نظمت اليوم (الخميس)، الشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل «الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل»، بالتعاون مع غرفة جدة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات الصناعية المتخصصة في مجال صناعات الطاقة الكهربائية؛ للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تنمية الصناعات المحلية لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ولتحقيق رؤية المملكة 2030، ضمن مخرجات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة ومجلس الغرف السعودية، بتنظيم ورش عمل لعرض الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الكهربائية والالتقاء بالمستثمرين والمنتسبين للغرف التجارية السعودية.
وقدم ورشة العمل نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء المهندس ريان مداح مدير دائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات في نشاط خدمات الإمداد والعقود، الذي أكد أن الشركة لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات والخدمات محلياً، من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة؛ لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
وكنتيجة طبيعية لهذا التوجه فإن «السعودية للكهرباء» تتصدر الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من المصانع المحلية، خصوصاً أنها منحت الأولوية في توفير حاجاتها من هذه المصانع، كما راجعت الشركة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد؛ لتتوافق مع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات والخدمات لضمان سهولة التطبيق.
وأكدت «السعودية للكهرباء» في ورشة العمل، أنها حرصت على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك بما أنجز بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما أنجز أخيراً في مشروع التحول من استخدام بعض انواع الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد «السعودية للكهرباء» لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائنا من المصانع والموردين المحليين.
وبينت الورشة أن نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة من عام 2001 إلى اليوم بلغت نحو 840%، حيث بلغ عدد المصانع المحلية المسجلة أكثر من 571 ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات الماضية إلى نحو 68%، وما زال التركيز مستمراً على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل مدعمة بفريق عمل مميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب استشارات هندسية وشركات نقل لوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة، ونوهت الشركة انها على استعداد تام للتواصل والالتقاء مع الوفود التجارية العالمية للنقاش حول فرص الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن «السعودية للكهرباء» تعمل مع كبريات الشركات في المملكة، مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى العديد من الجهات ذات العلاقة، مثل وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص «نماء»، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الدفاع، وصندوق التنمية الصناعي؛ بهدف توحيد جهود استقطاب المستثمرين والمصانع العالمية، ولزيادة المحتوى المحلي، وتحديد الفرص الاستثمارية، والعمل سوياً على تطوير إستراتيجيات توطين الصناعة، والخدمات؛ بهدف وصول مردود التوطين للشباب المؤهلين أصحاب الكفاءات العالية، خصوصا مع ما يصاحبها من عملية نقل للمعرفة والتقنية والخبرات العالمية، الأمر الذي سيحقق الفائدة لاقتصادنا الوطني، من خلال خلق فرص متنوعة للتطوير والتعليم وتوظيف الكوادر السعودية، والاكتفاء الذاتي من خلال توفير قاعدة صناعية وطنية، وهو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقدم ورشة العمل نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء المهندس ريان مداح مدير دائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات في نشاط خدمات الإمداد والعقود، الذي أكد أن الشركة لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات والخدمات محلياً، من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة؛ لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
وكنتيجة طبيعية لهذا التوجه فإن «السعودية للكهرباء» تتصدر الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من المصانع المحلية، خصوصاً أنها منحت الأولوية في توفير حاجاتها من هذه المصانع، كما راجعت الشركة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد؛ لتتوافق مع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات والخدمات لضمان سهولة التطبيق.
وأكدت «السعودية للكهرباء» في ورشة العمل، أنها حرصت على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك بما أنجز بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما أنجز أخيراً في مشروع التحول من استخدام بعض انواع الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد «السعودية للكهرباء» لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائنا من المصانع والموردين المحليين.
وبينت الورشة أن نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة من عام 2001 إلى اليوم بلغت نحو 840%، حيث بلغ عدد المصانع المحلية المسجلة أكثر من 571 ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات الماضية إلى نحو 68%، وما زال التركيز مستمراً على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل مدعمة بفريق عمل مميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب استشارات هندسية وشركات نقل لوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة، ونوهت الشركة انها على استعداد تام للتواصل والالتقاء مع الوفود التجارية العالمية للنقاش حول فرص الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن «السعودية للكهرباء» تعمل مع كبريات الشركات في المملكة، مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى العديد من الجهات ذات العلاقة، مثل وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص «نماء»، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الدفاع، وصندوق التنمية الصناعي؛ بهدف توحيد جهود استقطاب المستثمرين والمصانع العالمية، ولزيادة المحتوى المحلي، وتحديد الفرص الاستثمارية، والعمل سوياً على تطوير إستراتيجيات توطين الصناعة، والخدمات؛ بهدف وصول مردود التوطين للشباب المؤهلين أصحاب الكفاءات العالية، خصوصا مع ما يصاحبها من عملية نقل للمعرفة والتقنية والخبرات العالمية، الأمر الذي سيحقق الفائدة لاقتصادنا الوطني، من خلال خلق فرص متنوعة للتطوير والتعليم وتوظيف الكوادر السعودية، والاكتفاء الذاتي من خلال توفير قاعدة صناعية وطنية، وهو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.