
«وإن سألتوني ولائي وانتمائي من له
مانيب مختار في هاذي وفي هاذيه
ايه أنا دمي حمر لو ماني ببحريني
غير ماني ناسي إن عروقي سعودية»
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة السعوديين للأشقاء البحرينيين في عيدهم وفرحتهم الوطنية.
وتعد النهضة التي شهدتها مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في مجالات اقتصادية عدة.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيسياً للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية، ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني.
«وإن سألتوني ولائي وانتمائي من له
مانيب مختار في هاذي وفي هاذيه
ايه أنا دمي حمر لو ماني ببحريني
غير ماني ناسي إن عروقي سعودية»
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة السعوديين للأشقاء البحرينيين في عيدهم وفرحتهم الوطنية.
وتعد النهضة التي شهدتها مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في مجالات اقتصادية عدة.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيسياً للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية، ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني.