شارك المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، في فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي: (الوحدة الإسلامية- مخاطر التصنيف والإقصاء تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة)، الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، خلال الفترة من 4-8 ربيع الآخر 1440هـ؛ بهدف وضع خطة إستراتيجية شاملة تتصدى لمشاريع التصنيف والإقصاء، وإيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإسلامية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.
وشارك الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، في فعاليات هذا المؤتمر، بكلمة رفع فيها خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه لهذا المؤتمر العالمي الذي ضم أكثر من ألف شخصية من المشاركين من ١٢٨ دولة، على ما توليه المملكة العربية السعودية من عناية وخدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين، مؤكدًا في كلمته على أن قضايا التعددية والتنوع والاختلاف، تظل قضيتها الجوهرية في قدرة كل مجتمع على إدارة التنوع والاختلافات الدينية، والمذهبية والثقافية، وتحويل ذلك كله إلى منابع إيجابية للعيش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة وإثراء المجتمع بكافة تجارب أعضائه وقدراتهم، مشيرًا إلى أنه من هنا تأتي أهمية مواجهة خطر التصنيف والإقصاء على المجتمعات الإسلامية ومضاعفة الجهود لتعزيز وترسيخ القواسم المشتركة.
وقال ابن معمر: إن مواجهة ظواهر التنوع والاختلاف بسلاح التصنيفات والإقصاء المذهبي والفكري، أشبه ما يكون بصبِّ الزيت على النار، معللاً ذلك بأن التصنيفات والإقصاءات، لا تصدر إلا عن عقول مريضة، شغلُها الشاغلُ، الانكفاء على الذات، وإثارة الفتن ومعاداة المعتدلين والمتميزين والمؤثرين ذوي المبادرات الإبداعية، والأفكار الإيجابية؛ لتشكّل سلاحًا فتاكًا؛ يوغر الصدور بالعداوات، ويشكل جبهات صراعات وتحزّب مضادة، منوهًا بأنها من أخطر مُهدِّدات السِّلْم الاجتماعي ضد نقاوة ديننا، ووحدة أوطاننا وأمن واستقرار مجتمعاتنا؛ وتقسيمها إلى تيارات وأيديولوجيات متناحرة لا همّ لها إلاَّ التعصّب لرأيها أو مذهبها، وإقصاء الآخر وإسقاطه، ومحاولة النيل منه، مؤكدًا أنه أمر ترفضه متطلبات الشرع والوحدة الإسلامية الجامعة.
وأشار ابن معمر إلى فئات متطرفة، قد أسهمت في إشعال هذه الحرائق، ووظَّفت منافذ دينية وثقافية وإعلامية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي للتحزُّب والتجييش والإقصاء المذهبي والفكري؛ لتصدير الكراهية للآخر؛ ونسج حبال الوقيعة وبث بذور الشقاق وتوزيع الاتهامات؛ مع قلّة المنابر والمؤسسات المتخصصة التي ترعى الحوار الهادئ والنقاشات الهادفة، وصولاً لنقاط اتفاق لا اختلاف بين معتنقي أو مؤيدي المذاهب أو التوجهات أو الأفكار المتنوعة.
وقال الأمين العام للمركز العالمي للحوار: إن التصنيفات، سواء كانت مذهبية أم فكرية، مناقضة لمبدأ المواطنة المشتركة، مؤكدًا إلى أن المواطنة والدولة الوطنية هما الإطار النظامي والقانوني الذي يجمع كافة أفراد المجتمع تحت مظلة واحدة، تمنحهم الحقوق وتلزمهم بالواجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو توجهاتهم الفكرية، مشددًا على أهمية الحوار كوسيلة فعالة لغرس مبادئ التسامح والتعايش واحترام التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة في المجتمعات المسلمة؛ مشيرًا إلى خلاصة تجاربه، وما أفرزته نتائج ورش العمل وخلاصات اللقاءات والمؤتمرات في ميدان الحوارات الوطنية والعالمية، التي ولَّدت قناعته بأن الحوار هو أفضل وسيلة لمواجهة مخاطر التصنيفات المذهبية والفكرية وما قد يترتب عليها من إقصاء لشرائح مهمة في المجتمع، مشددًا على قناعته الأخرى بأن الحوار بين أتباع الأديان والمذاهب والتيارات الفكرية ليس حلاً سحريًا لظواهر الإقصاء والتصنيفات، ما لم يكن مصحوبًا بحُسن النوايا وسلامة العقيدة والتطبيق الحازم للأنظمة والقوانين الحامية للمجتمعات الإسلامية من آفات التصنيف والإقصاء والتعصب والكراهية، ومصحوبة أيضًا بالرغبة في الوصول إلى حلول لإشكالات التعددية والاختلاف؛ وإدارة التنوع مشيرًا إلى قناعة الجميع: مؤسساتٍ وأفرادًا بأن الدين ليس جزءًا من المشكلة ولكنه مصدر أساس لمعالجة المشكلات.
وأشار ابن معمر إلى ما صممه المركز العالمي للحوار، من إستراتيجية عمل تهدف إلى تعزيز السِّلم المجتمعي وتعزيز مبدأ التعايش والتنوع في إطار مبدأ المواطنة المشتركة، التي تتضمن بناء مسارات عملية تطبيقية للقضايا التي تتعلق بالتعايش واحترام التنوع وقبول التعددية وبناء السلام من خلال التركيز على أنظمة وقوانين المواطنة المشتركة، مشيرًا إلى امتلاك المركز العالمي للحوار، خبرات عالمية في مناقشة القضايا مع المشاركين والمشاركات كمسار أولي يتم من خلاله وضع برنامج عمل يتم فيه مناقشة هذه القضايا مع صناع السياسات؛ حيث بناء المعايير والمقاييس لتقويم كل مرحلة وفرز نتائجها لضمان نجاح هذه المبادرات وتحديد مواطن قوتها وضعفها، مع مراعاة خصوصية كل مجتمع وربط نتائج هذه المبادرات بحقوق المواطنة وواجباتها.
ودعا المشاركين في المؤتمر العالمي إلى أهمية العمل المؤسسي لجميع المبادرات وربطها بخطط التنمية المستدامة 2030، مشيرًا في هذا الخصوص إلى مبادرة الأمم المتحدة إلى تفعيل أول مجلس استشاري للاستفادة من القيم الدينية في مسارات خطط التنمية المستدامة2030م، ويتكون هذا المجلس من 40 مؤسسة عالمية تعمل في مجال القيم الدينية، لافتًا إلى أن هذا الميدان يعد من الميادين العالمية المهمة لتحقيق إنجازات إسلامية وتصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين وتحقيق مكتسبات دولية تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مشيرًا إلى تشرفه بانتخابه رئيسًا بالمشاركة مع سيدة كريمة من فنلندا لهذا المجلس.
واستعرض مبادرات المركز الحوارية بين أتباع الأديان من أجل السلام والعيش في مناطق يُساء فيها استخدام الدين، وعددًا من البرامج التدريبية التي تستهدف المشتغلين بالشأن الديني من الشباب لمواجهة دعوات العنف والإقصاء على شبكات التواصل الاجتماعي وبناء السلام كمساحة للحوار في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى إنشاء منصات للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا وفي أفريقيا الوسطى ومنصة الحوار والتعاون بين المسلمين والبوذيين في ميانمار، وجميعها تحت مظلة المواطنة المشتركة.
وأوضح أن المركز العالمي للحوار، قد أطلق منصة للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي كما أطلق أخيراً شبكة المعاهد والكليات الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي؛ لتعمل كمنصة حوار متقدمة تجمع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية الدينية في العالم العربي؛ لتعزيز قيم التعايش والمحافظة على التنوع في المنطقة العربية، وقد تم خلال تلك النشاطات تنفيذ برامج تدريبية لتزويد الأئمة والدعاة المسلمين بمهارات الحوار والتواصل لرفع كفايتهم وإحاطتهم بحقوقهم وواجباتهم، وفي هذا الجانب فإنني أوكد على أهمية إيلاء الجانب التدريبي والمهاري في مجالات التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية للأئمة والدعاة ومسؤولي المؤسسات الإسلامية الأولوية القصوى.
ونوه ابن معمر إلى أن العالم الإسلامي، قد ابتلي أخيراً بالكثير من الأزمات والكوارث التي أُهدرت فيها الكثير من طاقات العالم الإسلامي البشرية والمادية، مشيرًا إلى خلايا ومليشيات التعصب والتطرف والكراهية لاستغلال مظاهر التنوع والاختلاف في البلاد الإسلامية كوسيلة هدم وتخريب، بدلاً من توظيفها لحشد الهمم وتسخير الطاقات لمواجهة الكوارث التي تواجهها دول العالم الإسلامي؛ وتقويض عرى الدولة الوطنية، وتهديد اللحمة المجتمعية، ودعوة الأعداء للعبث والتدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الإسلامية وتدمير مقدراتها الوطنية؛ ما أدى إلى هدم الأمن والاستقرار في تلك الدول، مؤكدًا أنه من خلال الحوار البنَّاء، والتفاهم وبناء جسور التواصل بين أبناء وبنات عالمنا الإسلامي؛ نستطيع، بعون من الله، أن نجعل من تنوعنا، مصدر قوة، ومن اختلافنا مصدر نماء وتطور.
ودعا في ختام كلمته، إلى إيجاد مجموعة من السياسات الهادفة إلى الحد من التصنيفات ودعوات الإقصاء، وتعزيز التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة. ويشمل ذلك: إصدار قوانين وطنية لتجريم التصنيفات ودعوات الإقصاء والكراهية التي قد تؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف في المجتمع، كونها المتضرر الأول من تداعيات التصنيفات ودعوات الإقصاء؛ ودمج مبادئ الحوار والتسامح والتعايش تحت مظلة المواطنة المشتركة في مناهج التعليم العام والجامعي، والمعاهد والكليات الدينية المتخصصة، والتركيز على المساجد والمدارس والأسرة والإعلام، وذلك بهدف تكوين جيل قادر على التعامل مع مسائل التنوع الديني والمذهبي بطريقة إيجابية، وإدراك مخاطر التصنيف ودعوات العنف والإقصاء؛ وتدريب الأئمة والدعاة في العالم الإسلامي وتعزيز قدراتهم على ترسيخ مبادئ التسامح والعيش المشترك واحترام التنوع والاختلاف في إطار المواطنة المشتركة؛ وإطلاق منصات حوار في العالم الإسلامي لجمع العلماء والمثقفين وصناع السياسات في العالم الإسلامي؛ بهدف تبادل الآراء والخبرات الوطنية والعالمية في مجال تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التصنيفات ودعوات الإقصاء، والتواصل مع العالم الخارجي في هذا المجال للاستفادة من التجارب العالمية والمساهمة في بناء الصورة الإيجابية عن الإسلام والمسلمين؛ وإنشاء مراصد إعلامية متخصصة، تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والتسامح واحترام التنوع وقبول التعددية وبناء السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة.
وفي ختام كلمته هنأ أمين عام رابطة العالم الاسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى على النجاح المتميز لإقامة هذا المؤتمر العالمي الاستثنائي في موضوعه وتوقيته وشموله جميع المذاهب والطوائف الإسلامية في مبادرة غير مسبوقة.