الفالح متحدثا في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019 أمس (الأربعاء).
وزير التجارة خلال مشاركته في الملتقى.
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، تخصيص 65% من الميزانية للقطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى طرح نظام جديد لقطاع التعدين وعرضه على مجلس الشورى، ويتوقع إقراره في الربع الأول من عام 2019، منوهاً بأن قيمة ثروة التعدين في المملكة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.
وقال خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019 أمس (الأربعاء)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين: «تيسير الإجراءات على المستثمرين في قطاع التعدين، سيتم خلال عام 2019، عبر تقليص فترة منح الترخيص إلى 60 يوماً فقط، ضمن حزمة حوافز استثمارية أخرى لخدمة ودعم المستثمرين في هذا القطاع، بدلاً من طول الفترة الحالية والحصول على موافقة 12 جهة حكومية».
وذكر الوزير الفالح أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وتنميته، وعلى سبيل المثال توطين الصناعات العسكرية وبرنامج اكتفاء وغيرها. وأضاف الفالح: «من أهم مبادرات برنامج «ندلب» التوسع في نشاط الصندوق ليشمل التعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصناعة، والمنتجات المالية لتغطي حاجة الشركات، لدعم الاستحواذ ورأس المال العامل وغيرها، ولتحقيق ذلك سيتم زيادة رأس المال من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال».
وأوضح أن عام 2018 شهد إقرار 17 نظاماً ولائحة، أبرزها إقرار نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري، وأن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغت قيمتها 7 مليارات ريال، وعدد المنشآت المستفيدة من المبادرة وصل حتى تاريخه إلى 4315 منشأة.
وقال خلال ملتقى «ميزانية 2019»: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والدولة خصصت 12 مليار ريال لدعم وتمكين ونمو المنشآت، كما أن الغش التجاري خط أحمر، وسنضرب بيد من حديد لمكافحة الغش والتستر التجاري لتحقيق التنافسية العادلة في السوق».
وأضاف: «عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغت 1.601 خلال السنوات الـ4 الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، وتم تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة في عام 2018، كما أن عدد المؤسسات خلال 3 سنوات بلغ 935916 منشأة في عام 2018». ونوه بقوله: «الأرقام تشير إلى زيادة أعداد منشآت القطاع الخاص، كما استقطبنا 1603 تراخيص لمستثمرين أجانب خلال السنوات الـ4 الماضية، وتوجد مراجعة للأنظمة وتصحيح شامل ومتابعة، والمستثمر السعودي هو المستثمر الأول الذي تهتم به الوزارة ومؤسساتها، كونه المسوق للمستثمر الأجنبي».
وقال خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019 أمس (الأربعاء)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين: «تيسير الإجراءات على المستثمرين في قطاع التعدين، سيتم خلال عام 2019، عبر تقليص فترة منح الترخيص إلى 60 يوماً فقط، ضمن حزمة حوافز استثمارية أخرى لخدمة ودعم المستثمرين في هذا القطاع، بدلاً من طول الفترة الحالية والحصول على موافقة 12 جهة حكومية».
وذكر الوزير الفالح أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وتنميته، وعلى سبيل المثال توطين الصناعات العسكرية وبرنامج اكتفاء وغيرها. وأضاف الفالح: «من أهم مبادرات برنامج «ندلب» التوسع في نشاط الصندوق ليشمل التعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصناعة، والمنتجات المالية لتغطي حاجة الشركات، لدعم الاستحواذ ورأس المال العامل وغيرها، ولتحقيق ذلك سيتم زيادة رأس المال من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال».
وزير التجارة: 20% للإنفاق الرأسمالي
كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تخصيص 20 % من الإنفاق في ميزانية 2019 للإنفاق الرأسمالي، لافتاً إلى قرب صدور نظامي الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.وأوضح أن عام 2018 شهد إقرار 17 نظاماً ولائحة، أبرزها إقرار نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري، وأن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغت قيمتها 7 مليارات ريال، وعدد المنشآت المستفيدة من المبادرة وصل حتى تاريخه إلى 4315 منشأة.
وقال خلال ملتقى «ميزانية 2019»: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والدولة خصصت 12 مليار ريال لدعم وتمكين ونمو المنشآت، كما أن الغش التجاري خط أحمر، وسنضرب بيد من حديد لمكافحة الغش والتستر التجاري لتحقيق التنافسية العادلة في السوق».
وأضاف: «عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغت 1.601 خلال السنوات الـ4 الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، وتم تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة في عام 2018، كما أن عدد المؤسسات خلال 3 سنوات بلغ 935916 منشأة في عام 2018». ونوه بقوله: «الأرقام تشير إلى زيادة أعداد منشآت القطاع الخاص، كما استقطبنا 1603 تراخيص لمستثمرين أجانب خلال السنوات الـ4 الماضية، وتوجد مراجعة للأنظمة وتصحيح شامل ومتابعة، والمستثمر السعودي هو المستثمر الأول الذي تهتم به الوزارة ومؤسساتها، كونه المسوق للمستثمر الأجنبي».