علمت «عكاظ» من مصادر حكومية، أن هناك اتصالات ومشاورات بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على تنفيذ اتفاقية الحديدة المقرر بدء مرحلتها الأولى نهاية ديسمبر الجاري. وأفادت المصادر بأن اللجنة العسكرية ستتولى عملية استلام الموانئ الـ3 ومدينة الحديدة وتسليمها لقوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية، مع الإبقاء على موظفي الدولة المثبتين منذ عام 2014، وكذلك القوات الحكومية التي كانت مسؤولة عن تأمين المحافظة قبل الانقلاب، كونها لا علاقة لها بالحوثي. وأكدت على طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة أمس (الأحد) أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ غداً الثلاثاء 18 ديسمبر، وأكد مصدر في الحكومة اليمنية إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة. فيما قال مصدر بالأمم المتحدة «في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات.. نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارا من الثلاثاء». وشهدت الحديدة أمس اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 29 مسلحا، بينهم 22 حوثيا، وأسر 7 آخرين. واتهمت مصادر عسكرية يمنية، مليشيا الحوثي بخرق التهدئة وتنفيذ هجمات وتسلل إلى مواقع الجيش الوطني. من جهة أخرى، نفذت المليشيات خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة لضباط الأمن القومي (الاستخبارات)، بزعم ولائهم للرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وأكدت مصادر يمنية أن مليشيات الحوثي تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية. ولفتت إلى أن هناك مخاوف من خروج الأمن القومي عن سيطرة المليشيا وإحداث تمرد على مليشياتهم، أو هروب بعضهم إلى مناطق الشرعية.