الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة
السفير البحريني متحدثا للزميل حازم المطيري. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
قال سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة إن احتفالات البحرين هذه الأيام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني تعد مؤشرا على ما يجمع أبناء الوطن من محبة وتفاعل وتلاقٍ في سبيل رفعة مملكة البحرين وعزتها وإعلاء رايتها لتبقى رمزا لوطن المحبة والتسامح والعطاء، وأوضح السفير البحريني في حوار مع «عكاظ» أن تماسك المجتمع البحريني وتعبيره عن فرحته وولائه للقيادة في هذه الذكرى العزيزة على قلب كل بحريني يبعث الكثير من الرسائل للداخل والخارج، مبينا أن أهم الرسائل موجهة إلى بعض الجهات التي تدعم الإرهاب والتطرف فكرا وممارسة وإعدادا وتمويلا، وتلك القوى والدول التي تتآمر على البحرين وتهدف إلى تشويه صورتها أو التقليل من دورها وإضعاف أمنها واستقرارها.. إنها رسالة قوية تقول لهم: «خسئتم وخاب فألكم، وأفشل الله كيدكم ورده إلى نحوركم». وأكد الشيخ حمود آل خليفة أن البحرين واجهت التدخلات الإيرانية بحزم، واستطاعت إفشال مخططات طهران الخبيثة بفضل متانة الجبهة الداخلية وتماسكها، فضلا عن دعم دول الخليج العربي ومؤازرته للبحرين وخصوصا المواقف السعودية.. وإلى نص الحوار:
• تحتفل هذه الأيام مملكة البحرين بالذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني.. ولا شك أن الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد عمق اللحمة بين القيادة والشعب، يبعث الكثير من الرسائل إلى الداخل والخارج.. كيف تقرأون ذلك؟
•• لا شك في أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لعمق العلاقة بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، وهو مؤشر على ما يجمع أبناء الوطن من محبة وتفاعل وتلاقٍ في سبيل رفعة الوطن وعزته وإعلاء راية البحرين لتبقى رمزا لوطن المحبة والتسامح والعطاء، ولعل أهم الرسائل هو التأكيد على الوحدة الوطنية والروابط الجامعة والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة وثقته العالية بمؤسسات الدولة واطمئنانه إلى سلامة المسيرة الوطنية. كما أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل محطة مضيئة للنظر في المنجزات والمكتسبات وتطويرها وتنميتها ومعرفة النواقص والسلبيات لتداركها وتلافيها، وهذا كله دليل على المصداقية والإخلاص، وحكمة القيادة وتفاعلها مع الشعب وتطلعاته ليتعاون الجميع من أجل خير الوطن والمواطن. أما الرسائل الخارجية فيتم توجيهها إلى بعض الجهات التي تدعم الإرهاب والتطرف فكرا وممارسة وإعدادا وتمويلا، وتلك القوى والدول التي تتآمر على البحرين وتستهدف تشويه صورتها أو التقليل من دورها، وإضعاف أمنها واستقرارها.. إنها رسالة قوية تقول لهم: «خسئتم وخاب فألكم، وأفشل الله كيدكم ورده إلى نحوركم».
وهذا الاحتفال كذلك بشرى سارة إلى الإخوة والأشقاء والأصدقاء بأن مملكة البحرين دولة راسخة الأركان، متينة البنيان بعزم وحزم وإرادة قائدها مليكنا المفدى الذي أرسى ركائز البناء، وشيد فأحسن التشييد، وها هو الصرح يعلو ويزداد شموخا بفضل الله تعالى وإرادة القيادة وثقة الشعب وعطائه. أما على الصعيد الدولي فهو تأكيد لعلاقة واضحة المعالم تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون من أجل خير الإنسان وتقدمه وتعزيز المصالح المشتركة.
• كيف تستشرفون مستقبل مملكة البحرين في ظل الإصلاحات التي يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟
•• قلت إن اليوم الوطني هو انطلاق من التاريخ المجيد والماضي العريق الذي أسس له القائد العظيم أحمد الفاتح عام 1783، مرورا بالمراحل المختلفة التي توالت على هذه الدولة العربية المسلمة إلى أن وصلنا إلى العصر الحالي، حين تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 فأعلن مشروعه الإصلاحي الرائد والمهم، والذي هو مشروع نهضوي وتحديثي كبير يشمل كل مكونات الدولة من أجل إقامة دولة عصرية متمدنة، وقد استهل الإصلاحات بوضع أسس نهج الشورى والديمقراطية، فدعا إلى حوار وطني شامل انبثق عنه ميثاق العمل الوطني الذي توافقت عليه مختلف مكونات المجتمع البحريني وفاز في استفتاء شعبي بنسبة 94%، وانبثق عنه دستور بحريني جديد وأصبحت البحرين مملكة دستورية منذ 15 فبراير عام 2002. ثم جرت الانتخابات النيابية الأولى في العهد الزاهر، وشارك فيها عدد من الجمعيات السياسية التي أنشئت حديثا حينها، وفاز عدد من ممثليها بعضوية المجلس. كما تم تشكيل مجلس الشورى بالتعيين، وبذلك أصبح لدينا مجلس وطني بغرفتين، ما عزز المشاركة والمساءلة الشعبية وأعطى الإرادة الشعبية دورها ومسؤولياتها، كما أنه عزز النسيج الوطني والجبهة الداخلية. وفي ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- قفزت البحرين مراحل عديدة لتواكب تطلعات جلالته ورؤيته الثاقبة وآماله العريضة التي تأخذ طريقها إلى التنفيذ يوما إثر يوم بفضل الإرادة السياسية والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة.
فقد شهدت السنوات الماضية تطوير المؤسسات الحكومية وتنمية مختلف القطاعات، وكفلت الدولة حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير والصحافة والإعلام، واستطاعت النهوض بالتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والاقتصاد الوطني والاستثمار ودعم الثقافة والفنون وإحياء التراث وتشجيع السياحة وتنمية المواهب الشبابية والرياضية وحمايتها. وتشهد البلاد منذ سنوات نهضة تنموية شاملة لا تتوقف، ويسهم القطاع الخاص بدوره الحيوي المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والصناعة، وكذلك أصبحت المجالس البلدية منتخبة، وهذا يعزز المشاركة الشعبية ويعظم دور المواطنين في خدمة بلدهم.
وقد جرت قبل أيام انتخابات جديدة وتمت العملية الانتخابية بيسر وسلاسة، وكانت نسبة المشاركة من أعلى النسب، حيث بلغت للمجلس النيابي 67% وفي البلديات 70%، وهذا دليل على قوة الثقة بين المواطن والقيادة ومؤسسات الحكم وقناعة الناس بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير الذي توج أيضا بفوز أول امرأة بحرينية برئاسة مجلس النواب، كما أن المشروع الإصلاحي الذي يشمل تنمية كافة الفعاليات المجتمعية يركز بشكل ملموس على قطاعي المرأة والشباب، ويؤكد ضرورة تمكينهما من أداء الدور الذي يتطلعان إليه. كما أن برنامج التحول الاقتصادي الذي انبثق عن رؤية البحرين 2030 سوف يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الوطني.
إن هذه المشاريع التنموية والتحديثية تتم بتوجيهات الملك المفدى وبمتابعة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. كما أن المملكة عززت من قدرات قوة الدفاع والقوى الأمنية وأعطت لها أولوية متقدمة في برامجها من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها وإدامة عملية التنمية الشاملة لما يحقق تطلعات المواطنين وخير الوطن. وهكذا ترون أن مستقبل البحرين الذي ينطلق من هذا الواقع المتقدم سوف يكون أكثر إشراقا ونموا وتقدما بمشيئة الله.
• واجهت البحرين التدخلات الخارجية الإيرانية من خلال موقفها السياسي المعلن والصريح، فضلا عن تعزيز الصورة الصحيحة للمملكة كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف والطائفية.. كيف تنظرون إلى خطر المد الفارسي «المؤدلج» في المنطقة؟
•• إيران تعتمد ما تسميه مبدأ «تصدير الثورة» ونهج (ولاية الفقيه)، وهو أمر مرفوض من البحرين ودول الخليج ومعظم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، إذ يشكل تدخلا مكشوفا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو اعتداء على دول الجوار، ويعتبر محاولة لإملاء نهج سياسي معين بالقوة على دول مجاورة. وهذا ما ترفضه الأعراف الدولية، كما أن إيران تشجع الإرهاب والتطرف فكرا وممارسة وتنظيما وتمويلا، وتعمل على تسليح وتدريب العديد من المنظمات الإرهابية، وقد عانت البحرين كثيرا من هذه السياسة الإيرانية التي تعمل على إثارة الفتنة والعنف والطائفية البغيضة في البحرين، ومع أن الصف البحريني موحد وقوي والجبهة الوطنية متينة إلا أن تجربة عام 2011 وصلت حد تدبير محاولة انقلاب ضد نظام الحكم، الأمر الذي كاد يزعزع الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية في البحرين، لولا فضل الله وحكمة القيادة ووعي الشعب الوفي وإدراكه هذه المؤامرة الدنيئة، وكذلك نذكر بكل التقدير والامتنان وقوف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية إلى جانبنا بقوة سياسيا وعسكريا وأمنيا، من خلال قوات درع الجزيرة، فتمكنا من إحباط المحاولة وإفشال المخطط الإيراني الخبيث، وقبر المؤامرة في مهدها.
وهكذا فإن البحرين التي تعتز وتفخر بهذه المواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية تعتبر أن التعاون الوثيق مع أشقائنا والتضامن المستمر بين بلدينا الشقيقين هو خير سلاح لمواجهة هذا الخطر الإيراني الذي لايستهدف البحرين فحسب، بل هو يمتد عبر أذرع إرهابية عديدة للنظام الإيراني ليصل بأعماله العدوانية إلى اليمن ولبنان وسورية والعراق ومصر ومختلف دول المنطقة.
• العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً كبيراً، ما القيمة النوعية في مشاريع البلدين؟
•• تضم مملكة البحرين اليوم تنوعاً كبيراً من الاستثمارات السعودية التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 20 مليار ريال سعودي، وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما شكلت البحرين محطة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال السعوديين لتوسيع أعمالهم خارج المملكة العربية السعودية.
• ما قيم التبادل التجاري بين البلدين؟
•• نما التبادل التجاري بين السعودية والبحرين خلال أقل من 10 سنوات بنسبة 51%؛ من 1.4 مليار دولار عام 2010 إلى 2.2 مليار دولار بنهاية عام2017، وفقا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونتوقع مزيداً من النمو لحجم التبادل التجاري بين المملكتين بمجرد اكتمال مشروع جسر الملك حمد الذي سيوفر ممراً برياً جديداً لحركة البضائع بين البلدين، كما أن عدد السياح الذين زاروا مملكة البحرين في العام الماضي بلغ نحو 11.4 مليون سائح، منهم 87% من السياح السعوديين.
• كيف تسير بوصلة الاستثمارات في البحرين؟
•• تجربة مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أثبتت القدرة على استقطاب استثمارات نوعية من خلال تشريعات الاستثمار الواضحة والميسرة والتسهيلات اللوجستية والإجرائية الموسعة، مثل تجربة تملك المستثمرين الكامل لمشاريعهم الاستثمارية في أغلب القطاعات، إضافة إلى تخصيص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مركزا للمستثمرين السعوديين معنياً بتسهيل إجراءات تسجيل المؤسسات السعودية في البحرين وتقديم الحوافز، والبحرين تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك نسبة 100% من معظم الأنشطة التجارية، وبذلك تكون من أوائل الدول في الإقليم التي تعطي حق التملك بهذه النسبة الكاملة، كما أن البحرين قد ألغت الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما أدى إلى انخفاض في التكاليف وسهولة تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في المملكة، وتوفر البحرين ميزة تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت أيضا، عبر بوابة «سجلات» وهي بوابة إلكترونية لتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، كما وضعت البحرين 4 قوانين سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة وهي قانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي.
• كم تقدر الاستثمارات السعودية في البحرين؟
•• بلغ حجم الاستثمار السعودي في مملكة البحرين نحو 20 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دينار بحريني) من مجموع الاستثمارات، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد وصل مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين إلى 13210 سجلات تجارية من مجموع 88324 سجلاً، ويأتي قطاع التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بواقع 883 سجلاً تجارياً، في حين يأتي قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ 709 سجلات تجارية، وبعدها أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ 430 سجلاً، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 318 سجلاً. وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة إجمالي حجم الصادرات للبحرين، حيث بلغت نحو 6.9 مليار ريال سعودي (696 مليون دينار بحريني) في العام الماضي، بينما بلغت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية 3.3 مليار ريال سعودي (336 مليون دينار بحريني).
• كيف هو التعاون بين البلدين في المجال النفطي؟
•• هنالك تعاون وتنسيق قائم أخوي بين البلدين الشقيقين خصوصا في مجال التعاون النفطي، حيث تم تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام الجديد بين البلدين الذي تم أخيراً، وهذا الخط الجديد بديل للخط القديم الذي تم تشغيله في العام (1945) في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والمغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وإن نمط الإدارة الذي تميز بالكفاءة والاقتدار العاليين من قبل كل من شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين «بابكو» في إدارة كافة العمليات ومراحل إنتاج حقل أبوسعفة البحري المشترك، وهذا النموذج للتعاون يجسد العلاقة المتميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.
• حدثنا عن مشروع توسعة مصفاة البحرين؟
•• مشروع توسعة مصفاة البحرين أكبر مشروع تطويري في تاريخ قطاع النفط والغاز في البحرين، وهناك قرار بحريني بإعطاء الأفضلية للمنتج السعودي في المشتريات المتعلقة بهذا المشروع وذلك بما يعزز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وصندوق التنمية السعودي.
• ما«المرفأ» الذي من خلال سيتم استقبال الغاز المسال؟
•• الهيئة الوطنية للنفط والغاز سوف تنتهي قريباً من إنشاء مرفأ استقبال الغاز المسال، حيث سيشكل هذا المرفأ نقلة نوعية في التوجيهات الإستراتيجية نحو توفير الغاز الطبيعي المسال، وأتطلع إلى أن تكون مملكة البحرين مركزاً لاستقبال وتوزيع الغاز الطبيعي بما ينسجم مع توجيهات وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات الدول منه، وبما يحقق هدف دول المجلس في إيجاد شبكة خليجية لربط الغاز الطبيعي أسوة بشبكة الربط الكهربائي التي أثبتت نجاحها وكفاءتها. والبلدان يتطلعان إلى إقامة مشاريع إستراتيجية وتكاملية مشتركة في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين والرغبة الصادقة في تحقيق التكامل المشترك بين قطاعي النفط والغاز في البلدين.
• ماذا عن آخر الاكتشافات النفطية الجديدة والفرص الاستثمارية القادمة في البحرين؟
•• تقوم البحرين بعمليات التنقيب عبر عدد من الآبار لاختبار وقياس إمكانات حجم تدفق الحقل، ومن المتوقع الحصول على النتائج الأولية في مطلع العام القادم. وفي ظل التوجه الحكومي لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لريادة الاقتصاد، أطلقت البحرين في مؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو من هذا العام صندوقاً استثمارياً لتمويل الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي سيكون مفتوحاً للمستثمرين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وسوف يستثمر صندوق تمويل الطاقة في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين في قطاعات التكرير والإنتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً.
• ما آخر مستجدات مشروع جسر الملك حمد، الموازي لجسر الملك فهد، وما ميزانيته؟
• أعلن الجانبان السعودي والبحريني أخيراً عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الملك حمد وذلك من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الجهة المشرفة على المشروع مالياً وفنياً، وجاء ذلك خلال لقاء وزير النقل السعودي بنظيره وزير المواصلات والاتصالات البحريني على هامش أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا في الرياض. إن توجيهات قادة البلدين في المملكتين الشقيقتين كانت المحرك الأول للبدء في مشروع هذا الجسر ومشروع سكة الحديد، وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات، كما أن مشروع الجسر ينفذ بتوجيهات ومباركة القيادة الحكيمة في البلدين، ومشروع جسر الملك حمد خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وفي إطار إستراتيجية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال سلسلة مشاريع خليجية كالسوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي وغيرها، وإن الميزانية التقديرية لهذا المشروع المهم تراوح بين (3 - 4) بلايين دولار، ما يعادل (11.25 - 15) مليار ريال سعودي.
• كيف ترى رؤية السعودية 2030؟
•• رؤية 2030 تمثل مشروعاً نهضوياً وإصلاحياً طموحاً وتطلعاً إلى مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وهو مشروع مستقبلي ضخم يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويتولى الإشراف على تنفيذه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وإن مصلحة الدولتين واحدة، فنحن سعداء للغاية برؤية السعودية 2030 ورأينا بالفعل أنها تخلق مزيداً من الفرص للأعمال التجارية والاستثمارات الضخمة في المنطقة، وهذه الفرص سوف تتنامى باستمرار، ما يسهم في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ليس في السعودية فحسب، بل وفي سائر دول المنطقة.
• تحتفل هذه الأيام مملكة البحرين بالذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني.. ولا شك أن الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد عمق اللحمة بين القيادة والشعب، يبعث الكثير من الرسائل إلى الداخل والخارج.. كيف تقرأون ذلك؟
•• لا شك في أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لعمق العلاقة بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، وهو مؤشر على ما يجمع أبناء الوطن من محبة وتفاعل وتلاقٍ في سبيل رفعة الوطن وعزته وإعلاء راية البحرين لتبقى رمزا لوطن المحبة والتسامح والعطاء، ولعل أهم الرسائل هو التأكيد على الوحدة الوطنية والروابط الجامعة والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة وثقته العالية بمؤسسات الدولة واطمئنانه إلى سلامة المسيرة الوطنية. كما أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل محطة مضيئة للنظر في المنجزات والمكتسبات وتطويرها وتنميتها ومعرفة النواقص والسلبيات لتداركها وتلافيها، وهذا كله دليل على المصداقية والإخلاص، وحكمة القيادة وتفاعلها مع الشعب وتطلعاته ليتعاون الجميع من أجل خير الوطن والمواطن. أما الرسائل الخارجية فيتم توجيهها إلى بعض الجهات التي تدعم الإرهاب والتطرف فكرا وممارسة وإعدادا وتمويلا، وتلك القوى والدول التي تتآمر على البحرين وتستهدف تشويه صورتها أو التقليل من دورها، وإضعاف أمنها واستقرارها.. إنها رسالة قوية تقول لهم: «خسئتم وخاب فألكم، وأفشل الله كيدكم ورده إلى نحوركم».
وهذا الاحتفال كذلك بشرى سارة إلى الإخوة والأشقاء والأصدقاء بأن مملكة البحرين دولة راسخة الأركان، متينة البنيان بعزم وحزم وإرادة قائدها مليكنا المفدى الذي أرسى ركائز البناء، وشيد فأحسن التشييد، وها هو الصرح يعلو ويزداد شموخا بفضل الله تعالى وإرادة القيادة وثقة الشعب وعطائه. أما على الصعيد الدولي فهو تأكيد لعلاقة واضحة المعالم تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون من أجل خير الإنسان وتقدمه وتعزيز المصالح المشتركة.
• كيف تستشرفون مستقبل مملكة البحرين في ظل الإصلاحات التي يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟
•• قلت إن اليوم الوطني هو انطلاق من التاريخ المجيد والماضي العريق الذي أسس له القائد العظيم أحمد الفاتح عام 1783، مرورا بالمراحل المختلفة التي توالت على هذه الدولة العربية المسلمة إلى أن وصلنا إلى العصر الحالي، حين تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 فأعلن مشروعه الإصلاحي الرائد والمهم، والذي هو مشروع نهضوي وتحديثي كبير يشمل كل مكونات الدولة من أجل إقامة دولة عصرية متمدنة، وقد استهل الإصلاحات بوضع أسس نهج الشورى والديمقراطية، فدعا إلى حوار وطني شامل انبثق عنه ميثاق العمل الوطني الذي توافقت عليه مختلف مكونات المجتمع البحريني وفاز في استفتاء شعبي بنسبة 94%، وانبثق عنه دستور بحريني جديد وأصبحت البحرين مملكة دستورية منذ 15 فبراير عام 2002. ثم جرت الانتخابات النيابية الأولى في العهد الزاهر، وشارك فيها عدد من الجمعيات السياسية التي أنشئت حديثا حينها، وفاز عدد من ممثليها بعضوية المجلس. كما تم تشكيل مجلس الشورى بالتعيين، وبذلك أصبح لدينا مجلس وطني بغرفتين، ما عزز المشاركة والمساءلة الشعبية وأعطى الإرادة الشعبية دورها ومسؤولياتها، كما أنه عزز النسيج الوطني والجبهة الداخلية. وفي ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- قفزت البحرين مراحل عديدة لتواكب تطلعات جلالته ورؤيته الثاقبة وآماله العريضة التي تأخذ طريقها إلى التنفيذ يوما إثر يوم بفضل الإرادة السياسية والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة.
فقد شهدت السنوات الماضية تطوير المؤسسات الحكومية وتنمية مختلف القطاعات، وكفلت الدولة حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير والصحافة والإعلام، واستطاعت النهوض بالتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والاقتصاد الوطني والاستثمار ودعم الثقافة والفنون وإحياء التراث وتشجيع السياحة وتنمية المواهب الشبابية والرياضية وحمايتها. وتشهد البلاد منذ سنوات نهضة تنموية شاملة لا تتوقف، ويسهم القطاع الخاص بدوره الحيوي المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والصناعة، وكذلك أصبحت المجالس البلدية منتخبة، وهذا يعزز المشاركة الشعبية ويعظم دور المواطنين في خدمة بلدهم.
وقد جرت قبل أيام انتخابات جديدة وتمت العملية الانتخابية بيسر وسلاسة، وكانت نسبة المشاركة من أعلى النسب، حيث بلغت للمجلس النيابي 67% وفي البلديات 70%، وهذا دليل على قوة الثقة بين المواطن والقيادة ومؤسسات الحكم وقناعة الناس بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير الذي توج أيضا بفوز أول امرأة بحرينية برئاسة مجلس النواب، كما أن المشروع الإصلاحي الذي يشمل تنمية كافة الفعاليات المجتمعية يركز بشكل ملموس على قطاعي المرأة والشباب، ويؤكد ضرورة تمكينهما من أداء الدور الذي يتطلعان إليه. كما أن برنامج التحول الاقتصادي الذي انبثق عن رؤية البحرين 2030 سوف يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الوطني.
إن هذه المشاريع التنموية والتحديثية تتم بتوجيهات الملك المفدى وبمتابعة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. كما أن المملكة عززت من قدرات قوة الدفاع والقوى الأمنية وأعطت لها أولوية متقدمة في برامجها من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها وإدامة عملية التنمية الشاملة لما يحقق تطلعات المواطنين وخير الوطن. وهكذا ترون أن مستقبل البحرين الذي ينطلق من هذا الواقع المتقدم سوف يكون أكثر إشراقا ونموا وتقدما بمشيئة الله.
• واجهت البحرين التدخلات الخارجية الإيرانية من خلال موقفها السياسي المعلن والصريح، فضلا عن تعزيز الصورة الصحيحة للمملكة كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف والطائفية.. كيف تنظرون إلى خطر المد الفارسي «المؤدلج» في المنطقة؟
•• إيران تعتمد ما تسميه مبدأ «تصدير الثورة» ونهج (ولاية الفقيه)، وهو أمر مرفوض من البحرين ودول الخليج ومعظم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، إذ يشكل تدخلا مكشوفا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو اعتداء على دول الجوار، ويعتبر محاولة لإملاء نهج سياسي معين بالقوة على دول مجاورة. وهذا ما ترفضه الأعراف الدولية، كما أن إيران تشجع الإرهاب والتطرف فكرا وممارسة وتنظيما وتمويلا، وتعمل على تسليح وتدريب العديد من المنظمات الإرهابية، وقد عانت البحرين كثيرا من هذه السياسة الإيرانية التي تعمل على إثارة الفتنة والعنف والطائفية البغيضة في البحرين، ومع أن الصف البحريني موحد وقوي والجبهة الوطنية متينة إلا أن تجربة عام 2011 وصلت حد تدبير محاولة انقلاب ضد نظام الحكم، الأمر الذي كاد يزعزع الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية في البحرين، لولا فضل الله وحكمة القيادة ووعي الشعب الوفي وإدراكه هذه المؤامرة الدنيئة، وكذلك نذكر بكل التقدير والامتنان وقوف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية إلى جانبنا بقوة سياسيا وعسكريا وأمنيا، من خلال قوات درع الجزيرة، فتمكنا من إحباط المحاولة وإفشال المخطط الإيراني الخبيث، وقبر المؤامرة في مهدها.
وهكذا فإن البحرين التي تعتز وتفخر بهذه المواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية تعتبر أن التعاون الوثيق مع أشقائنا والتضامن المستمر بين بلدينا الشقيقين هو خير سلاح لمواجهة هذا الخطر الإيراني الذي لايستهدف البحرين فحسب، بل هو يمتد عبر أذرع إرهابية عديدة للنظام الإيراني ليصل بأعماله العدوانية إلى اليمن ولبنان وسورية والعراق ومصر ومختلف دول المنطقة.
• العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً كبيراً، ما القيمة النوعية في مشاريع البلدين؟
•• تضم مملكة البحرين اليوم تنوعاً كبيراً من الاستثمارات السعودية التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 20 مليار ريال سعودي، وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما شكلت البحرين محطة مهمة للمستثمرين ورواد الأعمال السعوديين لتوسيع أعمالهم خارج المملكة العربية السعودية.
• ما قيم التبادل التجاري بين البلدين؟
•• نما التبادل التجاري بين السعودية والبحرين خلال أقل من 10 سنوات بنسبة 51%؛ من 1.4 مليار دولار عام 2010 إلى 2.2 مليار دولار بنهاية عام2017، وفقا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونتوقع مزيداً من النمو لحجم التبادل التجاري بين المملكتين بمجرد اكتمال مشروع جسر الملك حمد الذي سيوفر ممراً برياً جديداً لحركة البضائع بين البلدين، كما أن عدد السياح الذين زاروا مملكة البحرين في العام الماضي بلغ نحو 11.4 مليون سائح، منهم 87% من السياح السعوديين.
• كيف تسير بوصلة الاستثمارات في البحرين؟
•• تجربة مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أثبتت القدرة على استقطاب استثمارات نوعية من خلال تشريعات الاستثمار الواضحة والميسرة والتسهيلات اللوجستية والإجرائية الموسعة، مثل تجربة تملك المستثمرين الكامل لمشاريعهم الاستثمارية في أغلب القطاعات، إضافة إلى تخصيص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مركزا للمستثمرين السعوديين معنياً بتسهيل إجراءات تسجيل المؤسسات السعودية في البحرين وتقديم الحوافز، والبحرين تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك نسبة 100% من معظم الأنشطة التجارية، وبذلك تكون من أوائل الدول في الإقليم التي تعطي حق التملك بهذه النسبة الكاملة، كما أن البحرين قد ألغت الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما أدى إلى انخفاض في التكاليف وسهولة تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في المملكة، وتوفر البحرين ميزة تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت أيضا، عبر بوابة «سجلات» وهي بوابة إلكترونية لتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، كما وضعت البحرين 4 قوانين سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة وهي قانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي.
• كم تقدر الاستثمارات السعودية في البحرين؟
•• بلغ حجم الاستثمار السعودي في مملكة البحرين نحو 20 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دينار بحريني) من مجموع الاستثمارات، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد وصل مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين إلى 13210 سجلات تجارية من مجموع 88324 سجلاً، ويأتي قطاع التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بواقع 883 سجلاً تجارياً، في حين يأتي قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ 709 سجلات تجارية، وبعدها أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ 430 سجلاً، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 318 سجلاً. وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة إجمالي حجم الصادرات للبحرين، حيث بلغت نحو 6.9 مليار ريال سعودي (696 مليون دينار بحريني) في العام الماضي، بينما بلغت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية 3.3 مليار ريال سعودي (336 مليون دينار بحريني).
• كيف هو التعاون بين البلدين في المجال النفطي؟
•• هنالك تعاون وتنسيق قائم أخوي بين البلدين الشقيقين خصوصا في مجال التعاون النفطي، حيث تم تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام الجديد بين البلدين الذي تم أخيراً، وهذا الخط الجديد بديل للخط القديم الذي تم تشغيله في العام (1945) في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والمغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وإن نمط الإدارة الذي تميز بالكفاءة والاقتدار العاليين من قبل كل من شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين «بابكو» في إدارة كافة العمليات ومراحل إنتاج حقل أبوسعفة البحري المشترك، وهذا النموذج للتعاون يجسد العلاقة المتميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات.
• حدثنا عن مشروع توسعة مصفاة البحرين؟
•• مشروع توسعة مصفاة البحرين أكبر مشروع تطويري في تاريخ قطاع النفط والغاز في البحرين، وهناك قرار بحريني بإعطاء الأفضلية للمنتج السعودي في المشتريات المتعلقة بهذا المشروع وذلك بما يعزز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وصندوق التنمية السعودي.
• ما«المرفأ» الذي من خلال سيتم استقبال الغاز المسال؟
•• الهيئة الوطنية للنفط والغاز سوف تنتهي قريباً من إنشاء مرفأ استقبال الغاز المسال، حيث سيشكل هذا المرفأ نقلة نوعية في التوجيهات الإستراتيجية نحو توفير الغاز الطبيعي المسال، وأتطلع إلى أن تكون مملكة البحرين مركزاً لاستقبال وتوزيع الغاز الطبيعي بما ينسجم مع توجيهات وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات الدول منه، وبما يحقق هدف دول المجلس في إيجاد شبكة خليجية لربط الغاز الطبيعي أسوة بشبكة الربط الكهربائي التي أثبتت نجاحها وكفاءتها. والبلدان يتطلعان إلى إقامة مشاريع إستراتيجية وتكاملية مشتركة في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين والرغبة الصادقة في تحقيق التكامل المشترك بين قطاعي النفط والغاز في البلدين.
• ماذا عن آخر الاكتشافات النفطية الجديدة والفرص الاستثمارية القادمة في البحرين؟
•• تقوم البحرين بعمليات التنقيب عبر عدد من الآبار لاختبار وقياس إمكانات حجم تدفق الحقل، ومن المتوقع الحصول على النتائج الأولية في مطلع العام القادم. وفي ظل التوجه الحكومي لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لريادة الاقتصاد، أطلقت البحرين في مؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو من هذا العام صندوقاً استثمارياً لتمويل الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي سيكون مفتوحاً للمستثمرين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وسوف يستثمر صندوق تمويل الطاقة في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين في قطاعات التكرير والإنتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً.
• ما آخر مستجدات مشروع جسر الملك حمد، الموازي لجسر الملك فهد، وما ميزانيته؟
• أعلن الجانبان السعودي والبحريني أخيراً عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الملك حمد وذلك من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الجهة المشرفة على المشروع مالياً وفنياً، وجاء ذلك خلال لقاء وزير النقل السعودي بنظيره وزير المواصلات والاتصالات البحريني على هامش أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا في الرياض. إن توجيهات قادة البلدين في المملكتين الشقيقتين كانت المحرك الأول للبدء في مشروع هذا الجسر ومشروع سكة الحديد، وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات، كما أن مشروع الجسر ينفذ بتوجيهات ومباركة القيادة الحكيمة في البلدين، ومشروع جسر الملك حمد خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وفي إطار إستراتيجية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال سلسلة مشاريع خليجية كالسوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي وغيرها، وإن الميزانية التقديرية لهذا المشروع المهم تراوح بين (3 - 4) بلايين دولار، ما يعادل (11.25 - 15) مليار ريال سعودي.
• كيف ترى رؤية السعودية 2030؟
•• رؤية 2030 تمثل مشروعاً نهضوياً وإصلاحياً طموحاً وتطلعاً إلى مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وهو مشروع مستقبلي ضخم يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويتولى الإشراف على تنفيذه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وإن مصلحة الدولتين واحدة، فنحن سعداء للغاية برؤية السعودية 2030 ورأينا بالفعل أنها تخلق مزيداً من الفرص للأعمال التجارية والاستثمارات الضخمة في المنطقة، وهذه الفرص سوف تتنامى باستمرار، ما يسهم في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ليس في السعودية فحسب، بل وفي سائر دول المنطقة.